|

بخوانید :

کدخبر: 219650

چرا با انتشار اوراق مخالفیم؟

همایون دارابی- کارشناس بازار سرمایه

دولت سیزدهم در جوی از امیدواری به تغییر مناسبات اقتصادی در کشور به سر کار آمد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که برخلاف انتظارات اولیه دولت اندیشه ای جدیدی نداشته و تقریبا قصد ادامه دادن به روندهای گذشته را دارد عدم استفاده از زمان طلایی تحمل تغییرات پر هزینه سبب می شود تا پس از گذشته حداکثر یک سال انتظارات عمومی انباشته شده و دیگر نتوان تن به تصمیمات جدی داد.ترکیب بازیگران اقتصادی دولت و افراد طرف مشورت در حوزه تصمیمات اقتصادی نیز نشان دهنده عدم وجود تفکر جدید است که همین امر دولت سیزدهم را همانند دولت یازدهم به تله از دست دادن زمان دچار خواهد ساخت.روحانی در سال اول دولت خود فرصت جراحی یارانه ها و گرفتن تصمیمات سخت را داشت اما این کار را نکرد و در انتهای سال ۹۲با افتادن در تله اقتصاد دولتی دیگر نتوانست به زمان طلایی را بدست آورد هر چند به اتکا به مسایل سیاسی به دور دوم رسید ولی در حوزه اقتصادی دست دولت خالی بود.

همایون-دارابی

در اقتصاد کنونی ایران ما با دولتی مواجه هستیم که ۷۰درصد تولید ناخالص ملی و شاید بیش از ۹۹درصد ثروت ملی را در اختیار دارد منابع عظیم نفت و گاز،معادن،راهها و لجستیک،امتیازات و مجوزهاو همه زمینهای ثروت به صورت مستقیم در اختیار دولت است در این شرایط ناکارآمدی تاریخی و عدم بهره وری اقتصاد دولتی سبب شده است دولت حتی برای نگهداری این ثروت ،منابع کافی نداشته باشد و هزینه جاری یعنی حقوق پرسنل خود را با این وضعیت نداشته باشد.

در این شرایط پیشنهاد برخی از افراد انتشار اوراق برای گذران روزمره دولت است اوراقی که در جنبه شرعی می بایست با پیش بینی کاربرد و بازپرداخت صورت گیرد و در ابتدا نیز اینگونه بوده و الان کاملا رویکرد ربوی پیدا کرده است.حالا تجویز انتشار بدون پیش بینی بازپرداخت اوراق که در واقع قرض گرفتن بخش دولتی از بخش خصوصی است در شرایطی که دولت با داشتن ثروت بی اندازه قادر اداره هزینه های خود نیست تجویز درستی نیست.

از انجایی که بخش خصوصی در ایران فقیر بوده و اندک ثروت این بخش نیز به دلایل مختلف راه خروج از کشور را همواره طی می کند چرخه انتشار اوراق عملا به چرخه قرض گرفتن دولت از دولت (بانک مرکزی )تبدیل شده است و انباشت این اعداد موجب شده است تا دولت برای حفظ ظاهر هم که شده تلاش کند-با ابزار نرخ بهره یا اجبار قانونی-بخشی از اوراق را به بخش خصوصی بفروشد بالا رفتن نرخ بهره باعث می شود بخش خصوصی بیشتر فقیر و فقیر تر شود.

ما در اقتصاد کشور دچار مناسبات استثماری میان دولت و بخش خصوصی از عهد صفویه تا کنون است مناسباتی که منجر به نابودی دایمی بخش خصوصی و عدم شکل گیری ثروت پایدار در خانوادههای بزرگ شده است در حال حاضر نیز این مناسبات به شدت ادامه دارد و باید دانست بدون شکل گیری ثروت در بخش خصوصی نمی توان امیدی به رشد و توسعه اقتصادی داشت لذا انتشار اوراق،افزایش نرخ بهره،تحمیل مالیاتهای سنگین،انحصارها و واردات با ارز ارزان جز مناسبات استثماری دولت و بخش خصوصی است که می بایست به هر نحوه ممکن متوقف شود.

در حال حاضر دولت چاره ای ندارد که برای جبران کسری بودجه خود اقدام به واگذاری دارایی و سبک کردن بار خود کند دولت باید بر روی ارایه ۴کالا عمومی ،امنیت،عدالت،بهداشت و آموزش متمرکز شده و تمام بخشهای اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و در نهایت اجازه تشکیل ثروت در بخش خصوصی را بدهد.در کشورهای دیگر نیز به دلیل وجود این ثروت در بخش خصوصی است که دولتها می توانند از بخش خصوصی سالم قرض بگیرند وگرنه در حالتی که بخش خصوصی ثروتی ندارد قرض گرفتن از آن یا به فقر بخش خصوصی منجر می شود یا در نهایت به تورم ناشی از چاپ پول و در نهایت مجدد فقر بخش خصوصی.

هیچ کس به دولتی با سهم کنونی از اقتصاد کشور نباید قرض گرفتن را تجویز کند اقتصاد ایران از نزدیک ۴۰۰سال پیش تا کنون به دنبال کشیدن مرز میان دولت و بخش خصوصی است تا روابط سالم اقتصادی را جایگزین روابط استثماری کند.

نویسنده: همایون دارابی

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...