در حالی حدود ۹۰درصد آب در کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود که فقط ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت میرود. این در شرایطی است که فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی بهدست میآید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران در قیاس با استاندارد جهانی ۳ برابر بیشتر تخمین زده میشود. این برداشت بیرویه عامل خشکیدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران است. بر اساس پیشبینیها، با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران کشوری است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. محمد مشایخی - کارشناس جهاد کشاورزی: در خاطره تاریخیمان هست که گویی در سرنوشتی محتوم قرار بوده سرزمین ایران همیشه درگیر موضوعی به نام کمآبی باشد. آنجا که کورش بزرگ برای ایرانیان برای ۳ موضوع درخواست در امان بودن دارد؛ دروغ، دشمن و خشکسالی و با همین پندار تمامی روستاها و شهرها در گذشته در نقاطی جایابی شده بودند که امکان تامین منابع آبی آنها فراهم بود و سیستم آبی بهنام قنات برای مقابله با این پیشفرض ذهنی ازسوی ایرانیان اختراع شده بود. اما مدتهاست انگشت اتهام مصرف بیرویه آب در ایران به سوی کشاورزان نشانه رفته است. طبق گفتهها و آمارهای وزارت نیرو که متولی اصلی بخش توزیع آب در کشور است ۹۰ درصد آب کشور صرف کشاورزی میشود و فقط ۱۰ درصد به مصرف آشامیدنی و صنعت میرسد. سوالی که به ذهن متبادر میشود این است که مگر نه اینکه استفاده از منابع آبی باید با اجازه متولیان امر باشد پس چه کسی جوابگوی سیاستها و برنامههایی است که در دهههای گذشته پهنه ایرانزمین را به ورطه کمآبی و خشکآبی کشانده است؟ درنگی ساده در آمار و اطلاعات نشان میدهد بحران آب در ایران تحت تاثیر ۳ عامل عمده است: رشد جمعیت، کشاورزی ناموثر، مدیریت بد و عطش توسعه. با گسترش شدید شهرسازی و شهرنشینی لجامگسیخته در ایران که با ورود فناوری سدسازی، حفر چاههای عمیق، استفاده از پمپ و راههای انتقال آب، نیازهای جدیدی برای آب کشور تراشیده شد و آب به جاهایی که نباید، برده شد و در نتیجه نسبت ٧٠ به ٣٠ درصدی روستانشینان به شهرنشینان در چند دهه به کلی معکوس شد جمعیت بیشتر به غذای بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل تولید محصولات کشاورزی به شدت افزایش یافته و آبهای زیرزمینی و روان به سرعت مصرف شدند. یکی از بارزترین نمودهای این سیاستگذاری در بلندمدت که هنوز هم بخشهای مختلف کشور را درگیر خود دارد خشک شدن تالابها و دریاچههای کشور است که عینیترین مثال آن دریاچه ارومیه است. ساخت حدود ۵۶ سد روی مسیر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه، واگذاری اراضی و ایجاد کاربریهای جدید و به دنبال آن استفاده نابجا از منابع آبهای زیرزمینی باعث شده یکی از بزرگترین اکوسیستمهای طبیعت ایران نفسش به شماره بیفتد. اتفاقی که نگارنده خود در سفری که سال گذشته به منطقه شندآباد از توابع شهرستان شبستر و در مجاورت دریاچه داشت بهوضوح مشاهده کرده است. حدود ۳۰ سال چندین کیلومتر از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه که حریم آبخیز بود با کاربری ایجاد باغ و تعریف واگذاری در قالب تعاونی و ایجاد اشتغال به اشخاص واگذار شد؛ واگذاری که در نام پروژهای بزرگ بود اما بدون کار کارشناسی، که ممکن بود چندین سال زمان نیاز داشته باشد. زمانی که سیاستمداران به علت در پیش بودن انتخابات بعدی چنین وقتی را دراختیار نداشتند، در سالهای اولیه آب قابل بهرهبرداری در عمق ۳۰ متری و با حفر چاه بهدست میآمد ولی بهتدریج با برداشتهای بیحساب و کتاب از سفرههای آب زیرزمینی هماکنون چاههای جدید آب را از عمق بالای ۲۰۰ تا ۲۵۰متر برداشت میکنند و در نتیجه آبی که باید زمانی سفرههای زیرزمینی دریاچه ارومیه را تغذیه میکرد هماکنون صرف اشتغال و تولیدی میشود که ارزش آن قابل شک و شبهه است و شاید فقط توهم توسعه را دامن زده باشد. در حالی حدود ۹۰درصد آب در کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود که فقط ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت میرود. این در حالی است که فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی بهدست میآید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند. سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران در قیاس با استاندارد جهانی ۳ برابر بیشتر تخمین زده میشود. این برداشت بیرویه عامل خشکیدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران است. بر اساس پیشبینیها، با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران کشوری است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب قرار دارد. این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۱۴۰۳ با کمبود فیزیکی آب روبهرو خواهند بود. این بدان معناست که حتی با بالاترین بازده و بهرهوری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهایشان آب کافی دراختیار نخواهند داشت. در بخش کشاورزی ناموثر که شاید واضحترین بخش ناکارآمد کشاورزی ایران است به دو موضوع باید اشاره کرد؛ یکی میزان آب مصرفی از مقدار آب تجدیدپذیر و دیگری مقایسه محصول تولیدی به ازای آب مصرفی است. درحالحاضر وزارت نیرو درباره آبهای تجدیدپذیر کشور اعلام کرده است که بیشتر از ١٢٠ میلیارد مترمکعب در سال نیست، اما نکته اینجاست که بیشتر از صد میلیارد مترمکعب در سال، آب تجدیدپذیر نداریم. طبق استانداردها هم باید ٤٠ درصد این آب را مصرف کنیم اما ما ٩٦ میلیارد مترمکعب آبهای تجدیدپذیر را مصرف میکنیم؛ یعنی به طور تقریبی نزدیک به صددرصد آبهای تجدیدپذیر. براساس گزارش سازمان خواربار جهانی (فائو)، مصرف آب در بخش کشاورزی ایران ٢٢ درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی است. طبق همین گزارش در جهان میزان تولید محصول کشاورزی به ازای مصرف هر مترمکعب آب حدود ۲ و نیم کیلوگرم است، در حالی که این میزان در ایران، حدود یک کیلوگرم است و تولید ناخالص ملی نیز تنها بین ٢٠ تا ٤٠ سنت به ازای مصرف یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی برآورد میشود. متوسط جهانی در این زمینه حدود یک تا ۲دلار و حتی بیشتر است. از دلایل این تفاوت عمده شاید بتوان این را گفت که ساختار کشاورزی در ایران قدیمی است ساختاری که هم از لحاظ سیستم اجرایی و هم از نظر تعریف اقتصاد کشاورزی ضعفهای عمده دارد. از جمله مفاهیم تازه که چند سالی است در عرصه اقتصاد کشاورزی کشور بدان پرداخته میشود، آب مجازی است. حل مسئله آب جز با رویکرد بهرهوری امکانپذیر نیست. مقایسه میزان آب مصرفی و میزان ارزآوری (ارزبری) محصولات صادراتی و وارداتی کشاورزی از نظر آب مفهوم و هویت تازهای به تجارت آب میبخشد. در تعریف پیش رو تولید بعضی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی آن به علت فروش آب و در ازای آن درآمد کمتر از حد جهانی به صرفه منابع آبی کشور نیست و برعکس واردات بعضی از محصولات کشاورزی بهعلت تراز مثبت نرخ میزان آب تولیدی در آن محصول با عنوان واردات آب به صلاح اقتصاد کشاورزی مملکت است. به عنوان مثال، در اقلام وارداتی ذرت با ۲۵ درصد و در اقلام صادراتی پسته با ۳۴ درصد مزیت داشته است. با تکیه بر مفهوم آب مجازی مشخص میشود که چه محصولاتی مزیت صادراتی دارند و چه محصولاتی را باید بهطور قطع وارد کنیم تا به این ترتیب بهرهوری بهتری از منابع آبی داشته باشیم. باید حساب کرد هر مترمکعب از سرزمین ایران توان تولید چه مقدار برای مثال گندم را دارد و چون در حالت فعلی تولید هر کیلو گندم مستلزم مصرف هزارو ٥٠٠ لیتر آب است نرخ خرید تضمینی گندم نیز امسال هزارو ١٠٠ تومان بوده است یعنی دولت هماکنون برای تولید هر کیلو گندم در ایران، درعمل ۱۵ هزار تومان هزینه آب متحمل میشود اما آن را به کمتر از ۱۰درصد این مقدار از کشاورز میخرد. نکته همین جاست؛ در حالی که نرخ هر کیلو گندم در بازارهای جهانی حدود ۲۰ سنت است، بهتر نیست به جای کشت گندم آن را از خارج کشور وارد کنیم؟ با نگاهی به آمار صادرات کشاورزی کشور مشخص است که ما در صادرات آب، منطق اقتصادی مشخص و درستی نداریم. برای محاسبه ارزش واقعی آب در شرایط کنونی ایران باید به کارکرد اکولوژیک آن توجه کرد، باید تغییرات زیربنایی در کوتاهمدت و بلندمدت در ساختار اجرایی کشاورزی مملکت بهوقوع بپیوندد. نمیشود رفع تشنگی آنها را احاله داد به بعد از برنامههای پنجم و ششم و هفتم توسعه کشور و حل قطعی مشکلات با غرب و برآمدن غنچههای رونق اقتصادی و به بار نشستن انبوه طرحهای اشتغالزایی که سالهاست در یک قدمی به بار نشستن هستند. بدیهی است اعمال سیاستهای یکپارچه مدیریت منابع آب در سطح خرد و کلان و مدیریتهای مدبرانه مسئولان برای کاهش اثرهای منفی بحران آب در بازه کوتاهمدت و بلندمدت شاید بتواند سایه بحران را از بخشهای متفاوت درگیر در بخش کشاورزی مملکت برطرف کند. برای اینکه آب رفته به جوی بازگردد پیشنهاد این روشهای عملی که بیشتر همت عالی مسئولان دست اندر کار را میطلبد شاید باعث شود انگشت اتهام از کشاورزان و بخش کشاورزی برداشته شود: ۱- کاهش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در مناطق بحرانی یا اجرای طرح نکاشت ۲- افزایش بهرهوری آبیاری (نسبت وزن محصول به حجم آب مصرفشده) بهعنوان عملیترین، اقتصادیترین و مناسبترین روش ۳- افزایش عملی بازده آبیاری در سطح اراضی کشور که درحالحاضر بسیار پایین است (به طور تقریبی ٣٥درصد) ۴- استفاده گسترده از روشهای آبیاری تحتفشار با تکیه بر افزایش بهرهوری آب و همزمان جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت ناشی از کاهش مصرف آب ۵- افزایش واردات «آب مجازی» در قالب واردات محصولات کشاورزی از راههای بسیارموثر برای کاهش فشار ۶- استفاده از ظرفیت بالای فاضلاب تصفیهشده شهرها برای آبیاری اراضی کشاورزی که سالها مورد غفلت واقع شده است ۷- نکاشتن محصولات پرآببر مانند ذرت، برنج، هندوانه، گوجهفرنگی، خیار سبز و... و همچنین نکاشتن محصولات تابستانه در مناطق غیرهدف ۸- اجرای گسترده طرحهای آبخیزداری و بهرهبرداری آب باران برای تغذیه منابع آب زیرزمینی ۹- شناسایی و کاشت ارقام گیاهی مقاوم به کمآبیاری و تنشهای کمآبی ۱۰- گسترش کشت زمستانه به منظور بهرهبرداری بیشتر از بارندگی در مناطق مساعد ۱۱- قیمتگذاری مناسب آب و فروش آن به منظور استفاده بهینه از آب در آبیاری ۱۲- اجرای طرح پایش رطوبت خاک مزارع کشاورزی برای تعیین زمان بهینه آبیاری در کشتهای مختلف ۱۳- نظارت و جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و پرکردن چاهای غیرمجاز موجود ۱۴- یکپارچهسازی اراضی کشاورزی خرد و اجرای آبیاری مدیریتشده در سطح کلان ۱۵- انتقال و اجرای تجربههای ارزشمند سایر کشورهای موفق و همچنین استادان داخلی که به مسائل آبی کشور واقفند در زمینه مهار بحران آب در کشاورزی. نا متعادل بودن سرانه آب در مناطق مختلف ایران محمدعلی حامدی - مسئول کمیته تخصصی محیطزیست در بخش استانداردهای صنعت آب: سازوکار دموکراتیک توزیع آب در گرو این است که تمهیداتی قبل از تقسیم آب اندیشیده میشد. ما در مقابل جریان خودبهخودی استقرار جمعیت در مناطق کمآب هیچ کاری نکردهایم. یعنی جمعیت در محدودهای کمآب مستقر شده است. ما به این محدوده میگوییم فلات مرکزی. فلات مرکزی نیمرخ شمالی زاگرس و نیمرخ جنوبی البرز را در بر میگیرد. یعنی از زنجان و قزوین و کرج و تهران تا فارس و کرمان و... بخش اعظم جمعیت ایران، یعنی ٦٣ درصد مردم ایران، در این حوزه بزرگ و کمآب قرار دارد. ٤٠درصد از کل جمعیت ایران هم در محدوده کوچکی از همین فلات مرکزی مستقر شده است. این امر محصول سیاستگذاریهای غلط در طول ٦٠ سال گذشته است. حالا ما ناچاریم که آب را به این محدوده کمآب برسانیم. این آبرسانی، ظاهرا دلایل موجه هم دارد؛ چون ٦٣ درصد مردم کشور در این منطقه ساکن شدهاند و طبیعتا باید آب مورد نیازشان را تامین کنیم. مثلا در قم حداکثر ١٥٠هزار نفر میتوانند مستقر شوند ولی جمعیت قم به دلایلی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شده است. طبیعتا شما باید آب لازم این جمعیت را تامین کنید و اهتمام شما به این امر، ظاهرا منطقی است اما اساسا نباید چنین جمعیتی در قم ساکن میشد. یا در تهران و کرج حدود ١٨ میلیون نفر ساکن شدهاند اما با توجه به کمآب بودن این منطقه، اصولا نباید ١٨ میلیون نفر در این دو شهر ساکن میشدند. از حیث کلان و ساختاری، بله. اما ما امروز با دو پدیده مواجهیم: کاهش سرانه آب در کل سرزمین ایران، نامتعادل بودن سرانه آب در مناطق گوناگون ایران. ما ٤٣٠ میلیارد مترمکعب نزولات جوی داریم که از این مقدار، ١٣٠ میلیارد مترمکعب تجدیدپذیر و قابل استفاده است. البته این ١٣٠ میلیارد، مطابق آخرین آمار وزارت نیرو، به ١١٠ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. ولی اگر فرض کنیم همان ١٣٠ میلیارد مترمکعب است جمعیت ایران در سال ١٣٣٥ حدود ٢٠ میلیون نفر بود. پس سرانه آب کشور ما میشد ١٣٠ میلیارد تقسیم بر ٢٠ میلیون. یعنی ٦٥٠٠ مترمکعب. اما الان جمعیت ایران حدود ٨٠ میلیون نفر است و سرانه آب کشور ما به طور تقریبی ١٦٠٠ مترمکعب است. اما جدا از کاهش سرانه کل، سرانه آب در قلمروها و مناطق گوناگون کشور هم کاهش یافته است. مثلا در خوزستان یا نیمرخ جنوبی زاگرس، رقم سرانه آب ٤٥٠٠ مترمکعب است. خوزستان ٣٠ میلیارد مترمکعب آب دارد و ٦ میلیون نفر جمعیت. یعنی سرانه آب این استان میشود ٥٠٠٠ مترمکعب. در حوزه فلات مرکزی، رقم سرانه آب ١٣٠٠ مترمکعب است و در خراسان بزرگ، سرانه آب ٥٤٠ مترمکعب است. این نامتعادل بودن سرانه آب در مناطق گوناگون کشور، به این معنی است که ما علاوه بر کاهش سرانه کل، در مناطق مختلف هم کاهش سرانه فصلی و هم منطقهای داریم که این مناطق را از حیث دسترسی به آب، بیش از پیش در وضعیت نابرابری قرار میدهد. این نابرابری، دولت را وادار میکند که یکی از این دو راه را انتخاب کند: ١- جمعیت را بازپخش کند. ٢- آب را به سمت جمعیت ببرد. اگر راه اول انتخاب شود، یعنی دولت باید توسعه را به مناطقی ببرد که جمعیت کمتر ولی آب بیشتری دارد؛ تا بخش بیشتری از مردم کشور، بیش از پیش به آب دسترسی پیدا کنند. مثلا جمعیت خوزستان نباید ٦ میلیون نفر بلکه باید ١٢ تا ١٤ میلیون نفر باشد. این جمعیت از کجا باید به خوزستان اضافه شود؟ از حوزه فلات مرکزی. چرا ما نمیتوانیم جمعیت خوزستان را به این رقم برسانیم؟ به دلایل متعدد. دلایل امنیتی، ژئوپولتیک، مرزی و... همه اینها دست بهدست هم میدهند و باعث میشوند که ما در برنامهریزی مربوط به منابع آب و توزیع جمعیت در مناطق گوناگون کشور، دچار مشکل باشیم. بنابراین مسئله اصلی این است که ما برنامهریزی سرزمینیمان را چطور انجام دهیم: آب را به سمت جمعیت ببریم (راه انتخابی فعلی) یا جمعیت را به سمت آب ببریم؟ منطق حکم میکند که جمعیت برود به مناطقی که منابع آب در دسترس هستند. بخش بزرگی از بحران آب در ایران، بحران آب زیرزمینی است. از آن ١١٠ میلیارد مترمکعب، حدود ۵۰ درصد (یعی حدود ٤٦ میلیارد مترمکعب) به شکل آب زیرزمینی در اختیار ما قرار میگیرد. ما وقتی حدود ٧٠هزار چاه غیرمجاز داریم و در کنار اینها، یک سری چاه مجاز هم داریم که بیشتر از حد مجازشان پمپاژ میکنند، طبیعتا سفرههای آب زیرزمینیمان دچار افت میشوند. الان از ٦٠٠ دشت ایران، حداقل حدود ٢٠٠ دشت در حالت بحران مطلق است. بسیاری از این دشتها دیگر به حالت اول برنمیگردند. یعنی حتی اگر ما چاهها را خاموش کنیم و بارندگی هم خوب بشود، به علت بافت متخلخل و فشرده شده به حالت عادی برنمیگردند. چرا این اتفاق افتاده؟ علتش نحوه اصلاحات ارضی در این مملکت است. یعنی در جریان اصلاحات ارضی، تقاضای انفرادی برای استفاده از آب آن قدر زیاد شد که حکومت مجبور شد به هر دهقان یک حلقه چاه بدهد. در نتیجه پس از اصلاحات ارضی، ما به سمت افزایش استفاده از چاههای عمیق رفتیم؛ در حالی که باید به سمت صنعتی شدن میرفتیم و جمعیت مازاد فلات مرکزی را به جای وصل کردن به کشاورزی به صنعت وصل میکردیم. اما شرایط به گونهای بود که اشتغال و معیشت این جمعیت مازاد در گرو کشاورزی و استفاده روزافزون از آبهای زیرزمینی بود. الان بهرهوری آب در ایران، حدود ٣٠ درصد است. ما میتوانیم با تمهیداتی بهرهوری آب را تا ٩٠ درصد هم ارتقا دهیم. یعنی از سیستم گلخانهای یا سیستمهای دیگری استفاده کنیم که بهرهوری آب حداقل تا ٦٠ درصد ارتقا یابد. به هر حال این یک مشکل ریشهای در کار ما بوده اما به جای حل این مشکل ریشهای، برنامههای عکسالعملی داشتهایم. مدیریت نادرست آب از دهه ٤٠ شروع شد. بعد از انقلاب در دهه نخست درگیر جنگ بودیم. در دهه دوم انقلاب، پاسخهای عکسالعملی ما به مشکلات اجتماعی مرتبط با مسئله آب، آغاز شد. یعنی آنچه در سیاست به آن میگوییم پوپولیسم، در این حوزه هم به شکلی نمودار شد. یعنی در مواجهه با تقاضاهای اجتماعی، بدون اینکه به این نکته توجه کنیم که این تقاضا چقدر منطقی است و چه پاسخ ساختاریای باید به آن داد، برنامهای عکسالعملی برای پاسخ دادن به این تقاضا در پیش گرفتیم. مثلا در کشوری که تواتر بارندگی دارد، یعنی در مواقعی که نیاز به باران دارد بارانی در کار نیست یا وقتی باران میآید، سیل راه میافتد، سدسازی منطقا امر درستی است ولی اگر سدسازی تبدیل شود به یک پدیده سیاسی اجتماعی، که یعنی من سد میسازم پس به نیاز شما پاسخ میدهم، مشکل ایجاد میشود. در این زمینه به ویژه فشار نمایندگان مجلس موثر بوده یعنی این تلقی وجود داشته که سدسازی سهمیهبندی دارد و باید پول نفت برسد و چیزی به نام سد ساخته شود در حوزه نمایندگی آنها تا آن نماینده بتواند به مردمی که به او رای دادهاند، بگوید من کار مهمی برای شما انجام دادم در دوره نمایندگیام. این شیوه مدیریت و مواجهه با بحران آب و مشکلات مردم ما را از ساختار منطقی مدیریت خارج میکند و نمیتوانیم پاسخ ساختاری به تقاضاهای موجود در آن منطقه بدهیم. خود سدسازی نادرست نیست. سدسازی فارغ از ریشهیابی عمیق نیاز، نادرست است. دومین وجه مدیریت نادرست، انقطاع است. یعنی چون سد به اعتبارات وصل است و درآمدهای نفتی هم در اختیار دولت است، دولت عهدهدار ساخت سدها میشود. در نتیجه هیچ سرمایهگذاری با حساب و کتاب منطقی وارد پروژه سدسازی نمیشود.سومین وجه مدیریت نادرست، که برآمده از وجه دوم است، سدسازی بدون توجه به شبکه سد و محل مصرف آب است. یکی از انتقادها به سدسازی در ایران، این است که ما ٤ میلیارد مترمکعب آب را پشت یک سد ذخیره میکنیم ولی فقط برای یک میلیارد مترمکعب آن، شبکه آبیاری داریم. در نتیجه ۳ میلیارد مترمکعب از آب پشت سد، در معرض تبخیر قرار میگیرد چون کشور ما گرم و خشک است.سدسازی فینفسه امر بدی نیست ولی وقتی سد بدون شبکه مناسب ساخته شود، سد ساخته شده چندان مفید نخواهد بود. سد کرخه ٢٠ سال پیش ساخته شده و بزرگترین سد خاورمیانه است و ۷ میلیارد مترمکعب آب باید ذخیره کند اما شبکه سد کرخه، یعنی جایی که قرار است آب بهدست تولید برسد و زمین را خیس کند، تازه همین الان دارد ساخته میشود. یکی از مشکلات مدیریتی منابع آب ایران، همین دوگانگی منابع مدیریتی است. شبکه ١ و ٢ و سد را وزارت نیرو میسازد، شبکه ٣ و ٤، که آب را قرار است ببرد پای محصول زارع، در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی پیوسته از سدسازی عقب بوده. سدسازی در قیاس با شبکهسازی بسیار ساده است. سد سازهای است که ۵ ساله بالا میرود، پیمانکاران متعددی هم اشتیاق دارند ساختن آن را به عهده بگیرند و با سرعت آن را بسازند و بگویند ما این سد را سریع ساختیم و رکورد زدیم ولی شبکهسازی کار بسیار پردردسری است.
