موضوع آلودگی دریا در سالهای اخیر مورد توجه کارشناسان و فعالان محیطزیست قرار گرفته است. آلودگیهایی که از راههای مختلف مانند پسابهای شهری و آلودگیهای نفتی وارد دریا میشوند و حیات موجودات و گیاهان دریایی و حتی انسانهایی که از آن بهرهبرداری میکنند را مورد تهدید قرار میدهد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بسیاری از پژوهشگران معتقدند با مدیریت بهینه و مناسب میتوان آسیبهای این آلودگی را به طور قابل ملاحظهای کاهش داد. علیرضا مهوری، رئیس پایش محیطزیست استان هرمزگان به اجرای دقیق و منسجم برنامههای مدیریتی و قوانین مربوط به کاهش آلودگی دریا اشاره کرد و گفت: «مهمترین راهکار رفع آلودگیهای دریایی مدیریت پسابهای شهری و فعالتر کردن تصفیهخانه برای شهرهای ساحلی است. متاسفانه مدیریت نامناسب و نبود تصفیهخانه آسیبهای جدی به این منبع حیاتی وارد کرده است. سالهای زیادی است که آلودگیهای انسانی، دریا و اطراف آن را تهدید میکند و جان بسیاری را میگیرد. اما میتوان با یک برنامه دقیق و منسجم خطرهای ناشی از آن را به شدت کاهش داد. موضوعی که باید در اولویت قرار بگیرد ایجاد تصفیهخانه در شهرهای اطراف دریاها است. درحالحاضر در بسیاری از شهرهای ساحلی تصفیهخانه وجود ندارد و در شهرهایی هم که وجود دارد باید با دقت بیشتر و فعالتر عمل کند.»دریا یکی از مهمترین منابع مورد استفاده بشر، به ویژه در زمینه منابع غذایی، پروتئینی، نفتی و معدنی است. همچنین یکی از راههای مهم حملونقل کالا و سفر به نقاط مختلف جهان به شمار میرود. امروزه تلاش انسان به جایی رسیده که با استفاده از شناورهای مجهز به سامانههای پیشرفته و در عین حال پیچیده در تمام نقاط دنیا در حال رفت و آمد است اما موضوع قابل توجه آنکه در دهههای اخیر انسان از دریا به عنوان مدفن آلایندهها، بهویژه آلایندههای نفتی استفاده میکند. مسئله آلودگی محیطزیست دریاها از زمان تاسیس سازمان تخصصی سازمان ملل متحد، یعنی سازمان جهانی دریانوردی «IMO» مورد توجه ویژه بوده که در سال ۱۹۷۳میلادی با تصویب کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیطزیست دریاها صورت قانونی به خود گرفت و در سال ۱۹۷۸میلادی پروتکلی به این کنوانسیون اضافه شد و به طور کلی به نام «کنوانسیون مارپول» معروف شد. همچنین در دهه ۸۰ الحاقیهها و اصلاحیههایی در این کنوانسیون شد اما با رشد سریع آلودگی دریا به دلیل نشت نفت از کشتیها و سرریز شدن ضایعات به دریا، شیوهها و رویکردهای جدیدی بهوجود آمد. ایران با داشتن دریای خزر، دریای عمان و خلیجفارس نیز در معرض خطرهای ناشی از آلودگیهایی دریایی قرار دارد که توجه به این مهم و رفع آن باید در اولویت سازمانهای مربوط قرار بگیرد. درحالحاضر مهمترین معضل زیستمحیطی خلیجفارس ورود فاضلابهای خانگی، شهری و صنعتی است. ورود فاضلاب نسل آبزیان خلیجفارس را در معرض تهدید قرار داده و معضلی جدی است به نحوی که اگر مدیریت نشود، آینده روشنی در انتظار این دریای استراتژیک نخواهد بود. مهوری به روشهای مختلف آلودگیها در دریاهای جنوب کشور اشاره کرد و گفت: «تنها نقطهای که آلودگی آن قابل مشاهده است سواحل بخش شهری بندر عباس در شمال تنگه هرمز است. با توجه به نمونهبرداری که دورهای انجام میشود آلودگیهایی که وارد دریا میشوند مربوط به پسابها و روانآبهای شهری است. البته آلودگیهای نفتی هم دارد که مربوط به تخلیه آب توازن تانکرها در محدوده تنگه هرمز است. متاسفانه آلودگی شدید دریاها به مرگ بسیاری از آبزیان و حتی گاهی انقراض گونههای خاص منجر شده، البته زباله ریختن مسافران و گردشگران در سواحل مسئله بسیار مهمی است که باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.» تخریب مناطق ساحلی و دریایی از فشار فزاینده بر منابع طبیعی موجود در خشکیها، دریاها و استفاده از اقیانوسها به عنوان محلی برای تخلیه انواع مواد زاید ناشی شده است. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن صنعت گردشگری مهمترین عوامل افزایش فشار بر مناطق ساحلی و دریایی است. در این راستا نخستین نگرانی مربوط به اثر آلودگیهای زیستمحیطی است. تاثیر فیزیکی به طور مستقیم سبب نابودی زیستگاهها که مهمترین تهدید محیطزیست ساحلی است، میشود. تغییرات فیزیکی نتیجه پیامدهای توسعه اجتماعی و اقتصادی در نواحی ساحلی و افزایش فشارهای ناشی از جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن، حملونقل دریایی و گردشگری است. تغییرات زیستگاههای دریایی و ساحلی نتیجه فعالیتهای لایروبی بندرها، تخلیه و دفن مواد زاید در خاکهای سواحل، احداث ساختمان و جاده در مناطق ساحلی یا دریایی است. توسعه شهری و صنعتی موجب رشد ساختوسازهای مسکونی و شهری میشود. این ساختوسازها نیز میتوانند موجب بروز تغییر در جریان رسوبات شوند. لایروبی مناطق ساحلی، رسوبگذاری و تخلیه فاضلابهای تصفیهنشده نقش مهمی در فرسایش مناطق ساحلی دارند. فعالیتهای ساختمانی مانند عوامل طبیعی باعث فرسایش سواحل میشوند. حدود ۲۵ درصد از سواحل دریایی در معرض فرسایش هستند. طی بروز پدیده النینو در سالهای ۱۹۹۸-۱۹۷۷ سطح وسیعی از مرجانهای موجود در سواحل مرجانی سراسر جهان دچار رنگباختگی و سفیدی شدند. اگر چه برخی از این مناطق دوباره به حالت طبیعی خود بازگشتند اما سایر مناطق به ویژه سواحل مرجانی اقیانوس هند، جنوب شرق آسیا، اقیانوس آرام غربی و سواحل کارائیب به شدت آسیب دیده و در برخی موارد بیش از ۹۰درصد از آنها به کلی از بین رفت. گردشگری نیز نقش بسزایی در آلودگیهای دریا دارد. میزان رشد گردشگر سالانه ۷/۳ درصد است. قوانین بینالمللی زیادی در سالهای گذشته برای حفظ دریاها در نهادهای بینالمللی تصویب شده است که بسیاری از کشورها ملزم به رعایت آن هستند. براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، آلودگی از طریق اتمسفر به عنوان یک منبع مستقل آلودگی دریایی درنظر گرفته شده در آن کنوانسیون از همه دولتها خواسته شده که با تدوین و اجرای قوانین ملی برای جلوگیری از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین ایجاد قواعد جهانی و منطقهای برای جلوگیری از آلودگی اتمسفری اقدام کنند؛ مفهومی که شامل آلودگی ناشی از باران اسیدی نیز هست. رئیس پایش محیطزیست استان هرمزگان به اهمیت رعایت قوانین بینالمللی اشاره کرد و گفت: «۸ کشور حاشیه خلیجفارس و دریای عمان در کنوانسیون حفاظت از محیطزیست خلیجفارس و دریای عمان عضو هستند. علاوهبر اینکه کشورهای عضو برای حفاظت از محیطزیست خلیجفارس و دریای عمان تلاشهای مشترکی خواهند کرد، هر کدام از آنها برنامههای ملی مشخصی در این راستا دارند. کشورهای عضو باید با رعایت آن ضوابط و استانداردهای تعیین شده، اقدامات خود را در راستای حفاظت از محیطزیست خلیجفارس و دریای عمان انجام دهند.» سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای مربوط برای حفظ محیط دریا باید فعالیتهای جدیتری را دنبال کند. مهوری درباره اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست کشور اظهار کرد: «در سالهای اخیر اقدامات موثری مانند احداث تصفیهخانه در برخی شهرهای ساحلی ازسوی این سازمان انجام شده است. سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان متولی اصلی باید بررسی قوانین دریاها و خشکی را در دستور کار قرار دهد تا اگر خلأ قانونی در برخی از قوانین وجود دارد در راستای بهبود آن اقدام شود. این سازمان برنامههایی را در دست اقدام دارد که با همراهی سازمانهای مربوط مانند وزارت نیرو در حال اجراست. این نهادها از سالهای گذشته شروع به تاسیس تصفیهخانه در اطراف شهرهای ساحلی کردهاند که این موضوع باید با قوت بیشتری پیگیری شود.»
