وزارت نفت در واکنش به ادعاهای برخی رسانههای منتقد دولت درباره تحویل گاز رایگان به ترکیه بهعنوان پرداخت جریمه اعلام کرد: برخی رسانهها برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، جبهه تازهای گشوده و سعی کردهاند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از وزارت نفت، در اطلاعیه اداره کل روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به جوسازیهای رسانهای درباره صادرات گاز به ترکیه، آمده است: در ابتدا و بهصراحت اعلام میکنیم آنچه انجام میشود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویهحساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بینالمللی و با احترام به قرارداد موجود است. در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما برخی رسانهها بهموازات شبهه افکنیهای برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، بهزعم خویش جبهه تازهای گشوده و سعی کردهاند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند. وزارت نفت یادآور شده است: این باند، بنابر شیوه مألوف، راه شانتاژ، عدم بیان همه حقایق و وارونه جلوه دادن بخش دیگری از واقعیت را برگزیدهاند تا بهظاهر، نتیجه مطلوب حاصل آید! در این اطلاعیه آمده است: واقعیت ماجرا این است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی بهمنظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی دراینباره آغاز شد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بینالمللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت مورد وثوق 'کیهان و دوستانش'، منجر به صدور حکمی شد که بر اساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کاهش میداد و مابهالتفاوت دریافتیهای پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار میشد به ترکیه بازپرداخت میکرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانهای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند. در این اطلاعیه تأکید شده است: ما معتقدیم دولت گذشته دراینباره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رأی دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای تجاری یک رویداد عادی و معمولی بوده و دلیلی هم برای سروصدا وجود نداشته است؛ آنچه غیرعادی به نظر میآید رفتار فعلی این آقایان و جوسازیهای امروزشان علیه وزارت نفت است! در این گزارش آمده است: ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمتهای خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. درمجموع ترکیه متقاضی کاهش ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود. در ادامه این اطلاعیه خاطرنشان شده است: با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵ درصد) را بهطور کامل رد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با ۱۳.۳ درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). وزارت نفت یادآور شده است: زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه درازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد. در این اطلاعیه آمده است: لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار میشد. درنتیجه برای تسویه این بدهی درازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادرشده تا پایان تسویهحساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. وزارت نفت تأکید کرده است: مبلغی بهعنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن میتوانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمتها را بدهند. در این اطلاعیه آمده است: همچنین برخلاف ادعای کیهان و دوستانش در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشارهای به موضوع قیمت فروش گاز به کرسنت نشده صرفاً قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها ازجمله روسیه مورد استناد قرارگرفته است. لذا این دو موضوع هیچ ارتباطی به هم نداشته و مصداق آسمانوریسمان بافتن است. در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: نکته قابلتوجه در گزارش کیهان و رسانههای زنجیرهای تابعه، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کر سنت است که قاطعانه اعلام میدارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کر سنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفاً دروغپراکنیهای است که البته در قاموس برخی آقایان، نهتنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی میشود. وزارت نفت تصریح کرده است: مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش ۱۳درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. بازهم تکرار میکنیم اصلاح مبنای قیمت تجاری گاز نیز امری رایج در میان کشورهای مختلف است و تغییر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین القای مطالب نادرست مانند 'صدور گاز مجانی'، 'جریمه' و 'مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت' با هیچ منطق اخلاقی و حرفهای سازگاری ندارد. در این اطلاعیه یادآور شده است: گزارش نویس کیهان درواقع قصد بهرهبرداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کر سنت را دارد و در گزارش نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده است، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کر سنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد! وزارت نفت در این اطلاعیه یادآور شده است: در ضمن باید خدمت برخی از این دوستان که به دلیل فقر آگاهی تصور میکنند هر شکایتی در دادگاه لاهه مطرح میشود، باید متذکر شویم که چنین نیست کما اینکه شکایت ترکیه در اتاق بازرگانی بینالمللی مطرح شد و حتماً آقایان میدانند که این اتاق ارتباطی به لاهه ندارد! در این اطلاعیه آمده است: وزارت نفت درباره کر سنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرفهای بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بینالمللی و تأکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانهای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانهاند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است، اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مست ظهر به باندهای زور و قدرت همچنان میتوانند بهدروغ پراکنی ادامه دهند. وزارت نفت اعلام کرده است: اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بینالمللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کر سنت این کار را نکرد و بهجای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بینالمللی در دولت اصلاحات آغازشده بود، تسلیم مشاورههای برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را بهجایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!
