|
کدخبر: 146928

در گفتگوی گسترش نیوز با عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مطرح شد:

مانعی جدید برای دریافت درگاه پرداخت

رضا الفت نسب گفت: اعلام کرده بودند که هرگونه فعالیت تجاری و کسب‌وکاری که مستلزم داشتن درگاه بانکی باشد فقط در صورت تشکیل پرونده مالیاتی امکان‌پذیر است. این الزام، بسیاری از فعالان حوزه را با مشکل مواجه کرده است.

اصناف مانعی جدید برای دریافت درگاه پرداخت

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از مشکل و مانع جدیدی که برای صاحبان کسب‌وکارهای مجازی ایجاد شده است سخن گفت. برای بررسی بیشتر این موضوع با گسترش نیوز همراه باشید.

الفت-نسب

پرونده مالیاتی تشکیل نمی‌دهند

رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در رابطه با یکی از دغدغه‌های اهالی این صنف گفت: «از بهمن‌ماه اعلام کرده بودند که هرگونه فعالیت تجاری و کسب و کاری که مستلزم داشتن درگاه بانکی باشد فقط در صورت تشکیل پرونده مالیاتی امکان‌پذیر است. این الزام، بسیاری از فعالان حوزه ما را با مشکل مواجه کرده است چون تعداد زیادی از آنها در منازل مسکونی خود فعالیت می‌کنند. ادارات مالیاتی از تشکیل پرونده برای آنها خودداری می‌کنند. مدارکی که از آنها خواسته می‌شود جای تعجب دارد. برای مثال از مستاجران خواسته می‌شود که مالک خانه را با خود بیاورند. مالکان هم از این موضوع واهمه دارند چون در شرایط کنونی موضوع اخذ مالیات از مغازه‌ها برجسته شده است. تصور می‌کنند که ممکن است واحد مسکونی آنها، تجاری به حساب آید. افرادی که می‌خواهند کسب و کارهای کوچک را دایر کنند به واسطه این شرایط با مشکلی بزرگ روبرو شده‌اند».

وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: «خواستار شفاف‌سازی اداره مالیات هستیم. از یک طرف نهادی مثل بانک مرکزی اعلام می‌کند که بدون تشکیل پرونده، هیچ درگاهی اختصاص داده نمی‌شود اما ادارات مالیاتی از تشکیل پرونده خودداری می‌کنند. متاسفانه سازمان‌های دولتی ما هماهنگی لازم را ندارند. دود این ناهماهنگی در نهایت به چشم صاحبان کسب‌وکارها می‌رود. این الزام اگر اصلاح نشود صاحبان کسب‌وکارها ناچار می‌شوند همچنان به روش‌های ناکارآمدی مثل کارت به کارت ادامه دهند».

حذف قیمت بی‌فایده است

حدود ۸ ماه بود که در فضای مجازی و آگهی‌های درج شده در آن از قیمت مسکن و خودرو خبری نبود. خریداران خودرو اکنون می‌توانند قیمت‌ها را در سایت‌هایی مثل دیوار مشاهده کنند اما هنوز هم از قیمت مسکن خبری نیست. شخصیت‌هایی مثل رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی را تورم‌آفرین می‌دانند و همچنان خواهان ادامه این ممنوعیت هستند اما به نظر می‌رسد که اکثر کارشناسان این روش را ناکاآرمد و شکست خورده می‌دانند. ممنوعیت درج قیمت در فضای مجازی چند بار اعمال و لغو شد. اکنون که مجلس به یکی از مخالفان جدی این سیاست تبدیل شده است؛ دیگر شاهد بازگشت این ممنوعیت نخواهیم بود؟ عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ این سوال گفت: «بارها گفته شده است که این ممنوعیت فایده‌ای ندارد. خوشبختانه بسیاری از نمایندگان مجلس هم به این نتیجه رسیده‌اند که این روش موثر نبوده است. امید می‌رود که دیگر شاهد بازگشت این ممنوعیت نباشیم. در سال اول اعمال این محدودیت، مخالفان عمدتاً اهالی صنفی بودند اما امسال وزارت صمت اعلام کرد که این رویه احتمالاً به گرانی خودرو و دامن می‌زند. مدیران این وزارتخانه ممکن است این موضوع را به اطلاع مقامات قضایی رسانده باشند و خواهان رفع ممنوعیت شده باشند».

اتفاقی که یک‌شبه نمی افتد

اخیرا مجتبی رضاخواه، رئیس فراکیسیون اقتصاد دیجیتال در برنامه رادیویی که رضا الفت نسب هم به صورت تلفنی در آن حضور داشت به موضوع شبکه ملی اطلاعات و لزوم اجرای آن پرداخته و گفته بود که برای انجام این کار باید پهنای باند را برای شبکه های اجتماعی محدود کرد. رضا الفت نسب در این باره به خبرنگار گسترش نیوز گفت: «خلق پلت‌فرم داخلی یک ضرورت است و دغدغه‌های امنیتی کشور، منطقی است. فضای مجازی به نظارت نیاز دارد اما باید به این واقعیت داشت که ترویج شبکه‌های اجتماعی در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد. باید اجازه داد که بخش خصوصی به این حوزه وارد شود. با روش بخش‌نامه‌ای نمی‌توان مردم را متقاعد کرد. از طرف دیگر هنوز شبکه ملی اطلاعات هنوز به روشنی معرفی نشده است. به عنوان کسی که در بدنه بخش خصوصی فعالیت می‌کند درک درستی از این شبکه ندارم و نمی‌دانم که دقیقا چه کاری می‌کند».

 

ارسال نظر