سیدرضی حاجی آقا میری / رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران
گروه اقتصادی دولت یازدهم به امید ادامه فعالیتها در دولت دوازدهم، برنامههای خود را ارائه کرد و به طور قطع تلاشها و سیاستهای اتخاذ شده، در ۴ ساله آینده که از مرداد آغاز خواهد شد نیز ادامه مییابد. جهت گیریها به طور کامل مشخص است که البته باید در ادامه مسیر کمی جدیتر و با سرعت عمل بیشتری پیش رفت. یکی از مهمترین مسائلی که دولت دوازدهم با آن روبهرو است موضوع ارز است. در همه جای دنیا اگر برای یک هدف تعیینشده اقدامات لازم انجام نشود، بهطورقطع نمیتوان شاهد نتایج مثبت و دلخواهی هم بود. سالهای گذشته نهتنها حمایتهای جدی و وعده داده شده در بخش صادرات عملیاتی نشد؛ بلکه آسیبهایی هم متوجه آن شد که باید در سال ۹۶ جبران شود. بهعنوان نمونه نرخ ارز که باتوجه به شرایط طبیعی روند صعودی را طی میکرد، بهیکباره مسیر آن را نزولی میکردند. نمیشود برای رشد یک درخت بدون آب و کود انتظار معجزه داشت. نرخ ارز باید واقعی شود، زیرا درحالحاضر با نرخ کنونی صادرات توجیه ندارد و صادرکننده نمیتواند فعالیت رضایتبخشی داشته باشد. بنابراین دولت باید از دخالت در بازار ارز پرهیز کند و نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعیین شود. بهطورقطع چند نرخی بودن ارز برای اقتصاد مفید نیست و باید با استفاده از فرمولی خاص، ثبات مسیر حرکت نرخ ارز را فراهم کرد و دولت اجازه دهد سیر طبیعی این نرخ طی شود. از سوی دیگر، در سالهای پیش روی دولت دوازدهم باید از گذشته تجربه کسب کرد و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد؛ یکی از این موضوعها استفاده از نظر و دیدگاه گروه مشاوران اقتصادی دولت و اجرای کامل آن است، زیرا در دولت یازدهم این مهم به خوبی عملیاتی نشد و آنچه به عنوان تئوری ارائه میشد با عملکرد تفاوت داشت. هرچند برخی رویکردها مانند تورم تک رقمی براساس برنامه انجام شد و نتیجهبخش بود، اما موضوع ارز جزو مواردی است که نظرهای مختلفی درباره آن وجود دارد و در نهایت باید منتظر ماند و دید چه تغییری در روش دولت برای تعیین نرخ ارز و تک نرخی شدن آن انجام میشود. به هر حال نگاه جزئی به مسائل نیز مشکلی را برطرف نخواهد کرد و باید بدانیم با واقعی و تکنرخی شدن ارز مسیر جذب سرمایه خارجی هموارتر خواهد شد و به دنبال آن تولید و صادرات رونق میگیرد. هر سیاست تهدیدکنندهای برای اقتصاد یک تهدید واقعی است و دولت آینده باید این نکته توجه ویژه داشته باشد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که باسیاستهای بازدارنده به رشد اقتصادی برسد. از طرف دیگر، در ایران بخش زیادی از اقتصاد در دست دولت است و بخش کوچکی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. دولت با این سیاستها، بخش کوچک خصوصی را هم تهدید میکند. سیاست درست، اقتصاد آزاد، بازار آزاد و رقابتی، کم کردن و به حداقل رساندن دخالتهای دولت، لغو مقررات مخل و مضر و تصویب قانون مانع، جامع و کامل است و در این مسیر قبل از همه نرخ ارز باید واقعی باشد.
