|
کدخبر: 120401

استفاده دوگانه از مبانی قرض الحسنه و جاری

مجید گودرزی _ مدرس مدیریت مالی دولتی

تنها در فاصله ۲۷ خرداد تا ۲۷ تیر ماه ۹۹ بر مبنای قیمت طلا ارزش ودیعه مستاجران در مبنای غلط قرض الحسنه ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داده است.

تنها در یکسال با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، حدود ۶۷ درصد ارزش ودیعه مستاجران در برابری نرخ ارز از بین رفته است. از سوی دیگر هم قیمت ملک حدود ۱۰۵ درصد رشد داشته‌ است. این شکاف ۱۷۵ درصدی برای مستاجران یک کابوس است که یا باید با حاشیه نشینی جبران شود و یا بدهی‌های جدید. که سود تسهیلات جدید قوز بالای قوز است. طبیعی خواهد بود که با محاسبه رهن مستاجران به‌صورت قرض الحسنه و اجاره‌های جدید بر اساس ارزش روز، یک معامله غلط و سراسر اشتباه در حال انجام است. که یک طرف معامله بدون هیچ ارزش افزوده ایی تا بیش از ۱۰۰ درصد رشد ارزش دارد و طرف دیگر ماجرا باید تاوان تمام ناکارآمدی‌های اقتصادی کشور را بدون هیچ قصور و تقصیری بپردازد. این نوع معاملات از اساس غلط است و باعث فلاکت و بدبختی قشر عظیمی از جامعه می‌شود. که باید اصلاح شود.

گودرزی

حالا این رویه غلط خط و مشی بیمه‌ها هم شده است. برای بیمه بدنه خودرو به ارزش روز از شما پول میگیرند و برای پرداخت خسارت بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول، به نرخ ثابت و با مبنای قرض السنه بودن پول شما با شما حساب و کتاب می‌کنند.

این در حالی است که از ۱۶ شهریور سال گذشته تا ۱۰ شهریور امسال تنها شاخص بورس اوراق بهادار حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است. درصورتی که بیمه‌ها سرمایه بیمه‌گذاران را در این بازار سرمایه‌گذاری کرده باشند، مشمول ۷۰۰ درصد سود میشوند و با افزایش حدود ۵۷ درصدی برخی خودروها مثل پراید، بیمه‌ها حاضر نیستند ارزش زمانی پول را در نظر بگیرند و به نرخ سال گذشته با بیمه‌گذار حساب می‌کنند و باید بیمه‌گذار علاوه بر پرداخت بیمه خودرو به قیمت روز، تمامی نوسانات ارزش خودرو را تقبل کند و حتی یک ریال هم سود به بیمه‌گذار تعلق نمی‌گیرد که هیچ، مابه التفاوت را هم باید بپردازد. بیمه‌ها هم از جهش قیمتها و بازدهی سرمایه گذاری‌ها سود می‌برند و هم مابه التفاوت دریافت می‌کنند و مردم هم باید ارزش روز حق بیمه را بپردازند و هم تفاوت قیمت را.

 این کلاهبرداری آشکار است. مبنای دوگانه محاسبه نرخ‌ها باعث درآمد ناسالم برای عده ای و فشار مضاعف بر بخش بزرگی از جامعه می‌شود.

بنظر می‌رسد باید قانونگذار یا مبانی محاسبه را یکی کند و یا میانگین بازدهی را به سپرده‌گذاران و ودیعه‌گذاران بپردازد.

غلط‌ترین رابطه اقتصادی اکنون استفاده دوگانه از مبانی قرض الحسنه و جاری است. که باید اصلاح شود.

نویسنده: مجید گودرزی

ارسال نظر