|
کدخبر: 135233 شاپور پشابادی

در گفت‌وگوی گسترش‌نیوز با رئیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان مطرح شد:

جایی برای حمایت از حقوق سهامداران حقیقی بورس

مهدی نجف‌پور: متاسفانه شاهد آن هستیم که حقوق مصرف‌کنندگان بعضاً توسط تعدادی از کارگزاری‌ها و حتی خودِ سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نقض شده است.

اقتصاد جایی برای حمایت از حقوق سهامداران حقیقی بورس

افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی و تاسیس کانونی برای حمایت از حقوق سهامداران دو اقدام جدیدی است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار داده است. برای اطلاع از آخرین وضعیت پیگیری این دو موضوع مهم با رئیس انجمن به گفت‌وگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

نجفپور

سهامداران مشتری به حساب می‌آیند

افزایش تصاعدی آمار سرمایه‌گذاران به خصوص سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی در مهم‌ترین بازار سرمایه کشور به آن معناست که جامعه جدیدی شکل گرفته است که باید از حق‌وحقوق آنها صیانت کرد. انجمن ملی حمایت از مصرف‌کنندگان قصد دارد در این راستا اقدام کند اما در اینجا یک سوال مهم مطرح می‌شود: سرمایه‌گذاران، مصرف‌کننده به شمار نمی‌آیند پس آیا انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند از آنها حمایت کند؟ مهدی نجف‌پور در پاسخ این سوال به خبرنگار گسترش‌نیوز گفت: «یکی از وظایف اصلی انجمن، پایش و رصد بازار و کالاها و خدمات عرضه‌شده در آن است. درحال‌حاضر سهامداران حقیقی بازار سرمایه به عنوان مشتریان کارگزاری‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس در ازای پرداخت کارمزد، خدماتی را از آنها خریداری می‌کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران به نوعی مشتری کارگزاران و سازمان بورس به حساب می‌آیند لذا مصرف‌کننده به شمار می‌آیند. از طرف دیگر تعداد بالای سرمایه‌گذاران حقیقی، اهمیت موضوع را بیش‌ازپیش کرده است. انجمن به این موضوع مهم ورود کرد و در ذیل بخش‌های خود کارگروهی به نام کارگروه حمایت از حقوق سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ایجاد کرد. تاسیس کارگروه به تصویب هیئت‌مدیره انجمن رسیده است و نخستین جلسه آن در هفته جاری برگزار می‌شود».

ابتدا آئین‌‌نامه اجرایی را تدوین می‌کنیم

مهدی نجف‌پور در ادامه گفت: «از فعالان بازار سرمایه و افراد باتجربه این حوزه دعوت کردیم و به عنوان موسسان کارگروه از آنها خواستیم در جلسه اول حضور داشته باشند و به انجمن یاری برسانند. قصد داریم در جلسه اول، حدود وظایف و اختیارات کارگروه را در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آئین‌نامه اجرایی آن مشخص کنیم. در قدم بعدی جایگاه سهامداران به عنوان مشتریان کارگزاری‌ها و سازمان بورس را بررسی می‌کنیم. دغدغه بعدی آن است که نقش قانونی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اعاده حقوق قانونی سهامدارن حقیقی را تشریح و تبین کنیم. در نهایت نحوه رسیدگی به شکایات مردمی که در این خصوص به‌دست کارگروه و انجمن می‌رسد را مشخص می‌کنیم تا در صورت تناسب شکایات با حدود وظایف انجمن، نسبت به ارجاع آنها به مراجع ذی‌ربط اقدام شود».

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «متاسفانه شاهد آن هستیم که حقوق مصرف‌کنندگان بعضاً توسط تعدادی از کارگزاری‌ها و گل‌ها توسط خود سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نقض شده است. این در حالی است که از سهامداران، کارمزد گرفته می‌شود بنابراین موظف و مکلف به رعایت حقوق مشتریان خود هستند. کارگروه ایجاد شده، محل و مأمنی خواهد شد که سهامداران حقیقی بتوانند از طریق آن حرف خود را بزنند و در صورت لزوم بتوان دغدغه‌های آنها را به مراجع ذی‌ربط منتقل کرد».

مجلس هم اخیراً برای حمایت از سهامداران تشکیل کانونی را در دستور کار قرار داده است. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دراین‌باره تصریح کرد: «مجلس تشکیل کانون سهامداران حقیقی یا مجمع سهامداران حقیقی را در دست بررسی دارد اما این موضوع منافاتی با تشکیل کارگروه مدنظر انجمن ندارد. اتفاقاً کارگروه تشکیل شده در انجمن می‌تواند به کانون مدنظر نمایندگان محترم مجلس کمک کند و یکی از برنامه‌های ما آن است که نمایندگان مردم را از تصمیمات اتخاذشده در کارگروه انجمن مطلع کنیم که در تدوین اساسنامه مجمع سهامداران استفاده شود».

وی همچنین در ارتباط با مصوبه اخیر بانک مرکزی برای افزایش کارمزد خدمات بانکی گفت: «بعد از ابلاغ این مصوبه، انجمن به شدت از این تصمیم انتقاد و اعتراض کرد و موضع خود را به رئیس‌جمهور محترم کشور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی منعکس کرد. متاسفانه تاکنون هیچ اقدام قانونی به عمل نیامده است. رونوشت مکاتبه انجام شده به مجلس و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال شده است اما تا این لحظه هیچ‌کدام از این نهادها اقدامی نکرده‌اند. این جای نومیدی دارد که دستگاه‌های متولی حتی حاضر نشدند که پاسخ مطالبه انجمن را بدهند. این در حالی است که انجمن به صورت قانونی، حقوق جامعه گسترده مردم و مصرف‌کنندگان را پیگیری می‌کند. در جلسه پیش رو موضوع را مطرح و در صورت امکان، مورد را به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌‌دهیم».

ارسال نظر