وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم درباره تغییر وزیر در دولت دوازدهم، گفت: شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از اینکه فرصتی چهار ساله نصیبم شد تا بتوانم از دانش محدود و تجربهام برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنم، بسیار خوشحال هستم. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در ابتدای دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت بسیاری خطیری قرار داشت و ما در برقراری ثبات و آرامش و همچنین اقدامات کوتاه مدت با موفقیتهایی مواجه بودیم و توانستیم که ثبات و آرامش را به اقتصاد برگردانیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور فراهمشده است اما ما با چالشهای جدی مواجه هستیم. طیب نیا در تشریح چالشهای پیش روی اقتصاد کشور اظهار کرد: عدم تعادل در نظام بودجهریزی منشا بینظمی در سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. همچنین در حوزه نظام تامین مالی و بهویژه نظام بانکی نیاز به اصلاحات اساسی و جدی در کشور احساس میشود. وی بدهیهای به ارث رسیده به دولت یازدهم را از دیگر چالشهای پیش رو اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این بدهیها در شرایط نابسامانی قرار دارد و همچنین صندوقهای بازنشستگی نیز با مشکلات فراوانی از جمله عدم تعادلها و کسریهای متعدد مواجه است. وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکلات زیستمحیطی و محدودیتهای آب را از دیگر چالشهای پیش روی اقتصاد کشور معرفی کرد. طیب نیا داشتن برنامه و تیم کاری منسجم و هماهنگ را از جمله راههای مقابله با چالشهای پیش رو و حلوفصل مشکلات کشور بیان کرد و گفت: امیدوارم دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم در عرصههای مختلف بهویژه در زمینه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور موفق باشد. وی با تاکید بر این وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سختی قرار دارد ادامه داد: مدیریت شرایط اقتصاد کشور مستلزم هماهنگی همه ارکان نظام و استمرار همدلی و همراهی مردم با دولت و همچنین تلاش همه جانبه و منسجم مجموعه دولت است. وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که تغییر وزیر این وزارتخانه در دولت دوازدهم ناشی از تغییر رویکرد است یا تغییر تاکتیک، اظهار کرد: شاید این تغییر به خاطر ایجاد انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت انجامشده است.
