امید افخمی / عضو انجمن مدیریت ایران
نیروی انسانی، یکی از مهمترین و اساسیترین عوامل تولید است که چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری، مدیریتی و فناوریکی نقش بسیار برجستهای در روند تولید ایفا میکند؛ به نحوی که به جرات میتوان گفت جوامعی که موفق شدهاند از طریق برنامهریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کردهاند. یکی از دغدغههای اساسی در زمینه برنامههای توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره بهعنوان یکی از اهداف مهم این برنامهها مدنظر بوده است. ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و ناکافی بودن فرصتهای شغلی موجود و نیز نبود امکانات مناسب با ویژگیها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی - اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحتتاثیر قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنجگانه اقتصاد (بازار سرمایه، پول، تامین اطمینان، کالاها و خدمات و کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیینکننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز میکند. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاستگذاران و سیاستمداران است و در این راستا نیز در طول سالهای اخیر در قالب برنامههای توسعهای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرحها و سیاستهای اشتغالزایی بسیاری به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذارده شدهاند.با این مقدمه به نظر میآید نظام جمهوری اسلامی ایران برای مردمی کردن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری موثر از ظرفیت جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی بهعنوان ظرفیتهای بیشمار جمعیت فعال کشور و برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری و آموزشی و اجرایی، این اقدامات را براساس سیاستهای مصوب شورایعالی اشتغال انجام دهند: ۱- تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان از سوی دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی، دینامیک کسبوکار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود. ۲- توسعه تعاونیها در تمامی حوزهها ۳- حذف انواع رانت بهویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین مناسبات مالی و بانکی مورد نیاز یکایک مردم ۴- ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف از سوی دستگاه اجرایی ۵- آسانسازی و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف ۶- اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی پیدرپی و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی ۷- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی ۸- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به پروژهها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایعدستی ۹- بهبود فضای کسبوکار، رفع موانع تولید و سـرمایهگذاری، افـزایش سـرمایهگذاری و تولیـد، ثبات قیمتها، اصلاح برخی از قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار، افزایش مهارتهای نیروی کار و ایجاد ظرفیتهای جدید برای حضور زنان ۱۰- ایجاد بستر و فضای مناسب برای تولید و رشد اقتصادی ۱۱- اصلاح سیاستهای اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی ۱۲- گسترش کارآفرینی از طریق تثبیت و پایدارسازی سیاستهای کـلان اقتصـادی و سیاسی به منظور کاهش ریسکپذیری بنگاههای اقتصادی ۱۳- انعطافپذیری و پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای بازار کار ۱۴- افزایش کارآیی و انعطاف قوانین و مقررات کار از طریق تمرکز بر چارچوبهـای حقـوقی و انتظارات دوجانبه اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارفرمایی ۱۵- تقویت سهجانبهگرایی در جهت ایجاد فضای تفاهم و گفتوگو بین دولت، کارفرما و کارگر و اعمال نظارت سهجانبه به جای هرگونه دخالت در محیط کار امید هست با اهتمام به موارد پیشگفته بتوانیم گامهای موثری در جهت رفع بیکاری برداریم تا عقبماندگیهای کشور در مسیر توسعه پایدار و همچنین سند چشمانداز ۱۴۰۴ جبران شود.
