مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بحث داغ صنعت قطعه در چند سال اخیر است زیرا تعویق در پرداختها منجر به افت سرمایه و در نتیجه افت توان تولید خواهد شد،
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: از آنجایی که تیراژ تولید باید ادامه داشته باشد قطعهسازان ناگزیر خواهند بود از سایر هزینههای ضروری خود مانند نوسازی خطوط تولید و نیز تحقیق و توسعه کم کنند تا بتوانند قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند. تازهترین خبرها حاکی از پرداخت بخشی از مطالبات بیش از ۱۲۰ روز قطعهسازان از سوی یکی از خودروسازان داخلی است اما این عدد چه میزان از کل مطالبات را شامل میشود؟ مشکلات تسویه مالی برخی ضمانتنامههای بانکی چه خواهد بود؟ محل اختلاف بدهی خودروسازان به قطعهسازان مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی درباره آمار بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان گفت: سایپا امسال روند مناسبی در پرداختها داشته و ۳۵۰میلیارد تومان از کل معوقات بالاتر از ۱۲۰ روز خود را پرداخت کرده است. به این ترتیب بیش از ۷۰درصد از بدهی این بخش از مطالبات به قطعهسازان پرداخت شد اما اینکه عدد کل این بدهی چه میزان است خودروساز باید آن را اعلام کند زیرا در اینباره در منابع مختلف اختلافنظر وجود دارد.وی افزود: اختلافنظر درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان از چند منبع (انجمنهای قطعهسازی کشور، خودروسازان و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت) عنوان میشود و هر یک از آنها عددی را بیان میکنند. ازاینرو نمیتوان با قاطعیت رقم خاصی را اعلام کرد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این پرداخت میتوان ادعا کرد که بخش بزرگی از مطالبات معوقه از سوی یکی از خودروسازان پرداخت شده است؟ گفت: ۷۰درصد معوقات سررسید شده پرداخت شده و با پرداخت ۳۰درصد باقیمانده میتوان گفت کل معوقات سررسید شده پرداخت میشود اما از آنجا که اصل عدد مورد تشکیک است رقم نهایی مشخص نیست و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی درحال پیگیری است تا اطلاعات موردنیاز را بهدست آورد که دستیابی به عدد اصلی زمانبر است.این فعال صنعت قطعه ادامه داد: انجمن دو منبع مختلف، واحدهای اقتصادی - مالی دو خودروساز و سازندگان قطعات را در اختیار دارد و باید اعدادی که از سوی این دو منبع اعلام میشود با یکدیگر مطابقت داده شود تا مغایرتها مشخص شود. رفع این اختلاف نیاز به بررسی دارد زیرا گاهی جنس رسید نشده یا دیر رسید شده وجود دارد در نتیجه باید تمام اعداد با یکدیگر تطبیق شوند تا اختلافها بیرون کشیده شود. یکی از خودروسازان عنوان کرده که سفارش زیادی برای سال ۹۶ داده نشده از این رو به مطالبات آنها برای سال جدید افزوده نشده است. بیگلو در اینباره توضیح داد: به دلیل اتفاق ناخوشایندی که برای یکی از مجموعههای بزرگ قطعهسازی کشور رخ داد در بخش تولید وقفه کوتاهی به وجود آمد اما در مدت کوتاهی روند تولید به حالت عادی برگشت در نتیجه سفارش قطعات همچون قبل درحال انجام بوده و امروز تولید با همان تیراژ سال گذشته و سفارشها نیز در حال انجام است.او افزود: بدهیها بهطورطبیعی باید یک حجم ۱۲۰ روزه باشد و اگر خودروساز قادر باشد در مدت ۱۲۰ روز نرخ قطعات خود را بپردازد و نرخ تولید و تیراژ خود را ثابت نگه دارد همیشه این عدد بدهی ثابت خواهد بود و نباید تفاوت داشته باشد اما در نتیجه بحرانهای مالی و کمبود نقدینگی و آتشسوزی یکی از قطعهسازان بزرگ، حجم بدهی ۱۲۰ روز افزایش یافت که بخشی از کل مطالبات بهشمار میرفت اما اگر امروز با همان برنامهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هر یک از خودروسازان بزرگ مبنی بر تولید ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار دستگاه در سال تدوین کرده، با پرداخت ۱۲۰ روز، حجم ثابتی از نقدینگی در این صنایع باقی خواهد ماند و نباید تغییر زیادی داشته باشد. در یکی از گفتوگوهای «گسترش صنعت»، فعالان صنعت قطعه عنوان کردند سرازیر شدن نقدینگی به سوی شرکت کروز برای جبران خسارت ناشی از آتشسوزی باعث شده بدهی واحدهای تولیدی کوچکتر با تاخیر بیشتری روبهرو شود و مشکلات مالی آنها را افزون کند، بیگلو در اینباره گفت: بخشی از نقدینگی به سمت این مجموعه برای بازسازی رفت تا به مدار تولید بازگردد و بخشی زیادی به سمت قطعهسازانی رفت که به طور موازی با این شرکت در حال تولید بودند. درواقع میتوان گفت بخش زیادی از نقدینگی برای سورسهای دوم و سوم هزینه شد تا با فعالیت ۲ تا ۳ شرکت دیگر، قطعات موردنیاز تامین شود.وی افزود: در نتیجه بیشتر هزینه برای تامین مواد اولیه استفاده شد زیرا باید در مدت زمان کوتاهی مواد اولیه خریداری و قطعات موردنیاز تامین میشد که این امر به حجم زیاد نقدینگی نیاز داشت. تولید و مشکلات بانکی یکی از چالشهای جدید مالی فشار بانکها برای تسویه تسهیلاتی است که به شکل ضمانتنامه از سوی این سیستم پرداخت شده است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی درباره این امر و تاثیر آن بر روند پرداخت مطالبات قطعهسازان نیز گفت: مشکلات بانکی مسئله جدیدی نیست و از گذشته وجود داشته اما در ماههای اخیر هر دو خودروساز با سیاستهایی که داشتهاند، توانستهاند دیون بانکی خود را کاهش دهند. دو خودروساز توانایی و تبحر کافی در تعامل با نظام بانکی را در اختیار دارند و مشتاق هستند که حجم دیون بانکی خود را کاهش دهند زیرا هزینههای مالی آنها به شدت افزایش پیدا کرده است. این فعال صنعت قطعه افزود: اصل موضوع این است که حجم مالی از سوی بانکها کاهش پیدا کند تا هزینههای مالی کاسته شود اما بهطور قطع تولید بدون همکاری بانکها ممکن نیست و همواره باید تعامل وجود داشته باشد اما مسئله این است که به دلیل سود نجومی بانکها در کشور و بهرههای بالا، خودروسازان برای کاهش هزینهها و بهرهوری بیشتر به این سمت حرکت کردهاند تا بدهیهای خود را به بانکها کاهش دهند. وی تاکید کرد: یکی از بهترین مشتریان بانکها، صنعتگران بهویژه خودروسازان هستند که با یکدیگر همکاری دارند اما این تعامل دارای تعریف و تعادلی است که در سالهای گذشته توازن آن از بین رفته بود و در ۲ سال اخیر دو خودروساز درحال برقراری توازن موردنظر هستند.بیگلو همچنین در بحث ضمانتنامههای بانکی اظهار کرد: ضمانتنامههایی که از سوی بانکها برای مشتریان پرداخت میشود شقوقی از تسهیلات عمومی بانکها بوده و هر شرکتی سقفی تعریف شده از اعتبارات در بانک مرکزی دارد که براساس ارزیابیهایی که بانکهای عامل انجام میدهند بهدست میآید. این حد اعتباری ممکن است به شکلهای مختلف تسهیلات ریالی، ضمانتنامههای بانکی، حدود اعتباری، حدود ارزی و... در اختیار شرکتها قرار گیرد.دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرویی گفت: در این راستا بر اساس سیاست تعیین شده، قرار است خودروسازان در بحث استفاده از اعتبارات بانکی روند کاهشی داشته باشد تا نقدینگی خود را در بخش تولید افزایش دهند که تا امروز موفق بودهاند. پرداخت سود بانکی به جای اصل پول تسهیلات بانکی که عنوان میشود باید در سال جدید تسویه شود برای صنایع قطعه و خودرو پیشبینی شده که به نظر میرسد مشکلات نقدینگی را برای واحدهای تولیدی افزایش خواهد داد. احمدرضا رعنایی، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درباره تسهیلات ضمانتنامههای بانکی گفت: چنین اتفاقی طبیعی است زیرا اگر بانکها نتوانند اصل بدهیهای خود را بازپس بگیرند از منابع مالی آنها کاسته خواهد شد و ممکن است به مرز ورشکستگی برسند.او افزود: برخی منابع مالی بانکها برای شرکتهایی هزینه شده که به دلیل سوءمدیریت، برگشت نشده است درنتیجه اگر بانکها نتوانند اصل طلب خود را دریافت کنند موقعیت خود را به خطر میاندازند و طبیعی است اقدام جدی داشته باشند. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود چنین مشکلاتی، قطعهسازان به این سمت رفتهاند، گفت: یکی از دلایل این امر برای قطعهسازان این است که به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان، به بانکها معرفی شدند و بر اساس اعتبارات وامهایی دریافت کردند که تنها میتوانند سود آنها را بپردازند این در حالی است که امروز بانک اصل پول خود را میخواهد و این مسئله مشکل امروز خودروساز و قطعهساز است.نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور ادامه داد: مسائل مالی امروز صنعت بسیار پیچیده است که ضرورت دارد دولت دوازدهم با سیاستها و برنامههایی که درحال تدوین است رونق اقتصادی کشور را در شکل کلان رقم بزند و رکود را از بین ببرد در این صورت است که میتوان بر مشکلات مالی فائق آمد و تولید را در داخل توسعه داد. وی تاکید کرد: این مشکلات بهدست افراد و مجموعههای کوچک و بزرگ تولیدی رفع نخواهد شد بلکه باید دولت چارهاندیشی کند که یکی از راهکارها جذب سرمایهگذاری خارجی است که نیاز دارد شتاب بیشتری داشته باشد.رعنایی افزود: برای تسریع روند جذب سرمایههای خارجی باید روند کسبوکار تسهیل شود تا شرایط مناسب برای سرازیر شدن سرمایهها به کشور فراهم شود. از پیشنهادهای این فعال صنعت قطعه این است که دولت بر اساس راهکارهای فعالان صنعتی و کمیسیون بهبود فضای کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، فضای کسبوکار را در کشور بهبود بخشد و شرایط کارآفرینی را ترمیم کند تا سرمایهگذاری برای هر دو طرف سود داشته باشد، در این صورت است که تولید افزایش خواهد یافت. در ادامه با گسترش تولید بهطورقطع نرخ تمام شده کاهش یافته و رقابت عادلانه در کشور به وجود خواهد آمد. تسهیلات ۲۴درصدی مانع توسعه رعنایی به ارائه تسهیلات بانکی با سود مناسب اشاره کرد و گفت: دولت همچنین باید تسهیلاتی با نرخ مناسب در اختیار تولیدکننده قرار دهد زیرا تسهیلات با سود ۱۸ تا ۲۴درصد و جریمههای نجومی هیچ تولیدکنندهای را تشویق به توسعه نمیکند زیرا در این شرایط نمیتواند فعالیت مستمر داشته باشد. بنابراین ضروری است دولت ضمن بخشودگی بخشی از بدهیهای تولیدکنندگان بخشی را برای ۵ سال قسطبندی کند تا واحدهای تولیدی فرصت بازسازی خود را داشته باشند و به جای دغدغه وصول بدهیها به تولید و افزایش آن بیندیشند.
