معاون و عضو هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)با اشاره به متصل نبودن بانکهای کشور به سیستم بانکی بینالمللی گفت: امید میرود با نتایج بهدستآمده در انتخابات و انتخاب دوباره آقای روحانی، در ماههای آینده شاهد رفع هر چه سریعتر این مشکل باشیم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، فرداد دلیری درباره جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی در دولت یازدهم افزود: در این زمینه با اجرایی شدن برجام و حتی ۶ ماه پیش از آن مذاکرههای مختلفی با کشورهای گوناگون به انجام رسید، روابط قطعشده، دوباره برقرار و زمینههای حمایت و همکاری مشخص شد. به گفته این مقام مسوول، در این مذاکرات خارجیها به دنبال شناخت بازار ایران بودند و ایرانیها نیز مقولههای انتقال فناوری، جذب سرمایه خارجی و مشارکت را دنبال میکردند. وی تصریح کرد: بر اساس سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که نباید صرفاً واردکننده باشیم، باید تولید داخلی داشته و در کنار بازارهای داخلی به صادرات هم بیندیشیم. دلیری خاطرنشان کرد: این مذاکرات پیشرفت بسیار خوبی داشته و در همه مجموعهها پروژههایی تعریفشده که ازجمله آنها مذاکره درباره تشکیل ۱۹ مورد کنسرسیوم مشترک با خارجیها درزمینههای فناوریهای های تک است. وی ادامه داد: این مذاکرات در صنایع مادر و بزرگ ازجمله توربینهای بزرگ گازی، گیربکسهای اتوماتیک، تجهیزات پرکاربرد نفت و گاز و کشتیسازی پیشرفت مناسبی داشته، اما همانند هر کار صنعتی دیگر زمانبر است و مانند تولید نیست که طی یکی دو ماه بتوان اجرایی کرد. فرآیند توسعه صنعتی کشور شامل سرمایهگذاری، ایجاد کارخانجات و راهاندازی خطوط تولید و درنهایت فروش محصولات همگی فرآیندی زمانبر هستند و پیشبینی میشود طی ۲ تا سه سال آینده به نتیجه مطلوب دستیابیم. معاون ایدرو اضافه کرد: سرمایهگذاری، ایجاد کارخانجات و راهاندازی خطوط تولید و درنهایت فروش محصولات همگی فرآیندی زمانبر هستند و پیشبینی میشود طی ۲ تا سه سال آینده به نتیجه مطلوب دستیابیم. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در برخی موارد اجرای عملیات آغازشده که ازجمله آنها راهاندازی نخستین کارخانه شیرآلات کنترلی (که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بسیار حیاتی است) در شهریورماه ۹۵ در شهرک صنعتی شمسآباد و همچنین کارخانه تولید گیربکس اتوماتیک با مشارکت بلژیکیها در زنجان است. دلیری با اشاره به قراردادهای منعقدشده در صنعت خودروسازی با خارجیها که دو مورد آنها نهایی شده و سومی نیز در شرف نهایی شدن است، ارزش قراردادهای خودرویی را بین سه تا چهار میلیارد دلار عنوان کرد.
