نشست هماندیشی تخصصی حوزههای نظارت و بازرسی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با مدیران ارشد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران برگزار شد.
این نشست با محوریت همافزایی بیشتر نهادها برای مبارزه با قاچاق و همچنین تمرکز بیشتر بر اولویتهای اصلی تحقق این هدف تشکیل و به تمامی بخشهای مختلف کشور ماموریت داده شد با هماهنگی بیشتر در راستای کاهش پدیده شوم قاچاق گام بردارند. نوینسازی بازرسیها یکی از مهمترین موضوعها در سطح عرضه است که در این نشست به آن اشاره شد. رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حالی بر این مهم تاکید داردکه در این نشست اظهار کرد سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها باید مبارزه با قاچاق در سطح عرضه را در اولویت برنامههای خود قرار دهند. مهدی امیریاصفهانی، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی نخستین سخنران نشست هماندیشی تخصصی حوزههای نظارت و بازرسی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بود که مبارزه با تمامی مظاهر فساد و تباهی، پیریزی اقتصاد درست و عادلانه، ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیتزدایی و تبعیضهایی ناروا و تامین حقوق همه جانبه آحاد جامعه را از راهبردهای محوری نظام اسلامی دانست و گفت: ایفا و استیفای حقوق مردم یکی از وظایف حکومت است و در این زمینه با اشاره به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار»، اعمال هر حق مشروعی، با نبود ایراد ضرر به اشخاص و منافع عمومی ملازمه دارد؛ بنابراین در فرآیند استیفای حق باید بهگونهای نظارت شود که حق دیگران و منافع آحاد جامعه مورد تعرض و تضییع قرار نگیرد. وی، وظیفه سازمان حمایت حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی را نیز اعمال همین موضوع دانست و ادامه داد: برخورداری از همه اختیارات قانونی و توجه به همه ظرفیتهای قوانین و مقررات موضوعه، اولویتبخشی به موارد کلان اقتصادی و اقداماتی که اثربخشی بیشتری به سود عموم داشته باشند، حرفهایگرایی و تخصصمحوری، آموزش و انتقال تجربهها و اطلاعات، تقویت ارتباط، تعامل و همدلی بین نهادهای ذیربط، توجه ویژه به پیشگیری و پیشنگری و اولویت دانستن آن نسبت به برخوردهای مقابلهای، ارتقای آگاهی مردم، کاهش مداخلههای دولت و استفاده از ظرفیت مردم و تشکلهای غیردولتی در توسعه فضای نظارت عمومی به عنوان راهبردهای مدنظر در ایفای نقش در کنترل و تنظیم بازار و استیفای حقوق مردم به شمار میروند.
اولویت با شناسایی باندها و شبکههای کلان قاچاق در ادامه این نشست، قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به طور ویژه از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به دلیل اقدامات انجام شده درباره پالایش در سطح عرضه و به ویژه رشد قابل توجه کشفیات در این بخش در سال ۱۳۹۵ قدردانی کرد. وی ادامه داد: کشفیات کالاهای قاچاق در سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار بوده و امیدواریم با برنامهریزیها و اقدامات انجام شده شاهد کاهش قاچاق به کشور باشیم. خورشیدی کنترل و نظارت بر مبادی ورودی کالا را حائز اهمیت دانست و گفت: تمرکز و شناسایی باندها و شبکههای کلان قاچاق از اولویتهای اصلی است؛ اما این دلیلی بر بیتوجهی به سایر حلقههای زنجیره ورود، توزیع و فروش کالای قاچاق از جمله انبارها و واحدهای صنفی نمیشود. مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به لزوم نظارت بر فضای مجازی تصریح کرد: با رشد عرضه کالای قاچاق در اینترنت، اشراف و تسلط بر فضای مجازی از نیازهای امروز جامعه است و در سال جاری باید دانش و تسلط خود را بر فضای مجازی متمرکز کنیم. وی افزود: برنامههای پیشگیرانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شامل اصلاح و نوسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی، ساماندهی تجارت مرزی و فرامرزی، ساماندهی نظام حملونقل و ترانزیت و اعمال نظارت هوشمند و نظاممند، رهگیری مالی و شفافسازی، مدیریت منابع و مصارف ارزی، تبلیغات هوشمندانه و فرهنگسازی با هدف اصلاح الگوی مصرف است. خورشیدی اقدامات مقابلهای در سطح کشور را موفق ارزیابی و عنوان کرد: امروز شاهد کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا در کشور و رشد ۱۱۰ درصدی درآمد گمرک باوجود کاهش تعرفههای واردات هستیم. وی با تاکید بر ریشهیابی این موضوع و حل ریشهای مسئله قاچاق، اظهار کرد: با اقدامات وسیع انجام شده، در حال حاضر مبارزه با قاچاق کالا به صورت یک مسئله ملی و جزو اولویتهای اصلی دولت و مردم است و در این زمینه با برنامهریزی و تمرکز بر مبادی اصلی ورود کالای قاچاق، اقدام خواهد شد. خورشیدی، با مهم برشمردن نقش مشارکتهای مردمی برای پیشگیری از ورود، خرید و فروش کالای قاچاق در بازار، گفت: استفاده از فناوریهای نوین و استقرار سامانههای الکترونیکی گام موثری در مسیر نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه خواهد بود.
نوینسازی بازرسیها سیدمحمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست، با اعلام همکاری جدی و تعامل مثبت این سازمان با سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک راهبرد اصلی فعالیتها گفت: باید تعاملها را افزایش دهیم و لازم است آموزشهایی انجام شود تا کارشناسان و بازرسان بتوانند گزارشهای کامل و بینقص ارائه کنند و همه ما باید در خدمت به مردم بکوشیم و رعایت حقالناس بر همه ما واجب است. وی همچنین به تاثیر مثبت راهاندازی گشتهای مشترک و گشتهای سیار اشاره و بر ضرورت توجه جدی به همافزایی فعالیتها و خودداری از موازیکاری و انجام فعالیتهای غیرضروری در راستای افزایش بهرهوری سازمانی و خدمت به مردم و مصرفکنندگان تاکید کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به لزوم اجرای درست و کامل قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تاکید کرد و ضمن تشکر از نگاه مثبت رییس سازمان تعزیرات حکومتی، حضور ایشان را در جلسات هماندیشی مدیران و مسئولانارشد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مفید ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با بروز فعالیتها در سازمانها و استفاده از سامانههای نوین، امکان انتقال اطلاعات به ویژه در بحث اطلاعات پروندههای متشکله و احکام صادرشده بهوجود آید. نوابی همچنین با اشاره به بند ۲۳ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر نوینسازی بازرسی، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز از جمله تجهیز واحدهای عرضهکننده کالا به صندوقهای مکانیزه فروش که پس از گذشت سالهای بسیار زیاد از زمان تصویب آن هنوز اجرایی نشده، رشد و تقویت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و... را لازمه کار نوینسازی بازرسی دانست. وی با اشاره به دور دوم فعالیت انجمنهای شهرستانی، استانی و ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سطح کشور، به ضرورت حل مشکلات قانونی و ساختاری این انجمنها پرداخت و به ظرفیتهای مغفول قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ازجمله موارد مربوط به داشتن نمایندگی رسمی در واردات کالاهای سرمایهای، درج قیمت از سوی تمامی حلقههای زنجیره تامین، تولید، توزیع و فروش کالا برای اطلاع مصرفکنندگان، چارچوب تبلیغات کالا و خدمات و جلوگیری از تبلیغات اغواکننده، اشاره کرد.
لزوم مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به اینکه حسب دستور رهبر معظم انقلاب که باید جنس قاچاق از پیش از مرز تا محل عرضه در بازار آماج اقدامات گوناگون مبارزه قرار گیرد بر اولویت دانستن مبارزه با کالای قاچاق در سطح عرضه در سطح سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها تاکید کرد. نوابی با تشکر از حمایتهای مادی و معنوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۵ بهویژه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح استانهای کشور و با توجه به اینکه در حال حاضر ساختار اداری، مالی و اجرایی سازمان حمایت و سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت به دلیل نوپایی در امر مبارزه با قاچاق کالا تناسب لازم با ماموریتهای محوله را ندارد، ضرورت استمرار و افزایش حمایتها و پشتیبانی مادی، معنوی و حقوقی ستاد را از بازرسان در سراسر کشور خواستار شد. رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان حضور فعال در بازار مناسبتها، برگزاری گشتهای مشترک و سیار با حضور نهادهای اجرایی ذیربط، رسیدگی دقیق و سریع به گزارشها و شکایات مردمی و توسعه طرح ناظران افتخاری که امکان حضور آحاد مردم را در افزایش نظارتهای عمومی فراهم میکند و سایر فعالیتهایی که میتواند موجب افزایش سطح اعتماد عمومی به حکومت و دولت را شود را بسیار مفید و ضروری دانست و از مدیران حوزههای نظارت و بازرسی استانها خواست با توجه به شرایط ویژه و بومی هر استان نسبت به برنامهریزی و اجرای این امور اقدام کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همافزایی فعالیت سازمانهای ذیربط در این مبارزه، شاهد برچیده شدن کالای قاچاق در سطح عرضه باشیم. در این نشست تخصصی، مدیران حوزههای نظارت و بازرسی سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود به موضوعهایی مانند چگونگی ارتباط با شعب سازمان تعزیرات حکومتی، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه و مشکلات اجرایی آن، محدودیتهای بودجهای و ساختاری موجود، ضرورت توجه جدی به برنامهریزی تامین و توزیع کالا به ویژه در مواقعی که تعادل عرضه و تقاضا برهم میخورد، جلوگیری از درج قیمتهای غیرواقعی و... اشاره کردند و در هر بخش رییس و معاونان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توضیحات و برنامههای آینده سازمان را برای حاضران تشریح کردند.
