محمدرضا رضوی / رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
با وجود تاکید اسناد بالادستی کشور بر مدیریت واردات و تقویت صادرات اما کشور همچنان با چالشهای بسیاری در این زمینه روبهروست که دولت با اجرای این موارد میتواند به اهداف کلان در اسناد بالادستی دست پیدا کند: ۱- بهرهمندی از ظرفیت تجارت خارجی از مسیر تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی بهرهمندی از تجارت خارجی فعال و هدفمند در مسیر حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی به الزام در فضای تعامل با اقتصاد جهانی روی خواهد داد و باید به این موضوع توجه کرد که واردات در کنار صادرات و سرمایهگذاری خارجی از مهمترین حلقههای ارتباط با اقتصاد جهانی به شمار میروند. در دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی باید به مسیر واردات نیز توجه ویژهای کرد. در غیراینصورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم و فناوری را تحت تاثیر قرار میدهد. ۲- توجه به حلقههای پسین و پیشین مدیریت واردات و صادرات در سیاستگذاری حمایت از تولید تنها از طریق مدیریت واردات میسر نخواهد بود و این مولفه تنها یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی است. مدیریت واردات دارای حلقههای پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری نیز موردتوجه قرار گیرد. در این زمینه باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاهها، اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی، اصلاح فضای کسبوکار، خصوصیسازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح فناوری تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه موثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی و توسعه سرمایهگذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی بهمنزله ابزاری مهم برای افزایش بهرهوری در تولید بهعنوان راهبردی بلندمدت توجه کرد. ۳- توجه به حمایت واقعی از طریق سیاستهای یکپارچه ارزی و تعرفهای تعرفه یکی از مهمترین ابزارهای مورداستفاده در سیاست تجاری کشورهاست که به طور معمول بهمنظور مدیریت واردات، حمایت از تولیدات داخلی یا کسب درآمد ازسوی دولت استفاده میشود. برخی بر این باورند که کشور به دلیل عضویت نداشتن در WTO دارای یکی از بالاترین نرخهای تعرفه دنیاست و از این لحاظ تولیدات داخلی از سطح حمایت بالایی برخوردار هستند. در حالی که بررسیهای موسسه نشان میدهد حمایت موثر از تولیدات داخلی باوجود بالا بودن نرخهای تعرفه اسمی و عضویت نداشتن در WTO پایین است. واقعیت این است که تخصیص یارانه ارزی، تعیین نرخ تعرفه و سیاستهای مالیاتی بر مبنای الگوی توسعه صنعتی کشور نیست. بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی و افزایش اشتغال ضروری است تا هماهنگی و تناسب میان نظامهای ارزی و تعرفهای و مالیاتی کشور باشد.
