امید به رفع خلا های قانونی

احمد تیموری / نماینده استان همدان در اتاق اصناف ایران

هفته گذشته فهرست وزرای پیشنهادی روحانی برای آغاز به کار کابینه دوزادهم به مجلس شورای اسلامی تحویل شد و قرار است سه شنبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی کارنامه کاری و برنامه های هر یک از وزرای پیشنهادی نسبت به ارایه رای اعتماد اقدام کنند. در این بین یکی از وزرای پیشنهادی که نظر بسیاری از کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خود جلب کرد، محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی برای وزرات صنعت، معدن و تجارت است. پیشینه کاری و برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت حاکی از آن است که روحانی گزینه ای را برای این پست معرفی کرده که احتمالا راه سختی برای کسب رای اعتماد نداشته باشد. فعالان صنفی نیز از حضور محمد شریعتمداری در کابینه دوازدهم حمایت می کنند اما چند درخواست مشخص هم از این گزینه پیشنهادی برای سکانداری وزارت صنعت،معدن و تجارت دارند که در زیر به برخی از این درخواستها اشاره می شود: 1- بعد از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در دولت دهم، بیشتر تمرکز مدیران به سمت بخش صنعت شد.از این‌رو در بخش بازرگانی خلأهایی احساس می‌شد. حال از دید بسیاری از کارشناسان، حوزه تجارت داخلی و خارجی از مهم‌ترین بخش‌های این وزارتخانه بوده است.امید است با حضور محمد شریعتمداری در کسوت وزیر صنعت،معدن و تجارت؛ باتوجه به سابقه و تجربه وی در بخش بازرگانی، این حوزه از اقتصاد با توجه و تمرکز بیشتری در وزارت صنعت معدن و تجارت مواجه شود. 2- رفع مشکل تولید به طور قطع از سوی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مد نظر خواهد بود و این امر برای فعالان تولید و اصناف روزنه‌ای از امید ایجاد کرده است که با تدوام برنامه های آقای نعمت زاده میتوان به رشد تولید و بازار امیدوار بود. اما به نظر من اگر آقای شریعتمداری متولی اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند با توجه به سابقه درخشانی که در بخش بازرگانی دارد،کاستی های باقی مانده بخش بازار تولید نیز رفع خواهد شد. 3- یکی از مهمترین وظایف برای رونق بازار و حمایت از تولیدات داخلی، بازاریابی و بازارسازی مناسب برای تولیدات ایران در خارج از مرزهاست .به لحاظ تجربه آقای شریعتمداری در بخش بازرگانی داخلی و خارجی، انتخاب وی می‌تواند اثرات مثبتی را با خود همراه کند. 4- یکی از بحث‌های ما در حوزه اصناف این است که قانون نظام صنفی متاسفانه ایرادهای اساسی دارد و بحث اصلاح آیین‌نامه‌ها مطرح است. به طوری که در برخی از موارد راهکار آن با قانون متفاوت است، نسخه واحدی برای سراسر کشور نوشته می‌شود و شهرستان‌های کوچک حق‌شان ضایع می‌شود، اما امیدوار هستیم که با حضور شریعتمداری و تجربه‌ای که در وزارت بازرگانی دارد، این خلأهای قانونی در بخش اصناف نیز رفع شود تا در راستای رفع مشکلات قانون نظام صنفی گام های اساسی و عملیاتی برداشته شود.