ارتقای جایگاه بهینه سازی مصرف انرژی در دولت یازدهم

علی وکیلی، عضو هیئت علمی موسسه مطالات بین المللی انرژی و معاون وزیر نفت

در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست كه در کشور ما پتانسیل¬هایِ زیاد صرفه جوییِ انرژی وجود دارد. تقریباً در تمامِ فرآیندهای اکتشاف، تولید و بهره برداریِ نفت و گاز، فرآورش و تبدیل، ذخیره سازی، انتقال، توزیع و در نهایت مصرف نهاییِ انرژی، تلفاتِ قابل توجهی شكل مي¬گيرد كه يكي از عوامل بالا بودن شدت انرژي در كشور مي¬باشد. كاهش این تلفات نیازمندِ پیگیری جدی و همه جانبه در قالب عزم ملی است، بگونه ای که بتوان نتایج آن را بطور ملموس مشاهده نمود. این در حالیست که علارغم ابلاغ سیاست¬های کلی اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری هیچ اقدام موثری در دولت دهم در راستای مدیریت مصرف صورت نپذیرفت. دولت یازدهم با تلاش مضاعف در راستای تدوین و ابلاغ آیین¬نامه های اجرایی مفاد قانون و همچنین اجرایی نمودن مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گام مهمی در طی چند دهه اخیر در کشور در این حوزه برداشت. برای انجام این مهم علاوه بر شناسایی عوامل اصلی بالا بودن شدت انرژی در کشور که حدود 8 برابرِ کشوری مثل ژاپن و 4 برابرِ متوسطِ جهانی است، احتیاج به سرمایه گذاری جهت ارتقايِ کارایی انرژی در تجهیزات و فرآیندهای مختلف می¬باشد. براساس نتایج دورنمای انرژی كشور در افقِ چشم¬اندازِ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي، تقریباً در حدود 30 میلیارد دلار جهتِ تحققِ کاهشِ شدتِ مصرف انرژی در سناريويِ بهینه سازیِ مصرف، لازم است. همچنین برای اینکه بتوان امنیتِ انرژی در داخل کشور را تامین نمود بطور همزمان به سرمایه¬گذاری لازم براي رسيدن به رشد اقتصادیِ 8% و حفظ آن در قالب برنامه ششم توسعه، احتیاج می¬باشد. در همین راستا مدیریتِ مصرف انرژی در دو سمتِ عرضه و تقاضا در کنار ایجاد بازارهای مناسب صادراتی برای گازطبیعی و فرآورده های نفتیِ مایع می¬تواند فرصت مناسبی برای کشور به منظور فعال سازی مکانیزم هایی مانند شرکت¬های خدمات انرژی (يا اسکو) بطور صحیح و نوآورانه فراهم نماید. بر این اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بسترِ قانونی مناسبی برای دولت یازدهم فراهم آورد که براساس آن بتوان شرکت¬های خدمات انرژی و یا سرمایه¬گذاران در زمینه صرفه جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و توسعه داد. طبق این ماده تا سقف 100 میلیارد دلار اعتبار در اختیار وزارت نفت و ساير دستگاه¬هاي اجرايي می¬باشد تا از محل صرفه¬جویی انرژی، افزايش بهره¬وري و نهايتاً افزایشِ ظرفیتِ صادراتِ حاصل از آن براي شرکت¬هاي سرمایه¬گذار، بازگشت سرمایه را تامین و پرداخت نمايد. تاكنون طرح¬های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل، تعریف و قسمت عمده طرح¬های مذکور توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مرحله اجرا رسیده است که مهمترین آنها عبارتند از: ارتقای کارایی انرژی 600000 موتورخانه ساختمانهای خانگی و تجاری جایگزینی 140000 تاکسی¬های فرسوده با نوع گازسوز با پیمایش بالا جایگزینی 65000 کامیون و کشنده فرسوده با نوع روز دنیا جایگزینی 17000 اتوبوس فرسوده با نو گازسوز توسعه حمل و نقل ریلی برقدار کردن چاه های کشاورزی توسعه استفاه از موتورهای سه استوانه ای توسعه سیستم حمل و نقل مترو در کلانشهرها علاوه بر این، بحث اصلاح الگوی مصرف انرژی و اجرایی نمودن مفاد آن از جمله مباحثي است كه در این زمینه اقدامات جدی براي اعمال قاطعِ استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در بخشهای مختلف بویژه بخش صنعت و اصلاح انحراف از معیارهایِ تعیین شده صورت پذیرفته است. مطالعات مختلف صورت گرفته در طرح جامع انرژی کشور نيز نشان می¬دهد که در بخش ساختمان و مسکن تا حدود 40%، در صنایع کوچک حدود 25%، و در صنایع با شدت انرژی بالا همچون صنایع فلزات اساسی، کانی¬های غیرفلزی و صنایع فرآیندی تا بیش از 50% ، پتانسیل صرفه جویی انرژی موجود است. به همین ترتیب در بخش حمل و نقل نيز در حوزه خودروهاي سبک و سنگین مشکلاتي مطرح است كه با حلِ آنها پتانسیل¬های صرفه¬جوييِ قابل توجهی با اعمالِ سیاست¬هاي قیمتی و غیر قیمتی، قابل حصول خواهند بود. نکته ای اساسی که لازم می¬دانم در مورد وابستگیِ اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان اشاره نمایم این است که در کشور ما عمده ارزشِ افزوده در بخش صنعت و معدن و خدمات اتفاق می¬افتد. در همين رابطه، عمده صنایع موجود در کشور، باشدت انرژی بالا هستند و لذا افزایش رشد اقتصادیِ تولید محور با افزایش قابلِ ملاحظهء مصرفِ انرژی همراه بوده است. بدیهی است حرکت به سوی اقتصادِ دانش بنیان و توسعه صنایعِ مبتنی بر فناوری¬هایِ نوین با شدتِ انرژیِ پائین از جمله مسائلي محسوب می¬شود که جایگاه و اهمیت ویژه¬ای در عدم اتکا به نفت و ايجاد اقتصاد غيرِ نفتی را داراست. در دولت یازدهم ایجاد و سوق دادنِ شرکت¬های دانش بنیان به سمت فناوریهای نوینِ کاهشِ مصرف، سیستم¬های نوینِ کنترل و مدیریتِ انرژی و همچنین مکانیزم هایِ نوآورانهء ارائه خدماتِ فنی و آموزشیِ موثر، بگونه ای که نتایجِ آن قابل لمس و سنجش در آینده اقتصاد کشور باشد، از مواردي است كه به جد مورد توجه ويژه قرار گرفته است. در انتها امیدوار هستم که بتوان با قدرت و سرعت بیشتر در این زمینه ها ادامه داد تا نتایج مطلوب تر در راستای کاهش شدت مصرف و افزایش بهره وری حاصل آید. انشاا...