دولت یازدهم درحالی ماههای پایانی خود را سپری میکند که تیم اقتصادی تاثیرگذارترین بخش در کارنامه دولت یازدهم بوده است. رشد اقتصادی دورقمی، تورم تکرقمی، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور و... از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم است.
با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم، حسن روحانی تیم اقتصادی خود را بر دو ویژگی تجربه و تخصص بنا گذاشت تا در شرایطی که فرصتی برای آزمون و خطا وجود نداشت کشور از شرایط بحرانی خارج شود اما اکنون در آستانه تشکیل دولت دوازدهم وضعیت اقتصادی کشور به شرایط باثباتی برگشته است. از سوی دیگر صاحبنظران معتقدند با افزایش پشتوانه مردمی، دولت باید در پیگیری مطالبات مردم و مقابله با تخریبهای تندروها از جدیت بیشتری برخوردار باشد به همین دلیل تعیین کابینه دولت دوازدهم از مهمترین اموری است که رویکرد و برنامه دولت را برای ۴ سال گذشته تاحدودی روشن خواهد کرد. در همین زمینه گسترش صنعت در گفتوگو با مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به بررسی عملکرد کابینه دولت یازدهم و چگونگی تعیین کابینه دوازدهم پرداخته است.
دولت یازدهم درحال سپری کردن ماههای پایانی است، عملکرد تیم اقتصادی کابینه دولت یازدهم را در ۴سال گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
عملکرد کلی تیم اقتصادی دولت یازدهم مثبت بوده به عنوان مثال آقای طیبنیا در وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد قابلقبولی داشته البته این عملکرد میتوانست بهتر از این نیز باشد. بانک مرکزی با وجود بیانضباطی پولی که از دولت گذشته به آن ارث رسیده به طور تقریبی توانسته استقلال خود را حفظ و با درایت این شرایط را مدیریت کند اما از سویی ضعفهایی نیز در تیم اقتصادی وجود داشته که میتوان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. در کابینه دولت یازدهم افراد متخصص و خبرهای وجود داشته که باید در دولت دوازدهم نیز از این افراد استفاده کرد به عنوان مثال باید در کابینه دولت دوازدهم وزیرانی همچون زنگنه در وزارت نفت، حجتی در وزارت جهاد کشاورزی و ظریف در وزارت امور خارجه حضور داشته باشند.
یکی از موضوعات مطرح شده ادغام دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن بوده است، این موضوع تا چه حد بر عملکرد تیم اقتصادی دولت تاثیرگذار بوده است؟
در شرایط کنونی دولت قصد دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت را از یکدیگر تفکیک کند در صورتی که ضعفهای موجود در این وزارتخانه چندان به ساختار این وزارتخانه ارتباطی ندارد. این ساختار در ژاپن نیز به همین شکل است چون سیاستهای بخش بازرگانی باید در خدمت بخشهای صنعت و معدن قرار گیرد. بنابراین تفکیک این دو وزارتخانه اشتباه است. عمده موافقان با این طرح نیز بازرگانان هستند به همین دلیل اجرای این طرح نگرانی را به وجود خواهد آورد که وزارتخانه واردات تشکیل شود و دو مدیریت متفاوت در این دو بخش به تولید لطمه وارد کند. تفکیک به معنای پاک کردن صورت مسئله است، آنچه در این سالها موجب ضعف در تولید و تجارت شده شیوههای مدیریتی است. اگر بناست سیاستگذاری صنعتی در خدمت توسعه باشد، رئیسجمهوری در تغییرات کابینه باید توجه ویژهای به بحث تخصص و جوانگرایی داشته باشد و ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه را مبتنیبر توسعه مورد بازبینی قرار دهد.
یکی دیگر از وزارتخانههای مطرح شده در موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی است، ادغام این وزارتخانه تا چه حد موجب ضعف در سیاستگذاری اقتصادی شده است؟
موضوع تفکیک در وزارت راه و شهرسازی با موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار متفاوت است، بخش راه حوزه گستردهای است که ناوگان دریایی، هوایی، ریلی و جادهای را دربرمیگیرد که در هر بخش شرکتهای دولتی بسیاری وجود دارد و حوزه وسیعی را پوشش میدهند. در نتیجه موضوع مسکن با بحث راه سنخیتی از نظر سیاستگذاری و مدیریتی ندارد. وسیع بودن این حوزه موجب غفلت در بخشهای مختلف شده است به طور مثال یکی از سیاستگذاریهای اشتباه در حوزه راه، احداث اتوبان بین شیراز و اصفهان است در حالی که اکنون بزرگراه چهار باند میان شیراز و اصفهان وجود دارد که پاسخگوی نیاز ۴۰ سال آینده این منطقه خواهد بود. از سوی دیگر در ۲۰ کیلومتری پایتخت شهری به نام پاکدشت وجود دارد که سابقه این شهر به دو دهه گذشته برمیگردد و اکنون افزونبر ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. درحالحاضر رفتوآمد به این منطقه با ترافیک شدیدی روبهرو است که نیاز به احداث اتوبان دارد بنابراین، این سیاستها نشان میدهد که ادغام این دو بخش نهتنها باعث همافزایی در سیاستگذاریها نشده بلکه مانع مدیریت درست نیز شده است. دلیل ادغام این دو بخش نیز در سال ۹۰ به لجاجت دولت دهم با مجلس شورای اسلامی برمیگردد که به دلیل استیضاح وزیر راه وقت که استاد راهنمای رئیسجمهوری نیز بود، این وزارتخانه ادغام شد.
عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در ۴سال گذشته بیشتر از سایر بخشها چه از سوی منتقدان و چه از سوی حامیان دولت مورد توجه قرار گرفته است، کارنامه این وزارتخانه را چگونه ارزیابی میکنید؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به سایر بخشهای تیم اقتصادی دولت موفقتر عمل کرده البته نباید منکر ضعفهای آن نیز شد. این وزارتخانه عضویت مدیران دولتی در هیاتمدیره بانکهای دولتی که یکی از موضوعات خطرناک در دولت گذشته بود را در بدو کار لغو کرد. استقلال بانک مرکزی یکی دیگر از موضوعاتی است که در این دولت به رسمیت شناخته شده است، در زمینه گمرک عملکرد درخشانی داشته و با بکارگیری فناوریهای جدید سیستم سنتی از بین رفته و افزایش درآمدهای گمرکی حاصل شده است، این موارد ازجمله نقاط قوت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی است اما متاسفانه آنچه هنوز به عنوان یک ضعف پس از ۴سال در این وزارتخانه مطرح است وجود مدیران احمدینژادی در این وزارتخانه است که امیدوارم در دوره جدید از وجود افراد باسوادتر و خبره در مدیریتهای میانی وزارت امور اقتصادی و دارایی استفاده شود.
عوامل خارجی چه میزان بر عملکرد تیم اقتصادی دولت به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تاثیرگذار بوده است؟
یکی از بخشهایی که با عوامل خارجی تاثیر مستقیم دارد معاونت سرمایهگذاری خارجی است با این حال ضعفهایی در این بخش وجود داشته که میتوانست عملکرد بهتری را رقم بزند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارت امور خارجه میتواند عملکرد موثرتری در بخش سرمایهگذاری خارجی داشته باشد. سکانداری آقای ظریف در وزارت امور خارجه از نقاط قوت دولت یازدهم است که وجود ظریف به عنوان یکی از قویترین دیپلماتهای جهانی در دولت دوازدهم نیز به شدت احساس میشود اما یکی از ضعفهای این وزارتخانه کمتوجهی به دیپلماسی اقتصادی در سطح دیپلماتهای ایرانی است. در دولت دوازدهم باید بیش از ۵۰ درصد دیپلماتهای ایرانی تغییر کند چراکه دیپلماتهای ایرانی در ۴سال گذشته اغلب درگیر برقراری روابط مناسب سیاسی بوده و از موضوع سفیر اقتصادی غفلت کردهاند. در نتیجه با وجود عوامل خارجی در بخش سرمایهگذاری خارجی اما با مدیریت درست میتوان تاثیر این عوامل را به حداقل رساند. مردم در انتخابات اخیر همچون ۴سال گذشته به سیاست تعامل با دنیا رای دادهاند و تیم اقتصادی دولت باید بیش از گذشته بر تعامل با دنیا و استفاده از ظرفیتهای خارجی تاکید کند.
حسن روحانی در تعیین کابینه دولت دوازدهم باید به چه ویژگیهایی توجه کند؟
روحانی در تعیین کابینه دولت دوازدهم باید از افراد مستقل، صاحبنظر، خبره و مدیر استفاده کند که از این افراد در کشور کم وجود ندارد و حتی در اطرافیان رئیسجمهوری نیز اکنون به عنوان مشاور در دولت یازدهم مشغول به فعالیت هستند. به عنوان مثال در کابینه باید از وجود محمدعلی نجفی در بخشهای اقتصادی استفاده شود. نجفی یکی از بهترین روسای سازمان مدیریت و برنامه بعد از انقلاب بوده است. برنامه سوم توسعه به عنوان موفقترین برنامه توسعه کشور ماحصل تلاش اوست. مردم در این انتخابات به دولتی رای دادند که بر مشی اعتدال استوار و طرفدار تعامل با جهان توسعهیافته است. بنابراین دولت دوازدهم باید در تعیین کابینه دولت دوازدهم به جوانگرایی، اعتدالگرایی و... توجه ویژه کند.
در کدام بخش از سیاستهای کلان اقتصادی نیاز به تغییر رویه وجود دارد؟از سوی دیگر دولت در کدام بخشها باید مطالبات را به طور جدیتر پیگیری کند؟ دولت دوازدهم باید در مقابل فشارهای مخالفان و تندروها ایستادگی کند و بر سیاستهای اقتصادی خود ثابت قدم باشد. به عنوان مثال دولت باید به شدت از استقلال بانک مرکزی حمایت کند و تحت تاثیر جو رسانههای مخالف دولت قرار نگیرد. از سوی دیگر دولت دوازدهم باید برنامه ویژهای برای بهبود فضای کسبوکار داشته باشد و وارد اقدامات عملی شود. در این مسیر ابتدا حمایت از سرمایهگذار داخلی و سپس جذب سرمایهگذار خارجی باید در دستور کار قرار بگیرد. دولت در سیاستهای خود نباید تحت تاثیر تندروهای داخلی باشد چون انتخابات اخیر ثابت کرد که تندروی در سیاست محکوم به شکست است و دولت باید همواره با سیاستهای بخردانه تعادل را در اقتصاد حفظ کند.
