آیندهنگری در حمایت از حقوق مصرفکنندگان
محمدحسن نعمتاللهی / مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در سالهای گذشته بخشی از وظیفه حمایت از حقوق مصرفکنندگان به سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالا و خدمات سپرده شده بود و با اهتمام مسئولان وقت همین سازمان با تصویب قانون مترقی حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سال ۱۳۸۸، انجمنهای شهرستانی، استانی و ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارای قانون و ساختار مشخص شدند و کار خود را آغاز کردند. در کشور ما هر صنف و دسته و... دارای انجمنهای صنفی غیردولتی هستند که وظیفه پیگیری مسائل و مشکلات محیط پیرامونی و حمایت از خواستههای صنف را به عهده دارند؛ تشکلهایی نظیر اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و صدها انجمن صنفی مشابه از این جملهاند. تشکل حامی حقوق مصرفکنندگان که انتخابات تعیین هیات مدیره آن هفته گذشته انجام شد، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان است؛ انجمنی که باید تریبون جمعیت ۸۰ میلیونی مصرفکنندگان کشور باشد. انجمنی که باید به سطحی از توانمندی برسد که نیازی به حضور غیرضروری سازمانهای دولتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان نباشد. اما اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود و آن این است که حکومت چه انتظاری از این انجمنها دارد؟ در پاسخ به این پرسش باید بگویم شاید بتوان اجرای دقیق قانون و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای آن و اهتمام جدی و موثر در رعایت حقوق مصرفکنندگان توسط بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی در فضایی آرام و بدون تنش را بتوان مهمترین خواسته حکومت از این انجمن دانست. اما این انجمن از دولت انتظار دارد که قوانین حقوق مصرفکنندگان را اصلاح کند چرا که با اصلاحیههای مکرر بر قانون، قانون مترقی حمایت از حقوق مصرفکنندگان دچار مشکل جدی ساختاری و اجرایی شده که نمایندگان مجلس میتوانند در این زمینه چارهساز باشند. همچنین بخشی از وظایفی که این انجمنها در سطح کشور میتوانند انجام دهند بنا به سابقه یا سلیقه به مجموعههای غیرمرتبط نظیر اتاق اصناف سپرده شده که باید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن بازنگری کنند که حمایت از حقوق مصرفکنندگان به صاحبان مغازهها واگذار نشود. و در نهایت اینکه دولت باید شأن لازم را برای این انجمن ملی در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها نظیر شأن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و... درنظر بگیرد. اگر همه بخواهند و تلاش کنند این آینده دور از دسترس نیست. محمدحسن نعمتاللهی - مدیر روابط عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
ارسال نظر