موج ریزش قیمت خودرو در بازار وارداتیها هنوز فرو ننشسته است. این روند نزولی هرچند از نظر اغلب کارشناسان دلایل خارجی دارد اما موضع گیریهای وزیر صمت و نمایندگان مجلس درخصوص پایان دادن به انحصار در بازار خودرو را میتوان از دلایل اصلی شکستن نسبی حباب قیمت خودروهای وارداتی دانست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص تاثیرات اعلام تصویب طرح تحول در صنعت و بازار خودرو ازسوی کمیسیون صنایع و تاکید وزیر صمت بر رفع انحصار از بازار گفت: «تزریق امید، مهمترین دلیل ریزش قیمت خودروهای خارجی در بازار است؛ دولت توانسته با ایجاد موج، اعتماد سرمایهداران خارج کشور را برای ورود به بازار خودرو ایران جلب کند. هرچند این فرصت طی سهسال گذشته وجود داشت اما مورد توجه وزاری سابق وزارتخانه صمت قرار نگرفته بود. حال با توجه به ضرورت فعلی بازار خودرو و نزدیکشدن به فصل پایانی سال که معمولا با تراکم تقاضای خرید متقاضیان نوروزی همراه است، میتوان از ظرفیت بهوجودآمده برای کنترل بازار و کوچککردن حباب در همه بازارهای کشور بهره گرفت.»
تجربه ثابت کرده است ایجاد جو روانی در کشورهای منطقه ما بیشتر از احتمالات و سیاستها جواب داده است؛ وگرنه روی کار آمدن هر رئیسجمهوری در ایالاتمتحده نمیتواند بر روابط خارجی این کشور تاثیرات بسزایی داشته باشد. چراکه فعالیت آن رئیسجمهور زیر نظر کنگره امریکا خواهد بود و سیاستگذاریها از پیش تعیین شدهاند. اما بهنظر من، نگاهها به وزرا، نمایندگان مجلس و دولت خودمان است و قولهایی که درخصوص گشایش و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو داده شده، میزان عرضه را افزایش داده و بهتبع آن ریزش قیمتها اتفاق افتاده است.
سقوط قیمت خودرو در بازار خودرو دلایل مختلفی دارد. مهمترین آن همانطور که گفته شد موضع حمایتی وزیر صمت است که تاثیرات کوتاهمدت آن را درحالحاضر شاهد هستیم.
ریزش قیمت برخی خودروهای وارداتی که تا ۲۵درصد رسیده است، میتواند ادامهدار باشد البته اگر از فرصت ایجادشده نهایت استفاده شود. با کنترل و مدیریت بازار خودرو، دیگر بازارهای کشور هم سروسامان خواهند گرفت. این در حالی است که با افزایش فشارهای خارجی، بیماری اقتصاد ایران به غول هفتسری بدل شد که هر کجای آن بهنوعی دچار تورم و سرکشی بود.
حال اما زمان آن رسیده است که دولت یکبهیک سرهای این غول سرکش را جدا کند و حتی اگر بتواند بر یکی از مشکلات بزرگ کشور فائق آید، دیگر مشکلات را با زحمت کمتری از میان برخواهد داشت.
انجمن واردکنندگان خودرو بیشاز دو سال پیش با ارائه پیشنهاد ۹بندی، خواستار آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و با تکیه بر ارز ایرانیان مقیم خارج شده بود که وزیر وقت وزارتخانه صمت توجهی به آن نکرد و حال این پیشنهاد در قالب طرح تحول صنعت خودرو پیشبینی شده است. بهرغم این تاخیر طولانی، میتوان از فرصت پیشرو برای احیای شرکتهای نمایندگی و واردکنندگان خودرو استفاده کرد. هرچند فعالان این حوزه معتقدند مسیر دشواری را پیشرو دارند.
بنگاههای فعال در زمینه واردات خودرو طی سهسال گذشته تعداد قابلتوجهی از نیروهای متخصص خود را از دست دادهاند و حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو، برخی از این شرکتها که صاحب برند هم هستند، بههیچعنوان تمایلی برای حضور دوباره در بازار ندارند. برخی خودروهای خارجی هم دیگر وارد نخواهند شد و در این شرایط عدهای که تمایل به ادامه کار دارند برای دریافت مجوز نمایندگی باید به سازمان استاندارد مراجعه کنند. زیرا اجازه تمدید مجوزهای قبلی به آنها داده نمیشود.
براساس قانون، این نمایندگیها باید تنها اقدام به واردات خودروهایی کنند که صفر کیلومتر باشند، این در حالی است که همه خودروهای خارجی در مدل ۲۰۲۰ خود تغییراتی در بخش ظاهر و فنی داشتهاند و باید مدارک ایمارک این خودروها برای دریافت گواهی انطباق استاندارد تهیه شود. اما این امر در زمان تحریم برای شرکتهای نمایندگی امکانپذیر نبوده و کار بسیار دشواری است.
برای بازگشت به کار فعالان این حوزه، نیاز به تغییر دیدگاه در برخی سازمانها و نهادهای دولتی وجود دارد. بهعنوانمثال اگر همین امروز واردات خودرو آزاد شود و محیطزیست بخواهد برای صدور مجوز مثل گذشته ششماه وقتکشی کند، واردات خودرو به کشور غیرممکن خواهد بود.
ازسویدیگر، سازمان ملی استاندارد تاییدیه استاندارد را تنها به شرکتهای نمایندگی ارائه میکند و باید درخصوص موانع فعالیت شرکتهای واردکننده خودرو دستورالعملی تهیه شود.
کاهش پیچیدگی در مراحل اخذ مجوز از سازمانهای استاندارد و محیطزیست، شرکت نمایندگی را قادر به انجام ثبتسفارش خواهد کرد. ازسویدیگر، شرکتهای نمایندگی باید نسبتبه ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و فروش اقدام کنند که این امر نیز هزینه مضاعفی نیاز دارد و باید سرمایه زیادی که از سوی دولت از بین رفته دوباره به مراکز خدمات نمایندگی تزریق شود تا وارد مقوله واردات شویم. هرچند نیازمند صرف انرژی و زمان مضاعفی برای راهاندازی مجدد بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه واردات خودرو هستیم، اما حمایت مجلسنشینان و وزیر صمت میتواند راه را هموارتر کند.
