کارشناسان معتقدند برای مبارزه با آلودگی هوای ناشی از سوخت وسایل نقلیه دیزلی باید شرکتهای خودروساز را وادار به فراخوان محصولات دیزلی و روزآمد کردن خودروهای فروختهشده کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش صنعت نوشت: اکنون در بریتانیا طرحهای مبارزه با آلودگی هوا روی جریمه رانندگان خودروهای دیزلی تمرکز دارد. این رانندگان برای ورود به شهرها باید هزینه پرداخت کنند. در این کشور همچنین یک طرح تخفیف و تشویق برای عوض کردن خودروهای بالای یک سال وجود دارد که «scrappage scheme» شناخته میشود. اما دولتها در دو کشور آلمان و فرانسه، اکنون به این نیاز پی بردهاند که سازندگان خودرو از جمله فولکسواگن، اپل، آئودی، مرسدسبنز و رنو بیش از یک میلیون خودرو دیزلی خود را بهبود دهند. این خودروها بسیار بیشتر از آنچه در آزمایشهای رسمی نشان میدهند، در جادهها مواد سمی پخش میکنند. گرگ آرچر از سازمان مردمنهاد حملونقل و محیطزیست و یکی از کارشناسان پیشین آلودگی هوا در دولت بریتانیا دراینباره میگوید: «آلودهکنندگان باید جریمه بدهند، نه مصرفکنندگان و پرداختکنندگان مالیات اما بریتانیا هیچ اقدامی دراینباره انجام نمیدهد.»به گفته او، اگر صنعت خودرو احساس نیاز به فراخوانی خودروهای دیزلی و روزآمد کردن آنها را جدی میگرفت، اکنون در شهرهای گوناگون بریتانیا اوضاع بسیار بهتر بود. او حتی با طرحهای تشویقی و تخفیفی مانند طرح scrappage مخالف است و میگوید مشتری و مصرفکننده نباید هیچ پولی در این چارچوب بدهد. او میگوید: «حال وقت آن است که سازندگان خودرو که باعث و بانی این مشکلات هستند برای آن هزینه دهند.»شرکت حقوقی زیستمحیطی «کلینتارث» (ClientEarth) هم که توانست در دادگاه دوبار وزیر دولت بریتانیا را به دلیل عملکرد ضعیف شکست دهد، از این راهحل استقبال کرده است. جیمز تورنتون، مدیر اجرایی ارشد شرکت حقوقی زیستمحیطی کلینت ارث دراینباره میگوید: «نخستوزیر باید از رانندگان عادی طرفداری کند و با تعهد به برنامه فراخوان اجباری وسایل نقلیه، تعیین جریمه، انجام آزمایشهای «تصادفی» در جادهها و نصب برچسب «خودروی پاک» روی خودروهایی که در دنیای واقعی آلودگی تولید نمیکنند، در برابر صنعت خودرو بایستد. بیش از ۳۵هزار نفر از صاحبان خودروهای ساخت شرکت فولکسواگن به یک دادخواست جمعی پیوستهاند که خواستار جریمه کردن این شرکت در پی رسوایی دیزلگیتهاست. این در حالی است که دولت بریتانیا دراینباره هیچ اقدامی انجام نداده است. آلودگی هوا باعث مرگ سالانه ۴۰هزار نفر در بریتانیا میشود و دادگاهها، دولت را زیرفشار قرار دادهاند تا یک طرح تازه برای این معضل ارائه کنند. جریمههایی که اکنون انتظار صاحبان خودروهای دیزلی را در بریتانیا میکشد، آنها را نگران کرده است. این افراد زمانی با تشویق دولت و تخفیفهای مالیاتی خودروی دیزلی خریدند و حال با ورود به شهرهای بزرگ و کوچک به احتمال زیاد جریمه میشوند. ترزا می، نخستوزیر انگلیس دراینباره میگوید: «من به طور کامل آگاهم که دولتهای گذشته مردم را به خرید خودروهای دیزلی تشویق کردهاند و ما در تلاش یافتن راهی برای آینده باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم.»دولت بریتانیا اکنون با مشکلات سختی روبهرو است. «جریمه سمیها» که برای ورود دیزلیها به شهرهای آلوده در نظر گرفته شده، مانند جریمه ۱۰ پوندی برای ورود به مرکز لندن که از اکتبر ۲۰۱۶ (مهر و آبان ۹۵) اجرایی شد، نقش چشمگیری در کاهش آلودگی هوا داشت اما از نظر سیاسی حساسیتبرانگیز شد. طرح Scrappage از حمایتهای زیادی بهرهمند است اما مشکل اینجاست که برای مالیاتدهندگان گران تمام میشود و ممکن است آنقدرها که باید روی کاهش آلودگی هوا تاثیری نگذارد. به باور گرگ آرچر Scrappage کارآیی لازم را ندارد زیرا کسی که بتواند یک خودروی جدید خریداری کند، هرگز ۱۰سال پشت فرمان یک خودرو دیزلی نمینشیند. او از طرفی با سود رساندن به خودروسازها از طریق طرحهای تشویقی که منجر به خرید بیشتر خودرو میشود نیز مخالف است. اما از آنسو طرح Scrappage که با تنها چند هزار پوند تخفیف صاحبان خودروهای آلودهکننده و قدیمی دیزلی را به خرید خودرو پاکتر و جدیدتر تشویق میکند، مورد حمایت صادقخان شهردار لندن، کمیته تخصصی مجلس نمایندگان و برخی گروههای زیستمحیطی و کسبوکاری است. استیو نش، مدیرعامل موسسه صنعت خودرو دراینباره میگوید: «هرچند تلاش برای هدایت صاحبان خودروهای دیزلی به فاصله گرفتن از این خودروها منطقی بهنظر میرسد اما درحالحاضر بهجای اینکه بخشی از بار مالی ماجرا به دولت و خودروسازها برگردد، همه چیز روی دوش مشتریهاست.» او طرح Snappage را منصفانهتر از هر طرح دیگری میداند اما برخی همتایانش چندان با او موافق نیستند. آنها تردید زیادی دارند که این طرح و مشابه آن در شرایطی که بسیاری از خودروهای دیزلی جدید هستند، بتواند از سطح آلودگیها کم کند. طرح Scrappage از سال ۲۰۰۹م (۸۸-۸۷) در بریتانیا اجرایی شد اما دولت فعلی چندان با آن موافق نیست و آنطور که ترزامی گفته بهدنبال راهکار بهتری برای آینده است. پارلمان اروپا اوایل آوریل (میانه فروردین از وضع قوانین سختگیرانهتر برای وسایل نقلیه آلودهکننده هوا حمایت کرد. براین اساس هر نشان (برند) تجاری سازنده خودرو که از این قوانین سرپیچی کند به ازای هر خودرو غیراستاندارد باید ۳۰هزار پوند جریمه پرداخت کند. همه این موارد درحالی است که بهگفته الیزابت بینکوسکا، کمیسیونر اتحادیه اروپا معضل دیزلیها موضوعی نیست که بتوان یک روزه آن را حل کرد اما او اطمینان داد که با این اقدامات خودروهای دیزلی زودتر از آنچه پیش از این پیشبینی میشد از جهان امروز رخت بر خواهند بست. از جمله اقدامات فرانسه برای مقابله با خودروهای دیزلی این است که شهردار پاریس به همراه ۳ همتای دیگر خود در مادرید، مکزیکوسیتی و آتن در نیمه دوم سال ۲۰۱۶م (میانه ۹۵) اعلام کرد تا کمتر از یک دهه دیگر خودروهای دیزلی در این شهر حق رفت و آمد ندارند.در این حال خودروسازها نیز تلاش کردهاند از قافله عقب نمانده و برای همنوا شدن با فعالان مبارزه با آلودگی هوا به طراحی و تولید خودروهای برقی و خودران روی آوردهاند. نشان (برند)های تجاری مختلف برنامههای خود را برای برقی شدن اعلام میکنند و در رقابتی تنگاتنگ با هم به سر میبرند. بهتازگی نیز اعلام شد سهام شرکت تسلا که تنها خودروی برقی و خودران میسازد ارزشمندتر از جنرالموتورز شد. این یعنی دنیا به سمت برقیها حرکت میکند و امید میرود روزی آسمان جهان آبیتر از امروز شود، البته اگر دیزلیها و دور زدنهای قانون بگذارد.
