یکی از چالشهای امروز جامعه کارگری نبود تشکلهای صنفی مستقل و وضعیت غیراستاندارد تشکلهای موجود است.تشکلهای کارگری در ایران در بهترین شرایط ۳۰ درصد جامعه کارگری را پوشش میدهند از همین جهت بسیاری از تصمیمهای تشکلهای کارگری مورد رضایت کارگران نیست و موجب تنش و چنددستگی در جامعه کارگری شده است.
گسترش نیوز: نبود تشکلهای صنفی مستقل و مورد پذیرش قرار نگرفتن بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی باعث شده تا مذاکرات کارگری خروجی مطلوبی نداشته باشد و سه جنبه گرایی دولت، کارفرما و کاگر در حد شعار باقی بماند
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره وضعیت تشکلهای کارگری در کشور در گفتوگو با گسترش نیوز با تاکید براین که امروز شاهد وضعیت غیراستاندارد در تشکلهای کارگری هستیم گفت: با این که ایران یکی از اعضای اصلی سازمان بینالمللی کار است اما هنوز سه کنوانسیون این سازمان در کشور پذیرفته نشده و این موضوع به جریانهای کارگری آسیب بسیاری وارد کرده است.
وی با بیان این که جریانها انجمنها و تشکلهای کارگری در کشور امروز در بیشترین حالت میتوانند مطالبات ۳۰ درصد از کارگران را پوشش دهند گفت: اگر تشکلهای قوی کارگری در کشور داشته باشیم قدرت چانه زنی و مذاکرات افزایش مییابد. در این زمینه امروز کارفرمایان نیز با مشکلات بسیار جدی روبهرو شدهاند. زمانی که یک واحد تولیدی با موضوعی روبهرو میشود باید بتواند آن را از طریق نمایندگان کارگری در جریان کارگاه پیش برد اما به دلیل ضعفی که نمایندگان کارگری بین کارگران دارند این اتفاق رخ نمیدهد و در بسیاری از موارد کارفرمایان نیز با مشکلات جدی روبهرو میشوند.
این کارشناس بازار کار درباره کنوانسیونهایی که از طرف ایران مورد پذیرش قرارنگرفته است، توضیح داد: تشکلی که آرزو و مطلوب کارگران است تشکلی است که بر مبنای اصل ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون ۷۸ سازمان بینالمللی کار شکل بگیرد. متاسفانه در کشور با پذیرش کنواسیون ۷۸ این سازمان هنوز موافقت نشده و اعلام نمیشود که دلیل مورد پذیرش قرارنگرفتن این کنوانسیون در چه موضوعی است. این کنواسیون در حالی مورد پذیرش قرارنمی گیرد که با روح قانون اساسی ایران تضادی ندارد.
حاج اسماعیلی در ادامه به کنوانسیونهای ۱۳۸ و ۹۸ سازمان اسلامی کار پرداخت و توضیح داد: کنوانسیون ۱۳۸ به منع کار کودک و کنوانسیون ۹۸ به مذاکرات جمعی بین کارگران، کارفرمایان و دولت مربوط میشود. این دو کنواسیون نیز مورد پذیرش ایران قرارنگرفته است. این در حالی است که در لوایح بسیاری تا کنون ایران منع کار کودک را پذیرفته اما سازمان بینالمللی کار این موضوع هنوز پذیرفته نشده است.
حاج اسماعیلی به این پرسش که چرا ایران کنوانسیون هایی را که در قانون اساسی کشور آمده نمیپذیرد، پاسخ داد: پذیرش این کنوانسیونها به اصلاح فصل ۶ قانون کار مربوط میشود. چند سال است که نمایندگان مجلس و برخی فعالان کارگری بر این موضوع تاکید میکنند اما هنوز در دستور کار قرارنگرفته و عمده آسیب هایی که به بخش کارگری وارد میشود به دلیل ضعف ساختاری فصل ۶ قانون کار است.
این فعال کارگری با بیان این که راه مذاکره از طریق تبعیت از قوانین است، گفت: بدون مذاکره با نماینده کارفرمایان نمیتوان مشکلات را برطرف کرد و امروز این مانع در کشور وجود دارد. بسیاری از درگیری ها، اعتراضات و تجمعهای کارگری در کشور به دلیل بسته بودن راه مذاکره به وجود میآید و باید یک بار برای همیشه از راه اصولی مانع بروز این اتفاقها شد. روح حق سه جانبه گرایی که امروز تنها یک شعار از آن باقی مانده در در کنسوانسیون ۷۸ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار است بدون این دو کنوانسیون تصویب شود، مذاکرات سه جانبه گرایی نخواهیم داشت.
وی با اشاره به این که کارگران باید مسئولیت تصمیم خودشان را بر عهده بگیرند، گفت: با انتخاب دموکراتیک نماینده کارگران، طبیعی است که کارگران مسئولیت انتخاب خود را بر عهده بگیرند. مشکلات کنونی از این نقطه نشات میگیرد که کارگران در بسیاری از موارد نمایندگان خود را در شوراهای اسلامی کار و دیگر تشکلها به رسمیت نمیشناسند و تصمیم به رفتاری میگیرند که خلاف نظر آنها است.
حاج اسماعیلی در ادامه به مشکلاتی که در شورای اسلامی کار وجود دارد پرداخت و گفت: یکی از دلایلی که شوراها نمیتوانند مطالبات کارگران را پوشش دهند محدودیت هایی است که برای آنها قایل شدهاند. شوراهای اسلامی کار در واحدهایی تشکیل میشوند که بیش از ۳۵ نفر نیروی کار حضور داشته باشند. بر این اساس کارگاههای کوچک از تشکلهای صنفی محروم هستند و بسیاری از مشکلات بیمهای معوقات به همین بنگاهها مربوط میشود که آنها نماینده و مذاکرهکننده ندارند. علاوه بر این شوراهای اسلامی کار در واحدهای صنعتی بزرگ هم نباید حضور داشته باشند. به عبارت دیگر در کارخانههای خودروسازی، مجتمعهای نفتی و کارخانههای فولاد هم شوراهای اسلامی کار وجود ندارند و کارگران در این بخشها هم نماینده محروم هستند. باید تلاش کنیم که راهی برای بخش خصوصی باز شود تا بتوانیم از ظرفیتهای توسعه استفاده کنیم و در آینده شاهد تشکلهای دموکراتیک و صنفی کارگری باشیم.
