زهرا طهرانی / روزنامهنگار
موضوع انتزاع دوباره وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دو وزارتخانهای که در سال آغازین دهه ۱۳۹۰ باهم ادغام شده بودند، بیش از هر چیز نشانه جدیت دولت در بازسازی ساختاری است که نقد و انتقاد بسیاری را پس از ادغام به همراه داشته است. انتقادهایی که بیشتر معطوف بر تجمیع دو وزارتخانه به جای ادغام به معنای واقعی کلمه بوده و با توجه به حجم بالای ماموریتهای این دو نهاد در یک وزارتخانه، امکان تحقق تمام اهداف پیشبینیشده در این ادغام بسیار دور از ذهن است. جدا از اینکه انتزاع دوباره نهادهایی که در هم ادغام شدهاند، با روح قانون اساسی کشور که کوچکسازی دولت را تکلیف کرده، مغایرت دارد، این سوال همچنان بیجواب میماند که آیا اساسا بهترین راه برای تقویت نهادهایی که درهم ادغام شدهاند، تفکیک دوباره آنهاست یا اصلاح ساختاری که میتواند به روانسازی جریان سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی این نهادها کمک کند؟! آیا مشکل ادغام نهادها ذاتی بوده و متوجه وظایف معطل مانده آنهاست که در ادغام، آن همگرایی و همافزایی لازم و ضروری شکل نگرفته و وجود نداشته یا نگاه راهبردی حاکم بر ادغام به درستی و به تمام و کمال پیادهسازی نشده که ما امروز شاهد بروز مشکلات جدی هستیم؟! بهطور مشخص درباره ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، پرسش کلیدی و راهبردی این است که آیا اساسا «تجارت» نمیتوانسته در بستر «صنعت» رشد و توسعه را تجربه کند یا «صنعت» وقتی رویکرد «صادراتی» پیدا کند، از قدرتش کاسته میشود؟! آیا تجارت مقولهای جدا از تولید است یا تولید در کنار بازرگانی، بیهویت و تضعیف میشود؟! گرچه پاسخ منفی این پرسشها روشن است اما این را نیز میدانیم که اغلب کشورهای توسعه یافته این دو مقوله مهم تولید و تجارت را در یک بستر مدیریت میکنند و رشد آمارهای تولید و تجارت در سالهای پس از ادغام نیز گویای همین واقعیت است، با این وصف، این واقعیت را نیز نمیشود نادیده انگاشت که ادغام زمانی به معنای واقعی ایجاد سینرژی میکند که یکی از دو بخش «صنعت» یا «تجارت» به مرز توسعهیافتگی رسیده باشد تا بتواند بخش دوم را راهبری و حمایت کند. برخی اقدامات در سالهای اخیر نیز فضای مدیریت تولید و بازرگانی را دستخوش آشوب کرد، از جمله انتزاع برخی از وظایف وزارت بازرگانی پیشین از صنعت، معدن و تجارت و تفویض آن به وزارت جهاد کشاورزی که باعث سردرگمی بسیاری از فعالان بخش خصوصی در این حوزه شد، همچنین حذف معاونت بازرگانی از ساختار سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی، به وضوح بر نحوه عملکرد و قدرت پاسخگویی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها به بخش خصوصی آسیب زد که امروز شاهدیم راهکار اجرایی در ارائه لایحه دو فوریتی دولت به مجلس شورای اسلامی تعقیب میشود و پیشنهاد شده به جای افزودن یک معاونت تخصصی به ساختار فعلی، این ضعف و کاستی با تفکیک نهادی و ایجاد یک سازمان جدید در سطح استانها و به دنبال آن شهرستانها جبران و اصلاح شود! حال آنکه دولت میتوانست با اعمال اصلاحات حداقلی در ساختار برخی سازمانها مانند سازمان توسعه تجارت ایران و تقویت آن به گونهای که بتواند از اختیارات و قدرت عملیاتی بالاتری برخوردار شود، با کمترین هزینه، به همان نتایجی دست یابد که شاید با تفکیک دو وزارتخانه نیز حاصل نشود. در واقع سبکسازی و چالاکسازی دولت با آزادکردن انرژی سازمانهای توسعهای مانند ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و سازمان توسعه تجارت ایران، راهحل کمهزینهتر و موثرتری برای رسیدن به نتایجی است که سیاستگذاران دولتی و مدیران ارشد نظام آنها را در پناه یک سیاست جدید - والبته قدیمی- تعقیب میکنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید وزن سنگین تمام این سازمانها را بر دوش بکشد، بلکه باید فضای تحرک این سازمانها را بهگونهای بسط دهد تا با تکیه بر منابع درآمدی خود و بکارگیری ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بخش خصوصی و مجامع علمی و دانشگاهی، بر سرعت انطباق خود با روند جهانیشدن تجارت و تولید بیفزایند و همزمان از تحمیل وزن خود بر شانههای دولت بکاهند و به چربیزدایی هرچه بیشتر سازمانهای اجرایی فربه کمک کنند. تجارت کشور چه در سایه یک چتر مشترک با صنعت و چه بهطور مستقل، جهش لازم را نخواهد یافت اگر ساختار نظام اجرایی آن با مولفههای جهانی مرتبط، همسنگ و همراستا نشود و به نظر بزرگترین نیاز امروز تجارت کشور، آزادسازی هرچه بیشترِ فضای کسب و کار داخلی برای تقویت رقابتپذیری است و حال آنکه هر نوع جداسازی سازمانی میتواند بار دیگر به تقویت بروکراسی و دولتیترشدن تجارت منجر شود و باز با تکرار تاریخ به همان نتایجی برسیم که ۶ سال پیش رسیدیم و این دور و تسلسل هرگز به سود اقتصاد کشور نیست. حال آنکه با بازتعریف و تکیه بر توان و ظرفیت سازمانهای توسعهای کشور به معنای واقعی آن میتوان زمینه شکوفایی و جهش صادراتی را فراهم کرد و پاسخگوی سوالاتی شد که امروز، نیاز اصلی توسعه اقتصادی کشور است.
