مهدی صادقینیارکی در این خصوص، اظهار داشت: در راستای نهضت ساخت داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا از همه ظرفیتهای موجود کشور استفاده کند.
وی بیانداشت: در این مسیر تاکنون از ظرفیت جامعه قطعهسازی و تشکلها، واحدهای تولیدی پیشتاز، شرکتهای دانشبنیان، وزارت دفاع و شرکتهای زیرمجموعه، همچنین فرماندهی هوافضای سپاه استفاده، قرارداد منعقد و پروژه تعریف شده است.
به گفته صادقینیارکی، این پروژهها با شرکتها و مجموعههایی تعریف شده که در لبه فناوری و فناوری در حرکتند تا در زمینه قطعات خارجی و وارداتی به عمق ساخت داخل مناسبی دست یابیم.
وی خاطرنشانکرد: شرکتها و مجموعههای یاد شده تاکنون در زمینه داخلیسازی قطعات و سیستمهای با فناوری بالا (HighTech) بهویژه سیستمهای توربوشارژ (پُرخوران)، یی.سی.یو (ECU - کامپیوتر خودرو)، برخی سنسورهای خاص و غیره وارد عمل شده و همکاریهایی تعریف کردهاند.
این مقام مسوول در عین حال، یادآوریکرد: پس از ساخت نمونههای اولیه، پاس کردن تستهای یکروزه و غیره، اجرایی شدن کامل این پروژهها نیازمند تامین نقدینگی است.
وی ادامهداد: نظامهای مالی و اقتصادی سازندگان این قطعات و سیستمها باید اصلاح شود، زیرا برای خودروسازان و سازندگان تامین نقدینگی اولویت دارد و باید بر مبنای درآمدهایی که دارند در پروژههای جدید سرمایهگذاری کرده و عمق ساخت داخل را ارتقا دهند تا ضرر نکرده، پلتفرمهای خود را توسعه داده یا روی پلتفرمهای جدید سرمایهگذاری کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، اظهارکرد: از مجموع حدود ۳۳۰ میلیون یورو قراردادی که از پارسال تا امروز برای توسعه داخلیسازی امضا شده، تاکنون ۶۰ میلیون یورو از آنها ساخت داخل شده، به تولید انبوه رسیده و در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.
وی ادامهداد: تحقق باقیمانده این قراردادها نیازمند زمان است و باید مراحل طراحی، تکوین، ساخت نمونههای اولیه، تست اولیه محصول و در نهایت تولید انبوه را بگذرانند.
صادقینیارکی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی برای تداوم اجرای این پروژهها در آینده با احتمال کاهش تحریمها وجود دارد، خاطرنشانکرد: عمده قطعاتی که تاکنون برای داخلیسازی در نظر گرفته شده، از قطعات هایتکی که تیراژ اقتصادی هم دارند در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش نرخ ارز، ساخت داخل آنها توجیه اقتصادی دارد.
وی ادامهداد: تا زمانی که وزارت صنعت موضوع مدیریت واردات را در دستور کار دارد و تامین و تخصیص ارز انجام میدهد، اجازه نخواهد داد کالاهایی که ساخت داخل شده و مشابه داخلی دارند، از خارج وارد شوند.
