فعالان اقتصادی با گذشت یک سال از ابلاغیه دولت هنوز نسبت به بازرسی ۱۰ ساله دفاتر شرکتها از سوی تامین اجتماعی اعتراض دارند واعلام کردهاند بازرسان تامین اجتماعی را برای بازرسیهای ۱۰ ساله به دفاتر خود راه نخواهند داد.
گسترش نیوز: یکی از مشکلات اساسی فعالان بخش خصوصی بازرسی دفاتر ۱۰ ساله آنها توسط سازمان تأمین اجتماعی است که با اعتراض نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی در سال ۹۵ که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان تامین اجتماعی برگزار شد تصمیم بر لغو این موضوع گرفته شد.
با توجه به همین موضوع سال گذشته در دهم اردیبهشت ماه ابلاغیه یک ساله شدن بازرسی های تامین اجتماعی از مدارک ودفاتر شرکتها از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد اما با گذشت یک سال از این موضوع نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از تشکیل ۲۰هزار پرونده از ابتدا تاکنون خبر داده است که به گفته او تمام این پرونده ها غیر قانونی است و فعالان اقتصادی نباید به آن تن دهند.مبالغ صادر شده برای این پرونده ها از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تا چند صد میلیون تومان صادر شده و همین امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده است.
تامین اجتماعی دست در جیب کارفرما
حسین سلاحورزی ،نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفته براساس ابلاغیه دولت این روند غیرقانونی است بنابراین هیچ یک از فعالان اقتصادی و کارفرماها به درخواست این بازرسان تن ندهند و آنها را از ورود به دفاتر خود منع کنند. موضوع را کتبا به دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اطلاع دهند تا ما آن را پیگیری کنیم. وی در این باره توضیح داد:ورود تامین اجتماعی به حسابرسی دفاتر سنوات گذشته یک عمل غیرقانونی است و متاسفانه تامین اجتماعی به رغم صدور بخشنامه و پذیرش این موضوع از سوی رئیس این سازمان، اما هر زمان که در تامین منابع خود با مشکل مواجه میشود دست در جیب کارفرماهای اقتصادی میکند و همین امر سبب شده که ما شاهد بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی باشیم.
فعالان اقتصادی از ارائه مدارک خودداری کنند
محمدرضا نجفی منش،نایب رییس کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی در گفت وگو با گسترش نیوز درباره این چالش گفت:با توجه به ابلاغیه معاون اول رییس جمهور هر گونه بازرسی بیش از یک سال غیرقانونی است و شرکت ها باید از ارائه مدارک و دفاتر به بازرسان خودداری کنند و به هیچ وجه فعالان اقتصادی زیربار این موضوع نخواهند رفت.
نایب رییس کمیسیون مالیات،کار و تامین اجتماعی با اشاره به این که فعالان اقتصادی موظف هستند تنها مدارک یک را به بازرسان تحویل دهند،افزود:این موضوع هیچ گونه بار حقوقی برای فعالان اقتصادی ایجاد نخواهد کردو چون ابلاغیه دولت در این زمینه موجود است و اقدام شرکت های حسابرسی تامین اجتماعی غیرقانونی است.
ارقامی نجومی غیر واقعی
نجفی منش با اشاره به این که ۲۰ هزار پرونده تشکیبل شده مربوط به سال ۱۳۸۰ تا کنون است،گفت:با توجه به ابلاغیه دولت این پرونده ها باید ملغی شود و دریافت مبالغ صادر شده متوقف شود. ارقام صادر شده برای برخی پرونده ها نجومی است و با واقعیت تطبیق ندارد.این ارقام از هزار و 800 میلیارد تومان تا چند صد میلیون تومان بوده است.
بر اساس نص صریح قانون تامین اجتماعی کارفرماها موظف هستند لیست بیمهها را به تامین اجتماعی تحویل دهند و در صورتی که سازمان مغایرتی را بر اساس گزارش یا بازرسی در این لیست ببینند باید حداکثر ظرف مدت شش ماه آن را به کارفرما اعلام کند.
