خط مشی‌های کرونایی
ندا اکبری - پژوهشگر مدیریت شهری و میثم وثوق - پژوهشگر مدیریت دولتی
یک - ما وارد بحرانی شده‌ایم که تا کنون شبیه آن را کمتر دیده‌ایم. بحرانی که در آن بیشتر اقدامات قبلی باید متوقف شوند یا مورد بازنگری قرار گیرند. این بحران به طور طبیعی موجب سوق دادن دولتها به سمت ناامیدی، ترس، دست پاچگی و بلاتکلیفی می‌شود. برخی مکاتب شهرسازی نیز اکنون به چالش کشیده شده اند، چرا که کارشناسان شهرسازی با مسائل جدیدی روبه‌رو شده‌اند.
آنها باور داشتند که فضاهای شهری باید طوری ساخته شوند که مردم به بیرون از خانه‌ها آمده و به مکانهای عمومی بروند، اما اکنون به نظر می‌رسد به لحاظ کالبدی، فضاهای شهری و مجتمع‌های بزرگ مسکونی و تجاری به سمت کاهش ارتباطات اجتماعی می‌روند. در دوران پساکرونا نیز تا مدت‌ها مردم برای استفاده از حمل‌ونقل عمومی واهمه خواهند داشت و در واقع تردد با ماشین شخصی به نظر کارآمدتر است. لذا مدیران شهری باید زمینه توسعه تاکسیهای اینترنتی و حمل‌ونقل خصوصی را فراهم کنند.
شاید هنوز هم می‌توان از حمل‌ونقل عمومی و فضاهای عمومی با رعایت فاصله فیزیکی و پروتکلهای بهداشتی استفاده کرد، ولی واقعیت امر، رشد اسپرال شهری است که در برابر حملات ویروسی ایمن‌تر باشد. شهر الکترونیک نیز باید جدی تر پیگیری شود و شهرداریها به تقویت زیرساخت‌های الکترونیک خود روی آورند.
شبکه‌های اجتماعی قدرت بیشتری گرفته و شهروندان بخشی از زندگیشان را در شبکه‌های اجتماعی گذرانده و تفریحات شهری در این بحران باید مرتبط با اپلیکیشن‌ها و موبایل‌ها و شبکه‌های اجتماعی تعریف شوند. ما در تلاش برای مقابله با بحران سلامت جهانی هستیم که در دنیای مدرن امروزی بی‌سابقه بوده است و هر روز چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و این چالش‌ها تصمیمات جدیدی را نیز به دنبال دارد.
موضوع جان آدمها حساسیت سرعت بخشیدن به تحقق حکمروایی مطلوب شهری را بیشتر می‌کند، چرا که درحال‌حاضر غفلتها و عدم هماهنگیها و عدم مدیریت یکپارچه نه فقط به آسیبهای اقتصادی که به از دست رفتن جان آدمها منجر می‌شود، بنابراین همکاری بین بخشی، در نهادهای امدادی و نهادهای بهداشتی در سطح کلان و وزارتخانه‌ها و شهرداریها باید بیشتر شود. اگرچه بحران کرونا شرایط ابهام و ناپایداری برای دنیا ایجاد کرده و نمی‌توان با قطعیت راجع به تمامی مسائل اظهارنظر کرد. لذا به کارگیری روشهای پژوهشی آمیخته و تحلیلهای اقتضایی ضروری است.
دو - اپیدمی کرونا در تمام حوزه‌های مدیریت شهری از جمله نیروهای موثر بازار در توسعه شهرها تاثیر خواهد گذاشت، چرا که شهرها بر اساس نیروهای موجود در اقتصاد توسعه پیدا می‌کنند. همینطور در مکانیابی و کاربری اراضی شهری شرکت ها، کارخانه‌ها و نحوه توزیع اشتغال و تمرکز شهری تاثیرگذار خواهد بود. حمل‌ونقل شهری به واسطه دورکاری و کاهش رفت آمدهای شهری و تغییر توزیع ازدحام در شهر متاثر خواهد شد. مخارج دولت و هزینه‌های مدیریت شهری، نوع و نحوه اخذ مالیات‌ها و سیاست‌های سازمان‌های‌های محلی مانند شهرداریها، مراکز آموزشی و نیز مکانیابی واحدهای ارائه‌کننده کالا و خدمات دستخوش تغییر خواهند شد.
ترازهای مالی اقتصادی در طرحهای شهری، بودجه بندی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌های شهری از منظر بخش عمومی و خصوصی نیاز به بازنگری خواهند داشت، بنابراین تدوین و بازنگری طرحهای توسعه‌ای به دغدغه اصلی کارشناسان تبدیل شده است. مهارت‌های لازم برای مکانیابی و توزیع مجدد تراکم در سطح شهر و مدیریت هزینه‌ها باید کسب شود. منابع پایدار شهری برای دوران اپیدمی و پساکرونا باید شناسایی شده و همچنین شهرداریها به کسب مهارت‌های جدید در توسعه پایدار، اولویت بندی پروژه ها، شیوه‌های دریافت نوین عوارض و مالیات‌های محلی، شیوه‌های جدید تامین مالی پروژه ها، جلب اعتماد و جذب مشارکت بخش خصوصی و غیرانتفاعی نیاز خواهند داشت.
سه - در پی شیوع ویروس کرونا ٨١ درصد از نیروی کار ٣.٣ میلیاردی جهان با تعطیلی یا نیمه تعطیلی محل کارشان مواجه شده‌اند. اکنون اصول اخلاقی رهبری، یعنی مقدم داشتن مردم و مشتریان و توجه به سوددهی به عنوان نتیجه و نه هدف، باید در نظر گرفته شود. این پاندمی به درآمد سالانه بیشتر شرکت‌ها آسیب زده، بنابراین بسیاری در پی یافتن راه هایی برای حفظ سرمایه خود هستند. شاید تعدیل نیرو نخستین راه‌حل و تمایل طبیعی باشد. به گزارش سازمان بین‌المللی کار انتظار می‌رود همه گیری ویروس کرونا باعث از دست رفتن ۶.۷ درصد ساعات کاری در نیمه دوم سال میلادی شود. این امر مساوی با از دست رفتن شغل ١٩٥میلیون نیروی تمام وقت کاری است که می‌توان گفت بدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم است.
میزان افزایش نهایی بیکاری بستگی به دو عامل دارد: یک، سرعت بهبود اقتصاد جهان؛ دوم، میزان تاثیر سیاست‌های اتخاذی در افزایش تقاضا برای نیروی کار. با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن آسیبهای پاندمی کرونا در حوزه کسب و کار شهری و به منظور حفظ نیروی کار متخصص و جلوگیری از تعدیل و اخراج آنان، پیشنهاد توافقی نمودن دستمزد نیروی کار در دوران کرونا و پیشنهاد اصلاح قانون کار می‌تواند عاملی برای دلگرمی و کاهش ضرر و زیان کارفرما و به تبع سیر نزولی تعدیل و اخراج نیروی کار به شمار آید. راه‌حل هایی مثل قطع موقت دستمزد، کاهش ساعت کاری و مرخصی دادن به کارکنان به جای اخراج آنها تصمیم‌های جایگزین هستند.
در این صورت بسیاری می‌توانند کار خود را حفظ کنند. در واقع باید اولویت حفظ افراد باشد تا در زمان رونق مجدد بازار، کارکنان حفظ شده و آماده کار باشند. اکنون زمانی است که عملکرد یک شرکت با قیمت سهام آن و اینکه به سود هر سهم آن ضربه وارد می‌شود یا نه، تعریف نمی‌شود. بلکه عملکرد یک شرکت با چگونگی مدیریت و خدمت‌رسانی و تحقق اهداف بالاتر، ارزیابی می‌شود؛ به طور خاص اینکه سازمان‌ها چگونه خواسته‌ها و انتظارات ذی نفعان متعدد را مدنظر قرار داده و برآورده می‌سازند.
چهار - ما با یک پارادایم شیفت در حوزه بازار کار مواجه هستیم. بسیاری از مشاغل به سمت دور کاری پیش خواهند رفت و این خود سبب می‌شود شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته برای جذب متخصصین ارزانتر از کشورهای در حال توسعه و یا جهان سوم ترغیب شوند. بیشتر دوره‌های دانشگاهی و آموزشی به صورت مجازی و از راه دور برگزار می‌شوند که این موضوع می‌تواند روند توزیع دانش و تخصص در جوامع را تغییر دهد. همچنین درحالیکه بسیاری از مشاغل که در تماس مستقیم با افراد هستند، مانند اصناف و بازارهای محلی که از اپیدمی کرونا تاثیر منفی خواهند گرفت؛ برخی مشاغل خاص به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و‌ای تی رشدی چشم گیر خواهند داشت.
سیستم‌های اطلاعاتی بسیار فراگیر شده و فروشگاه‌های اینترنتی گسترش می‌یابد و در نتیجه درآمد متخصصان این حوزه به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت. در سال‌های پیش رو به سمت و سویی خواهیم رفت که کسب و کار فیزیکی بسیار کمرنگ شده و این موضوع تاثیر زیادی در فضاهای شهری و تغییر کاربریها خواهد گذاشت. به شکلی که شما در خیابانها فضاهای تجاری نخواهید دید و عمده فضاهای تجاری به پشت لبه‌ها رفته و خدمات غیرحضوری ارائه می‌کنند. بعلاوه در بسیاری از حوزه‌‌ها ما دچار نابرابری در حقوق و دستمزد خواهیم شد.
دموگرافی فقر در شهرها، میزان آن و دلایل آن و به تبع آن سیاست‌های عمومی مقابله با فقر تغییر خواهد کرد. در حوزه مهاجرت نیروی کار احتمالا شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود و به تبع آن نوعی بازآفرینی در حوزه شهری صورت خواهد گرفت.
پنج - دولت اخیرا اعلام نموده است که مالکین ملزم به تمدید قرارداد اجاره با مستأجرین هستند. در واقع بیشتر دولتهای نئولیبرال سیاست‌های خودشان را به دخالت در بازار آزاد معطوف کرده‌اند. در شرایط اضطراری دولت باید نقش حمایتی در بازار مسکن داشته و نباید خودش تبدیل به رقیبی برای سایر فعالان اقتصادی این عرصه شود. تمدید دستوری قراردادهای مستاجرین قطعاً به عنوان یک سیاست اقتصادی، حوزه مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجایی که مسکن به عنوان عامل اساسی تسریع‌کننده رشد اقتصادی هر کشوری است، هر سیاست اقتصادی در این حوزه بر سایر حوزه‌های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.
خط مشی دولت در الزام تمدید قرارداد اجاره روی مدل عرضه و تقاضا به عنوان مبنای اقتصادی تعیین قیمت اجاره بها تاثیرگذار خواهد بود. مدل کاملتر این سیاست در کشورهای پیشرفته مثل امریکا و کانادا نیز وجود دارد، بدین صورت که صاحبخانه‌ها ملزم به تمدید قراردادهای مستاجرین با نرخی مبتنی بر شاخصهای رسمی اقتصاد می‌باشند و داوری اختلافات عموما توسط کارشناسان شهرداری انجام می‌شود.
البته این سیاست زمانی می‌تواند موثر باشد که بازار با مشکل شدید اختلاف در عرضه و تقاضا مواجه نباشد. موضوعی که عملا منجر به شکست این سیاست در دولت قبل گردید. برای تحقق چنین سیاست هایی در حوزه مسکن باید عواملی مانند حباب قیمتها، تامین مالی بانک‌ها و شهرداریها و تاثیر آن بر شاخص‌ها و مدل‌های قیمت‌گذاری بررسی و همچنین از تجربیات گذشته، تجارب جهانی و مقایسه الگوهای مختلف سایر کشورها استفاده گردد. البته طبق نظریه داروینیسم اجتماعی که بر بقای صلح تاکید می‌کند، در اقتصاد لیبرالی آن که ضعیف تر است از گردونه اقتصاد خارج شده و یا به بیانی دیگر متضرر می‌شود.
سال‌هاست مسکن در ایران و اقتصاد نابسامانش تبدیل به تجارتی پرسود شده که حتی افراد فاقد تخصص و صلاحیت در این بخش ورود کرده و دولتها در ادوار مختلف با اجرای طرحهای گوناگون از قبیل تولید انبوه مسکن سعی در کاهش قیمت و کنترل بازار داشته‌اند که به نظر می‌رسد اجرای طرحهای اینچنینی تاثیری بر ثبات بازار مسکن و حمایت از مستاجرین نخواهد داشت؛ در واقع شکست بازار در حوزه مسکن سال‌هاست رقم خورده است. اگرچه به نظر می‌رسد در صورتی که قانون مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شود، مستاجرین قدرت چانه زنی بیشتری خواهند یافت، چرا که املاک احتکاری را هدف قرار داده و احتمالا صاحبان سرمایه به جای سوداگری در حوزه مسکن، در حوزه تولید وارد می‌شوند.
ارسال نظر