حضور فعالان بخش خصوصی در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون نیازمند فضاسازی و ایجاد زیرساختهای اولیه است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در این میان فعالان بخش خصوصی به ویژه در بخش معدن توانستهاند تا حد قابل قبولی در این بخش ورود پیدا کنند و در کنار دولت، کشور را در رسیدن به اهداف خود برای توسعه معادن کشور و تامین نیاز صنایع ایران به مواد اولیه یاری کنند. در اینباره چندی پیش محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران اظهار کرده بود: با توجه به اصل ۴۴ و سیاست خروج دولت از بنگاهداری، دولت باید زمینههای سرمایهگذاری خارجی و انجام مذاکرات و تبلیغات را از طریق نمایندگیهای خارجی دنبال کرده و اصل مذاکره و انعقاد قراردادها از سوی بخش خصوصی انجام شود.
به عقیده وی، دولت باید با وسواس بیشتری به مطالعه دقیق آمار در بخش معادن بپردازد چرا که شفاف نبودن اطلاعات در حوزه معدن، هزینههای معدنکاری را در کشور، مضاعف و بخشی از ذخایر معدنی ایران را غیراقتصادی کرده است. شفافیت در محورهای اکتشاف، اطلاعات معدنی، آمار تولید، آمار دقیق ذخایر، آمار صادرات، مشخصات دقیق ذخایر، قراردادهای منعقد شده و مناقصههای معدنی، از مهمترین موارد به منظور مقابله با فرصتطلبان حرفهای در این بخش است.ب
هرامن افزود: دولت میتواند با حمایت از شناسایی دقیق و کامل ذخایر معدنی در کشور حفاری اکتشافی و عمقی را در برنامهها قرار دهد و از ورود و مشارکت شرکتهای دارای فناوری پیشرفته اکتشافی و انتقال فناوری به داخل کشور استقبال کند و موانع موجود در این مسیر را از سوی متولی بخش معدن بردارد.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، نگاه استراتژیک دولت میتواند بخش معدن و صنایع معدنی را از نظر مشوقها، معافیتها و برنامههای انگیزشی تا زمانی که این بخش به جایگاه مناسب برسد اصلاح کند. به نظر میرسد قرار گرفتن تشکلهای بخش خصوصی فعال در حوزه معدن در کنار سازمانهای بزرگ توسعهای، منجر به توسعه بخش معدن و پیشرفت در این حوزه و در نهایت رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
