عوض محمد پارسا/ عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
بیشتر مطالبات بخش خصوصی مربوط به دولت قبل است و بار این همه بدهی بر دولت یازدهم و دوازدهم تحمیل شده است. خوشبختانه اقداماتی که دولت حسن روحانی به آن توجه کرده مسئله درستی است چراکه به خوبی میتواند اعتماد بخش خصوصی را جلب کند. در غیر این صورت بخش خصوصی تصور میکند که ممکن است دولت با کسری بودجه رو به رو شود و نتواند بدهی خود را به آن پرداخت کند. باید توجه کنیم اگر دولت نتواند بدهی خود را به بخش خصوصی بپردازد، هرگز نمیتواند جلب اعتماد بخش خصوصی را برگرداند. با اینکه حدود ۹۰ درصد فعالیت بخش خصوصی در ابعاد کوچک و متوسط و در سطح خرد است اما متاسفانه این بخش از جمله طلبکاران بزرگ است. امروز پیمانکارانی داریم که با گذشت ۶ سال هنوز نتوانستهاند صورت حساب خود را دریافت کنند و این مسئله بر رونق فضای کسبوکار و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. برای اینکه اطمینان بخش خصوصی به دولت برگردد باید بدهی و خسارت آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین از آنجا که ارزش ریال کاهش یافته است باید توجه کنیم اگر امروز طلبکاران خصوصی و خرد صورت حساب خود را دریافت کنند باید دولت علاوهبر بدهی خود خسارت دیرکرد آنها را هم بپردازد. همانطور که اگر مردم مالیات خود را دیر بدهند باید ماهیانه خسارت به وزارت دارایی بدهند یا اینکه مبلغ مشخصی را برای پرداخت دیرکرد وام دریافتی از بانکها باید ارائه بدهند. درحالحاضر بخشهای زیادی از پیمانکاران صنعتی و تولیدکنندگان دچار مشکل شدهاند. به طور مثال حدود ۳۰ درصد از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند. واحدهایی را میشناسم که فقط با ۱۲۰۰ نفر پرسنل مشغول به کار بودهاند و امروز این رقم به ۹۰ نفر رسیده است. بنابراین با بررسی متوجه میشویم که در همین واحد ۱۱۰۰ نفر بیکار شدهاند. در این بین ارائه اوراق خزانه از سوی دولت به بخش خصوصی میتواند موثر باشد. اگر این کار سریعتر انجام شود موجب میشود بازده بخش خصوصی افزایش یابد و بتواند سودی را که بهدست میآورد در قالب مالیات به دولت دهد. بنابراین با برنامهای که دولت در پیش دارد تا کشور را از طریق درآمدهای مالیاتی مدیریت کند لازم است به این درک برسد که خود را شریک همه بنگاههای بزرگ و کوچک احساس کند.
