|
گزارش صندوق بین‌المللی پول از رابطه عدالت جنسیتی و رشد و توسعه اقتصادی

معادله دوسویه توسعه اقتصادی و مشارکت زنان

فهرست محتوا

سرمایه‌گذاری روی سلامت و آموزش زنان به پیشرفت اقتصادی کمک می‌کند. درباره این جمله ساده و کوتاه می‌توان ساعت‌ها صحبت کرد. همچنین با توجه نشان دادن به اشتغال زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی و البته توانمندسازی آنها کشورها می‌توانند منافع اقتصادی زیادی را نصیب خود کنند.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در کشورهای کم‌درآمد دختران در مقایسه با پسران کمتر فرصت مدرسه رفتن پیدا می‌کنند. آمار مدرسه رفتن دختران و پسران در این کشورها ۳۶ درصد در برابر ۴۵ درصد است. این رقم البته میانگین است و در برخی از این کشورها اوضاع بسیار غم‌بارتر از یک اختلاف ۹ درصدی است. نرخ ثبت‌نام دختران در کشورهای فقیری چون نیجر و سودان جنوبی تنها ۷ درصد است. در سطح جهانی زنان بسیار کمتر از مردان فرصت گرفتن پست‌های مدیریتی را در کسب‌وکارها و مشاغل دولتی دارند. تا سال ۲۰۱۶ میلادی (۹۵-۱۳۹۴) زنان در موقعیت‌های پارلمانی تنها یک‌چهارم مردان سهم داشته‌اند و اکنون فقط ۱۵ زن در جهان در راس دولت قرار دارند همچنین تنها نیمی از زنانی که به سن حضور در بازار کار رسیده‌اند صاحب شغل هستند؛ این درحالی است که این آمار برای مردان سه‌چهارم است یعنی سه‌چهارم مردان رسیده به سن کار در بازار کار مشغول هستند. اما جالب است بدانید در میان کشورهای فقیر، رواندا، کشور کوچک مرکز افریقا یک استثناست. در پی نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ میلادی (۷۳-۱۳۷۲) در این کشور که گفته می‌شود باعث کشته شدن بیش از ۸۰۰هزار نفر و تخریب کشور شد، نیروی کار به‌شدت کاهش یافت و رئیس‌جمهور دست به اصلاحاتی در طرفداری از زنان زد. حقوق جنسیتی اکنون در قانون اساسی این کشور تثبیت شده و زنان به‌طورتقریبی دوسوم کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. ۲/۵۲ درصد از شاگردان دبیرستانی در این کشور دختر هستند و در بازار کار نیز ۵۴ درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند. شکاف دستمزدی میان زنان و مردان در رواندا از کمترین‌ها در سراسر جهان است. این کشور در ۲ دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در سلامت مادران، نوزادان و کودکان داشته و از نظر شاخص جهانی شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد هر سال آن را منتشر می‌کند در سال ۲۰۱۶ میلادی (۹۵-۱۳۹۴) رتبه پنجم را پس از کشورهای ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد کسب کرد. رواندا هرچند کشوری است که به بهایی بسیار سنگین به چنین دستاوردی رسیده است اما می‌تواند نمونه خوبی برای سایر کشورها باشد که با هزینه کمتری به این سطح از حضور و مشارکت زنان در اقتصاد برسند. عدالت جنسیتی یک شاخص قدرتمند در رشد و توسعه اقتصادی است. شکوفایی در این بخش یعنی افزایش تقاضا برای کار و تامین مالی برای مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و پرورش. وقتی در این بخش‌ها پویایی وجود داشته باشد، مشارکت نیروی کار زن افزایش می‌یابد، بهره‌وری بیشتر می‌شود و امنیت اقتصادی در درجه نخست در خانواده و پس از آن در جامعه افزایش می‌یابد. درواقع سرمایه‌گذاری در بخش زنان به‌ویژه برای بهداشت و آموزش آنها سود اقتصادی قابل‌توجهی را برای هر کشوری که به این مهم توجه کند به همراه دارد. زنان سالم و آموزش‌دیده می‌توانند با خیالی آسوده‌تر به سمت بازار کار رفته و بیشتر از زنی که دغدغه‌های بهداشتی یا سواد ناکافی دارد به کار یک جامعه بیایند. زنان چه مستقیم و چه غیرمستقیم در رشد اقتصادی کشور خود اثرگذار هستند. کوتاه‌ترین راه برای مشارکت دادن زنان در رشد اقتصادی حضور آنها در بازار کار است که باعث می‌شود تولید و درپی آن درآمد، ذخیره‌سازی و مشارکت در پرداخت مالیات در سطح خانواده، جامعه و کشور افزایش پیدا کند. گستره مشارکت زنان بستگی به این دارد که چه درصدی از آنها وارد بازار کار شوند، چند ساعت کار کنند و چقدر بهره‌وری داشته باشند. بهره‌وری نیز به آموزش، یادگیری و سلامت آنها بستگی دارد. مطالعات دانشگاهی اهمیت آموزش به‌ویژه به زنان با هدف رسیدن به رشد را ثابت می‌کند. زنان آموزش‌دیده امنیت شغلی و درآمدهای بالاتری دارند و این میزان به ازای هر سال تحصیل بیشتر در جهان به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی درآمد هم منجر می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان داده محصولات کشاورزی که زنان تحصیلکرده آنها را پرورش می‌دهند کیفیت بهتری دارد. یک مطالعه دیگر در بانک جهانی در ۳ سال گذشته میلادی نیز نشان داد که هر سال تحصیل بیشتر زنان باعث می‌شود میانگین درآمدی آنها ۷/۱۱ درصد رشد داشته باشد حال آنکه این رقم برای مردان ۶/۹ درصد است. تغییرات قانونی، نهادی و فرهنگی که افزایش دسترسی به سرمایه، پرداخت و مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد نیز کمک‌های مستقیم زنان به عنوان نیروی کار را به اقتصاد بیشتر می‌کند یعنی زنان وقتی درآمد بهتر و مستقل‌تری داشته باشند انگیزه بیشتری برای کار کردن دارند که باعث رشد بیشتر اقتصادی می‌شود. دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴) گزارشی منتشر و در آن این‌طور برآورد کرد که زنان در کشورهای توسعه‌یافته به‌طور میانگین ۳۰ دقیقه بیشتر و در کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط ۵۰ دقیقه بیشتر در بیرون از خانه کار می‌کنند. شکاف دستمزدها در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در کشورهای عربی بیشترین شکاف دستمزدی در یمن و کمترین در امارات دیده می‌شود. در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بیشترین اختلاف دستمزد در پاپوا گینه نو و کمترین در سنگاپور است. در اروپا و آسیای مرکزی بیشترین اختلاف دستمزد در کشور گرجستان و کمترین در اسلوونی دیده می‌شود. در منطقه امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بیشترین شکاف دستمزدی را هائیتی و کمترین را شیلی دارد. افغانستان در جنوب آسیا بیشترین و بوتان کمترین شکاف دستمزدی را ثبت کرده‌اند و درکشورهای جنوب صحرای افریقا، نیجر بیشترین اختلاف دستمزد و رواندا کمترین آن را در اختیار خود دارند. به‌طور خلاصه، سلامت، آموزش، توانمندسازی و رفاه اقتصادی زنجیره‌ای از ارزش‌ها هستند. سرمایه‌گذاری بر سلامت و آموزش زنان هرکدام جداگانه اثر زیادی بر توسعه یک کشور می‌گذارند اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند این اثرگذاری بسیار بیشتر می‌شود. طبیعی است که این سرمایه‌گذاری برای مردان هم مانند زنان بسیار اهمیت دارد اما وقتی به چرخه اثرگذاری نگاه می‌کنیم غلفت از زنان بیش از مردان آسیب‌زاست.

معادله دوسویه توسعه اقتصادی و مشارکت زنان
کد خبر: ۲۰۱۲۷
۲۸ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۳
ارسال نظر
captcha