زهرا طهرانی/روزنامهنگار
یکی دو ماه دیگر دولت دوازدهم به طور رسمی آغاز به کار میکند و قرار است با همین فرمان جلو برود که البته باید سرعت بیشتری داشته باشد تا هم به اهداف مدنظر ۴ ساله تا ۱۴۰۰ برسد و هم عقبماندگیهای ۴ سال نخست را جبران کند. این ۴ سال پیش رو را میتوان سالهای حساسی دانست که غفلت از هر اقدام مهمی میتواند به ضرر ملت و حاکمیت تمام شود. سالهاست برای رشد صادرات در هر دولتی برنامهریزیهای گوناگونی میشود و تلاش دولتها برای جهش این بخش است که هنوز آن رشد و توسعه به معنای واقعی را تجربه نکردهایم. دولت یازدهم توانست در ۴ سال فعالیت خود که دو سوم تلاشها در مذاکرات هستهای و توافق ژنو صرف شد، صادرات را از واردات جلو بیندازد و تراز تجاری کشور را در ۲ سال متوالی ۹۴ و ۹۵ پس از سیو اندی سال مثبت ثبت کند. بعد از توافق ۱+۵ و لغو تحریمها، سیل کشورهای علاقهمند به سوی ایران روانه شد و برای مذاکره در صف ورود هیاتهای تجاری به کشور بودند. این شرایط در حالی روند رو به رشد خود را طی کرد که حالا به نقطهای رسیدهایم که مذاکرهها به حد مناسبی رسیده و باید تفاهمات را اجرایی کرد. نه زمانی برای وقتکشی نداریم و نه فرصتی برای آزمون و خطا؛ بنابراین باید با تمام قوا و سرعت بالا در مسیر رشد اقتصاد گام برداریم و دیپلماسی سیاسی-اقتصادی را بیش از پیش قوی کنیم. به طور قطع سیاست و اقتصاد تاثیر بسیاری از یکدیگر میگیرند و درحالحاضر بسیاری از کشورها به دلیل ترس از امریکا، روابط بانکی با ایران را تغییر ندادهاند برهمین اساس لازم است با بهرهگیری از گروه سیاسی-اقتصادی دولت جدید به روابط با دنیا با نگاه دیگری بنگریم. سال ۹۵ شرکای تجاری که کالای ایرانی خریدهاند شامل چین، امارات، عراق، ترکیه، کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان، عمان، ترکمنستان، هنگکنگ، تایوان، ایتالیا، ویتنام، جمهوری آذربایجان، تایلند، آلمان، اسپانیا و روسیه بودند که خوشبختانه کشورهای اروپایی نیز در این فهرست خودنمایی میکنند. به هر حال هنوز ایران را نمیتوان کشور صددرصد امنی برای سرمایهگذاری دانست چراکه برخی موانع به قوت خود باقی است باید به سرعت برطرف شود؛ چراکه هستند کشورهای علاقهمند به سرمایهگذاری مشترک و توسعه روابط با ایران که منتظرند شرایط بهتر شود و سپس پا در میدان اقتصاد ایران بگذارند.
