فواد نیکسروش، فعال واردات خودرو: آنچه از دولت دوازدهم انتظار میرود تداوم روند محدودیت در واردات بر اساس روند موجود تا جایی است که درنهایت این روند منجر به تولید شود.
محدودیت واردات باید منجر به قراردادهایی همچون قرارداد رنو شود تا با ادامه این روند، به سمت تولید حرکت کرده و سرمایهگذار خارجی ناگزیر به سرمایهگذاری برای تولید در ایران باشد از این طریق از واردات صرف فاصله گرفته و به تولید خواهیم رسید. روندی که در سال ۲۰۱۰میلادی با محدود شدن واردات اتفاق افتاد و حتی شاهد افزایش قیمتها بودیم اما درنهایت سود صنعت خودرو را به همراه داشت.
وضعیت کنونی کشور و بحران ارزی موجود، دولت را ناگزیر به صدور مصوبه کنترل مدیریت ارز کرده است و هرچند نیاز بازار به همه نشانهای تجاری لوکس و غیرلوکس است اما از آنجا که نشانهای تجاری لوکس اجازه تولید در کشورهای دیگر را صادر نمیکنند و تمایل دارند انحصار تولید را در اختیار خود داشته باشند، با ممنوعیت واردات سهم خود را در بازار ایران از دست میدهند اما با این حال از آنجا که کشور در دورانگذار و تحول است باید همه بخشها به کمک اقتصاد و دولت بیایند.
این مرحلهای است که همه کشورها آن را طی کردهاند و ایران نیز ناگزیر به عبور از این مرحله است. در صدور شیوهنامههای وارداتی توجه به این نکته ضروری است که واردات نباید به بهای ارزان و به هر قیمتی باشد زیرا وضعیت فعلی این اجازه را نمیدهد که نشانهای لوکس با هر قیمتی وارد کشور شوند.
توجه به تجربه کشورهای همسایه نیز خالی از لطف نیست. هماکنون برخی نشانها اقدام به تولید در ترکیه کردهاند و حتی واردات نیز از این کشور انجام میشود اما از آنجا که این واردات هزینه دارایی و مالیات بالایی دارد، تمایلی برای واردات وجود ندارد و این روندی است که باید مدنظر دولت دوازدهم قرار گیرد.
