امیر مهرزاد، روزنامهنگار: تامین و توسعه زیرساختها در کشور ما تابع هیچ نموداری نبوده و به عبارتی دولتها بدون در نظر گرفتن نمودارهای درآمدی به تامین و تخریب زیرساختها در کشور پرداختهاند. یکی از عواملی که نقش راهبردی در تعیین سیاستهای توسعهای در هر کشوری دارد، درآمد کشورهاست. به عبارتی دولتها هر اندازه که درآمد داشته باشند، آش میخورند.
البته فراموش نکردهایم که اوایل همین دهه شمسی، دولتی در راس قدرت بود که حتیاش دولت بعد خود را هم پیشخور کرد و هرگز رقم دقیق آن مشخص نشد. دولت دهم در سال پایانی خود به گفته غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت بخشی از درآمد بودجه سال ۹۲ را پیشخور کرد. هرچند رقم دقیقی از میزان پیشخور کردن درآمد دولت یازدهم به وسیله دولت دهم در دست نیست اما با احتساب اینکه دولت دهم و مجلس نهم به لحاظ سیاسی همسویی فراوانی داشتند و در بسیاری از موارد درپوشی بر اشتباهات یکدیگر میگذاشتند، میتوان اینطور گمان برد که درآمد پیشخور شده به حدی بود که حتی نماینده اصولگرای مجلس وقت هم نتوانست از اعلام آن سر باز زند. به عبارت دیگر از شواهد امر پیداست که مقدار درآمد پیشخور شده به حدی بوده که کتمان آن شاید آخرین تشت رسوایی دولت دهم را هم از بام پایین میانداخت و به این دلیل بود که مجلس نتوانست آن را کتمان کند. البته این پایان سناریوی سیاه اقتصاد ایران در تاریکترین استراتژیهای آن دوره نیست. یکی دیگر از منابعی که در دولت قبل سربه نیست شد و تاثیرش نه به سفره مردم که تنها به سفره برخی نورچشمیها رسید، درآمدهای نفتی بود. تا پایان دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۱۰۱۰ میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار سهم دولت احمدینژاد از این درآمدها بود. به عبارتی درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم به طور تقریبی معادل نیمی از درآمد نفتی۶ دولت گذشتهاش بود. درآمدهای بادآورده دولت نهم و دهم از زمین و آسمان رسیده بود و بر این اساس توقع میرود، مقداری از این درآمدها حداقل صرف پروژههای زیرساختی میشد که حتی این توقع از این دو دولت زیاد است. به گفته عباس آخوندی حجم پروژههای نیمهتمام با نرخ سال ۹۲ که مهر پایان دولت دهم در آن سال زده شد به بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان میرسد. درآمدهای نفتی و بخشی از بودجه سال ۹۲ که در چاه هزینههای بیدر و پیکر دولت نهم و دهم ریخته شد، نه تنها سنگی بر بنای زیرساختهای مورد نیاز کشور نگذاشت بلکه خود تبدیل به مانع بزرگی برای تامین زیرساختها شد. پس از پایان کار دولت دهم و روی کار آمدن دولت قبل توقع میرفت پروژههای نیمهتمام با سرعت بیشتری اجرا شود و دولت تدبیر با کلنگزنی جدید مسیر تامین زیرساخت را منحرف نکند که این توقع به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی ایران پیوندی با واقعیت پیدا نکرد. دولت یازدهم نیز در آغاز کار برای ارائه برخی وعدهها و با توجیه زنده نگه داشتن امید بین مردم چند پروژه را کلنگزنی کرد که اینها نیز باری مضاعف بر دیگر پروندههای باز کشور شد. اکنون با انتخاب دوباره حسن روحانی از سوی شرکتکنندگان در انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ایران توقع میرود، روند تامین زیرساختها در کشور دستخوش تغییراتی شود که علاوه بر تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام، پروژههای جدید نیز با دوراندیشی بیشتری کلنگزنی شوند. درآمدهای نفتی دولت یازدهم کمتر از پیشبینی بیژن زنگنه، دیپلمات نفتی کابینه یازدهم بود و این موضوع باعث شده بودجه کشور از حد مورد نیاز برای راهاندازی پروژههای نیمهتمام کمتر باشد. با این حال به نظر میرسد از همین آغاز کار نباید از دولت دوازدهم توقع معجزه اقتصادی داشت. خلأ در زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور به اندازهای است که اگر دولت دوازدهم باری به آنها اضافه نکند و بخشی از آنها را به اندازه توان خود پیش ببرد، گام بزرگی برداشته است. باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی، بودجه سالانه و درآمدهای نفتی تناسب چندانی با نیاز کشور ندارد و دولت در گام نخست باید درآمدهای خود را افزایش دهد. درآمدهایی که تنها راه آن جذب سرمایههای خارجی است. در صورتی که دولت دوازدهم بتواند به وعده افزایش صادرات و همکاری با شرکتهای خارجی جامه عمل بپوشاند، میتوان امیدوار بود که نیازهای کشور در بخش تامین زیرساخت تا اندازه قابل توجهی رشد داشته باشد در غیر این صورت وضعیت صنایع تغییر ملموسی نخواهد کرد.
