محمد وطنپور / کارشناس اقتصاد
هیچ تصمیم و سیاستی وجود ندارد که سراسر خیر باشد؛ به این ترتیب شما نمیتوانید تصمیمی بگیرید که هیچ عوارض منفیای نداشته باشد. از این رو برای تصمیمهایی که پیش از این گرفته شده باید تحلیل هزینه-فایده داشته باشیم که با اتخاذ این تصمیم چه مزایایی را بهدست میآوریم و چه ایراداتی ممکن است در سیستم شما به وجود آید. در این بین یکی از کارهایی که تمام نهادهای بشری انجام میدهند صیانت از نیروی انسانی است. درواقع بهترین نوع سیاستگذاری برای بهبود سرنوشت هر سازمانی برای مدیریت صیانت از منابع انسانی است. دستگاه دولت هم از این قاعده مستثنا نیست یعنی باید همواره ورود نیروهای جوان و سرمایهها را بتوانیم همزمان در دستگاهمان داشته باشیم. با توجه به روندی که در ۱۵ سال گذشته درباره نگهداری از افراد بازنشسته در نهادهای اجرایی اتفاق افتاده بود به نظر میرسید که مرخص کردن بسیاری از کارمندان صاحب شأن و پیشکسوت به سختی انجام میشد. با توجه به نامساعد بودن درآمدهای بازنشستگان بعد از بازنشستگی و افت درآمدی و افزایش هزینههایشان درخواستهای مکرری برای بازگشت به کار وجود داشت. در این بین وقتی افراد فضای ناامن بازنشستگی را به لحاظ کاهش درآمدها دارند نتیجه میگیرند وقتی از بخش دولتی خارج شوند همچنان متقاضی کار باقی بمانند. از این رو، این تمایل همواره وجود دارد که با تمدید دوره مسئولیتها در نهادها بمانند. از طرف دیگر، بازه زمانی افزایش سن جمعیت جوان داشتیم که با ورود به بازار کار با فشار بالاتری نسبت به قبل پیگیری میشود. متولدان ۵۸ تا ۶۸ جمعیت زیادی را دربر میگیرند که اکنونه ورودشان به بازار کار با مشکل روبهرو شده است. اینها تمام مقاطع تحصیلات تکمیلی را پیمودهاند و امروز با مدرک دکترا همچنان بیکار و متقاضی بازار کار هستند. از طرفی، همزمانی مصوباتی که افراد را تهییج میکرد که بمانند در سازمانها و از طرف دیگر فشار نیروی جوانی که میخواهد وارد شودن دو لبه قیچی بودند که دولت باید برای آن تصمیم جدی میگرفت. این مسئله مهمی است که توجه کنیم جمهوری اسلامی هیچگاه وزیر متولد دهه ۵۰ به خود ندید و اکنون شاهد وزیران دهه ۶۰ هستیم یعنی نسلی را داریم که از دست رفتند و بر سرنوشت خود حتی مدیریت هم نکردند. بنابراین دولت علاوهبر اینکه از نخبگان پیشکسوت دفاع میکند باید این حق را برای جوانان هم قائل شود تا بتوانند در عرصه مدیریت کشور نمود پیدا کنند.
