دبیرکل و رییس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود ۹۰ میلیون دلار میرسید، اما در سال ۹۴ این صادرات به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، حبیب الله انصاری در گفتوگو با ایرنا افزود: طی سالهای گذشته در دولت «تدبیر و امید» توجه خوبی از نظر کمّی به صنعت لوازم خانگی شده و سرمایهگذاری مناسبی برای افزایش تولید انجام شده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، در همه جای جهان کارخانجات سعی میکنند توسعه کمّی داشته و بزرگتر شوند، زیرا این امر خود موجب گسترش تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری و بکارگیری متخصصان میشود؛ اما اگر دامنه فروش تولیدات کم و محدود باشد، نمیتوان چنین امکاناتی را مهیا کرد.
وی با اشاره به مواجهه صنعت لوازم خانگی با رکود در سالهای گذشته که کماکان در دل این صنعت رخنه کرده، تصریح کرد: با این وجود تولیدکنندگان داخلی از غافله جهانی عقب نمانده و با دریافت آخرین فناوریهای روز جهان، حتی برای تولید برخی برندهای خارجی در داخل کشور سفارشاتی دریافت کردهاند.
انصاری ادامه داد: این موضوع از این جهت که زمینه را برای صادرات تولیدات از ایران به سایر کشورها فراهم میکند، مهم است و امروز نیازمند انجام سرمایهگذاری مشترک با خارجیها هستیم.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران خاطرنشان کرد: ایران با دارا بودن نیروی کار فراوان، انرژی ارزان، واقع شدن در کریدور شمال- جنوب و همسایگی با ۱۵ کشور، از جذابیتهای بالایی برای خارجیها برای حضور در کشور برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه امروز تولیدات داخلی لوازم خانگی با محوریت صادرات انجام میشود، تصریح کرد: در حالی که سال ۸۶ مجموع صادرات لوازم خانگی کشور به حدود ۹۰ میلیون دلار میرسید، اما در سال ۹۴ این صادرات به بیش از ۳۵۰ میلیون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزایش یافته است که قطعا آمار صادرات سال گذشته به مراتب بیشتر از این ارقام است.
انصاری اضافه کرد: با برنامهریزی آقای روحانی در دولت دوازدهم و رفع مشکلات بانکی، توسعه صادرات این محصولات بیش از گذشته میسر خواهد شد.
وی، یکی از دغدغههای فعالان این بخش را بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: در حالی که رقبای ایران در بازار لوازم خانگی، محصولات خود را با بهرهمندی از تسهیلات ارزان قیمت با سودهای چهار تا پنج درصدی تولید میکنند، اما در ایران سود تسهیلات بانکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است که توان رقابتپذیری آنها را کاهش میدهد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، به مثابه نوعی سرمایهگذاری برای دولت است؛ زیرا در نهایت توسعه صادرات کشور را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین خواستار برخورد ریشهای و قاطع با مسئله قاچاق و تجدید نظر در برخی قوانین سرمایهگذاری شد که امروز دیگر متناسب با سرمایه گذاریهای کشور نیستند.
