سارا رشادیزاده / روزنامهنگار
چند سالی است فناوری اطلاعات در قالب اینترنت و خدمات الکترونیک پا به خانههای میلیونها ایرانی گذاشته و از یک کالای فانتزی به یک کالای اساسی تبدیل شده است.
این صنعت که زمانی به دلیل هزینه بالا تنها در دست صاحبان کسب و کار و خانوادههایی با درآمدهای به نسبت بالا قرار داشت، خیلی زود به یک نیاز اجتماعی تبدیل شد و موج تقاضا برای استفاه از آن در میان خانوادههای ایرانی به راه افتاد. نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان میدهد درحالحاضر بیش از ۶۰ درصد خانوارهای کشور به اینترنت دسترسی دارند و میزان پوشش شبکه تلفن همراه به ۹۵ درصد رسیده است.
علاوه بر این نسبت تعداد مشترکان تلفن همراه به جمعیت کشور نیز به حدود ۹۹/۸درصد و تعداد افراد دارای دسترسی به تلفن ثابت به حدود ۹۸/۷ درصد افزایش یافته است. همین موضوع باعث شده مسئولان به طور جدی راهکارهای توسعه و اقتصادی کردن فناوری اطلاعات را دنبال کنند تا با اقتصادی کردن هزینههای دسترسی به اینترنت، به افزایش سهم این کالا در سبد خانوار کمک کنند.
در این زمینه طرحهای زیادی از جمله کاهش تعرفه دسترسی به اینترنت بررسی شد و به دنبال آن هم اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار گرفت. مهمترین هدف دولت در اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات این است که کاربران برای دسترسی به محتوای صوتی و تصویری متحمل هزینههای کلان نشوند. از طریق این شبکه کاربران به جای استفاده مداوم از پهنای باند بینالمللی، برای بازدید از سایتهای داخلی و استفاده از سرویسهای بومی بر بستر پهنای باند داخلی قرار میگیرند و هزینه بسیار کمتری نسبت به گذشته پرداخت میکنند، اما برخلاف انتظار سرعت و کیفیت دسترسی بهتری را دریافت میکنند، همین نکته میتواند به کاهش هزینههای فناوری اطلاعات در سبد خانوار کمک کند.
البته در کنار این پروژه، طرحهای دیگری هم وجود دارد که میتواند به کاهش هزینههای فناوری اطلاعات برای مصرفکننده منجر شود، اما هنوز خبری از کمیت و کیفیت این طرحها منتشر نشده و باید منتظر ماند و دید دولت این بار برای کمک به کاربران اینترنت بومی چه طرحی در آستین دارد.
