این روزها کمیسیونهای اختصاصی مجلس به صورت مجزا به لایحه اصلاح ساختار دولت ورود کردهاند و معتقدند تفکیک وزارتخانهها باید در دوره زمانی بلندمدت انجام شود و اینبار باید متفاوت از دورههای گذشته باشد بهگونهای که برخی از بخشهای اداری از بدنه وزارتخانه جدید جدا و بخشهای دیگری به آن اضافه شود تا وزارتخانهها بتوانند بهتر به ماموریت خود دست یابند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: دولت حسن روحانی در ماههای پایانی کار دولت یازدهم لایحهای با عنوان اصلاح ساختار دولت به مجلس ارائه کرد که بر پایه آن چند وزارتخانه تفکیک میشد. در این لایحه وزارتخانههایی در دستور کار قرار گرفتهاند که پیش از این ساختارهای متفاوتی داشته و در طول نیم قرن گذشته که سازمانها در بدنه دولت نظامیافتهتر شدهاند شکلهای مختلفی از ساختارها را تجربه کردهاند، با این حال از نظر کارشناسان امروز آنچه دلیل ارائه این لایحه بوده عملکرد این وزارتخانهها و ادغام نشدن ساختارها بوده چراکه در سالهای گذشته ادغام این وزارتخانهها منجر به کوچکسازی دولت نشده و تنها معاونتها یا ادارهها در کنار هم قرار گرفتهاند. در شرایط کنونی نیز این چالش وجود دارد که عجله در تفکیک وزارتخانهها همان دستاوردی داشته باشد که ادغام غیرکارشناسی به همراه آورد اما مسئلهای که روند ادغام یا تفکیک وزارتخانهها را در این مقطع زمانی پیچیده میکند معرفی وزیران برای رای اعتماد از مجلس است جدا از اینکه تفکیک یا ادغام روی تعداد آنها تاثیر میگذارد، انتخاب وزیر وزارتخانهای با ساختار چندگانه با ساختار تک حوزهای متفاوت است از این رو چالش پیش رو در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. درحالحاضر بسیاری از نمایندگان مجلس در مرحله اولیه با تفکیک موافقت کردهاند اما معتقدند این رویه را باید به صورت کارشناسی و در دوره زمانی بلندمدتتر اجرا کرد. محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از موافقت کارگروه تخصصی کمیسیون متبوعش با کلیات لایحه اصلاح ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) خبر داده و در گفتوگو با خانه ملت ضمن اشاره به نشست روز دوشنبه۲۶ تیر کارگروه تخصصی کمیسیون عمران مجلس گفت: این نشست برای بررسی لایحه اصلاح ساختار دولت(تفکیک وزارتخانهها) تشکیل شد. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای کارگروه یادشده با کلیات این لایحه خبر داد و افزود: ما با تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافق هستیم اما نه به شکل و سیاقی که در گذشته به عنوان وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی فعالیت داشته است. باید بحثهای اساسی درباره تفکیک وزارتخانهها شود و انتزاع عجولانه این وزارتخانهها دردی را درمان نمیکند. رضایی با تاکید بر اینکه با تفکیک وزارتخانهها باید بسیاری از حوزهها به این دو وزارتخانه اضافه و الحاق شود، تصریح کرد: باید تعریف جدیدی از وظایف و مسئولیتهای این وزارتخانهها ارائه شود تا چابکسازی ساختار دولت رخ دهد به طوری که بسیاری از سازمانهای موجود در بدنه وزارت راه و شهرسازی باید ادغام شود. به عبارتی کوچکسازی دولت با ادغام وزارتخانهها رخ نداده و اکنون نیز با انتزاع به شیوهای که دولت لایحه داده مخالف هستیم. ورود به جزییات لایحه اصلاح ساختار دولت با توجه به اصلاحات بسیاری که نیاز دارد زمان بر بوده و در بازه زمانی کوتاه رسیدگی به آن ممکن نیست. با این حال ایجاد دو وزارتخانه در حوزه حملونقل و مسکن و شهرسازی باید با در نظر گرفتن تمام جزییات آن و به لحاظ میزان توفیق این کار باشد تا نتیجه شکست ادغام این وزارتخانهها دوباره با تفکیک تکرار نشود. تفکیک زمانبر است در ادامه این نشست حسین هاشمیتختینژاد، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تفکیک با سرعت وزارت راه وشهرسازی به صلاح نیست، گفت: با ادغام این وزارتخانه هدف اولیه یعنی چابکسازی دولت انجام نشد، از این رو برای تفکیک آن نیز نباید به سرعت اقدام کرد. باید بررسیهای کارشناسی دقیق درباره فواید و مضرات تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام شود تا معایب موجود در سر راه این وزارتخانه احصا شود و اگر بنا به تفکیک شد ایرادهای قبلی دوباره بر آن حادث نشود. وزارتخانهها تجمیع شدهاند نه ادغام مجید کیانپور، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه نباید در شرایط فعلی فرصتهای موجود را از دست بدهیم، گفت: اگر درحالحاضر انتزاع وزارتخانهها مصوب شود دیگر بهره و ثمری از آنها نخواهیم داشت، زیرا تا پایان مجلس دهم آنها درگیر تفکیک ساختارها هستند. وی تاکید کرد: باید توجه داشت که در ۶ سال پیش به جای ادغام وزارتخانهها تجمیع آنها را شاهد بودهایم. نباید اقدامی عجولانه درباره اصلاح ساختار دولت انجام داد زیرا کشور متضرر هزینههای بسیار میشود. هدف دولت از لایحه اصلاح ساختارها شادمهر کاظمزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه در تفکیک وزارتخانهها هرکس ساز خود را میزند، گفت: کسی که با این لایحه از دولت موافق نیست درواقع نمیخواهد گستره حاکمیتی خود را از دست بدهد. در لایحه یادشده نظر وزیران هم اخذ نشده است، دولت گویا با این لایحه خواسته نظر برخی گروهها را به خود جلب کند.
