وحید شاهسوارانی/ کارشناس میراثفرهنگی
متاسفانه امروز با معضل قاچاق اشیای تاریخی، عتیقه و تزئینات معماری بناهای باستانی روبهرو هستیم. به عقیده من تمامی مشکلات میراثفرهنگی از قوانین موجود در این حوزه سرچشمه میگیرد و قاچاق اشیای عتیقه و ارزشمند تاریخی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
قوانین موجود درباره میراثفرهنگی و اشیای عتیقه در کشورمان ۱۲ آبان ۱۳۰۹ تدوینشده و از آن روز تاکنون بازنویسی و بروزرسانی نشده است. این قانون مشکلات و نواقصی دارد؛ مانند آنکه بیشتر بر حوزه بناهای باستانی و مکانهای تاریخی تاکید کرده و به اشیای تاریخی در نگارش قوانین توجه چندانی نشده است.
به طور کلی قوانینی که سال ۱۳۰۹ درباره میراثفرهنگی کشور تدوین شده بیشتر بنا محور بوده است. در این سالها عدهای به منظور محافظت از میراثفرهنگی کشور تلاش کردند مادههای دیگری به قوانین موجود درباره میراثفرهنگی اضافه کنند یا تبصرههایی را بر آن بیفزایند اما این مادهها، آییننامهها و تبصرههایی که اضافه شدند نهتنها تکمیلکننده قوانین موجود نبودند، بلکه در مواردی نقضکننده نیز بودند. به عنوان نمونه مادههای ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۹، ۵۷۰ و بسیاری از قوانین دیگر ایرادات و مشکلاتی دارند.
مشکل اصلی در زمینه قاچاق عتیقهجات، کاشیها و اشیای تاریخی و هنری نبود قوانین محکم و مناسب است. بسیاری از دلسوزان میراثفرهنگی تلاش میکنند در این زمینه اقدام مناسبی انجام دهند اما تا زمانی که قوانین مناسبی وجود نداشته باشد هیچ کاری از دست آنها بر نمیآید. به نظر من تدوین، بازنویسی، بازنگری و بروزرسانی قوانین موجود در حوزه میراثفرهنگی راهکار مقابله با قاچاق اشیای عتیقه و تاریخی است. به عقیده من هیچ مشکلی در حوزه اجرای قوانین وجود ندارد و اگر قوانین خوبی تدوین شوند، به خوبی نیز اجرا میشوند و نبود قوانین مناسب و روزآمد ضربههای مهلکی بر بدنه میراثفرهنگی وارد کرده است.
