با روی کار آمدن دولت یازدهم تغییرات اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی کشور رخ داد تا رکودی که بیش از دو سال صنعت کشور را درگیر خود کرده بود از بین ببرد. شاید این رکود بهطور صددرصدی از بین نرفت اما تا حد زیادی واحدهای تولیدی را به وضعیت عادی برگرداند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، امروز شاهد هستیم برخی واحدهای تعطیل و تعلیق شده فعالیت خود را از نو آغاز کردهاند و واحدهایی که توانستند به کمک توان خود در شرایط بحرانی نیز ادامه دهند با جذب نیروی انسانی، پرتلاشتر در امر تولید خدماترسانی داشته باشند. صنعت قطعه نیز از این امر مستثنا نبود و واحدهای بسیاری با امیدی دوباره فعالیتهای خود را با نفسی چاق شده ادامه دادند. برگزاری همایشها و نشستهای B۲B در دو سال اخیر در این صنعت نویدبخش تعاملات بینالمللی در بین صنعتگران ایرانی است تا شاهد تحولات فناوری در صنعت قطعه باشیم.
ادامه مطلب را در روزنامه گسترش صنعت دنبال کنید
