رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری جز با تغییر و تحول در قوانین و مقررات کشور و متناسب با جنگ اقتصادی امروز امکانپذیر نیست.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی بیان کرد: در چند سال گذشته اقدامهای خوبی در سطح وزارت کشور برای حضور استانداریها در بخش اقتصاد کشور (علاوه بر نقش و نگاه سنتی امنیتی و سیاسی آنها) انجام شد. به گفته این نماینده مجلس، چنین حرکتی نیازمند ظرفیتسازی همزمان بر اساس ضوابط و مقررات است. پور ابراهیمی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه کشور تلاش زیادی برای تحقق این مهم شد و دولت نیز کمکحال شد تا با انجام اقدامهایی حوزه تمرکز در برنامههای اقتصادی به عدم تمرکز تبدیل شود و ظرفیت اختیارات را در استانها با مدیریت استانها افزایش داد. وی با اشاره به افزایش بودجه عمرانی استانها از پنج به 30 درصد بهعنوان یکی از این اقدامات، خاطرنشان کرد: اگر دولت در چهار سال آینده به دنبال تحولات اساسی است، با شیوههای کنونی نمیتواند به اهداف دست یابد. رئیس گروه اقتصادی مجلس با اشاره به تنزل 2 رتبهای وضعیت رقابتپذیری اقتصاد ایران در سطح جهان مطابق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ادامه داد: این شاخص از 74 در سال 2016 به 76 در سال 2017 در بین 138 کشور جهان کاهشیافته است. وی بیان کرد: اکنون مطابق سند چشمانداز توسعه کشور، بر اساس شاخصهای موجود رتبه 13 را در بین 20 کشور منطقه داریم و به نظر میرسد باید قوانین و مقررات کشور را متناسب با جنگ اقتصادی که کشور مواجه و درگیر با آن است، تغییر دهیم. پور ابراهیمی با اشاره به برخی مقاومتهای دولت در این زمینه، اظهار کرد: باید حوزه اختیارات استانها را افزایش دهیم تا بتوانند متناسب با اقدامات، کارهایشان را پیگیری کنند و در این زمینه مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد تا با تغییر قوانین و مقررات ظرفیتهای لازم را در اختیار مجریان قرار دهیم.
