محمد شریعتمداری از نظر شخصیت سیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد وفاق بیشتر جناحهای کشور است. به نظر میآید با پرونده و نام خوبی که بین فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد بتواند بالاترین رای اعتماد را در کابینه دوازدهم اخذ کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات بود با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. معروف است که جزو پرچمداران بخش خصوصی در اقتصاد بوده که هم بخش خصوصی را خوب میشناسد و هم از توان دولت و امکانات بیرونی آگاهی کافی دارد. امروز با اختیاری که شریعتمداری با حمایت همهجانبه مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی بهدست میآورد میتواند افکار خود را هم به راحتی اجرایی کند. درباره اینکه شریعتمداری چقدر میتواند از بخش خصوصی حمایت کند و اعضای اتاق بازرگانی برای رشد بخش خصوصی چه مطالباتی از او دارند با چند تن از اعضای اتاق بازرگانی به گفتوگو نشستیم. خوشامدگویی بخش خصوصی به شریعتمداری محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با صمت اظهار کرد: اگرچه درمان واقعی اشتباه بزرگ محمود احمدینژاد درباره ادغام وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت فقط در انتزاع خواهد بود اما حال که این امر مهم به آینده محول شد بهترین گزینههایی که حسن روحانی میتوانست برای اداره وزارتخانه همهکاره صنعت، معدن و تجارت داشته باشد محمد شریعتمداری بود. رئیسجمهوری از مهره اصلی و کلیدی و موفق اجرایی خود برای مدیریت وزارتخانه سنگین صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد که امید است انتخاب مهم و مفیدی برای فضای کسب و کار باشد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شریعتمداری باید بداند پست پرمخاطرهای به عهده او واگذار میشود چرا که در ۴ سال گذشته شیب مشکلات فضای کسب و کار در حوزههای تولید و تجارت به دلیل همان سالهای طولانی تحریمها تندتر شده است. به گونهای که امروز چندین گره کور در این ریسمان به هم تنیده ایجاد شده که باز کردن هر یک از آنها همت همه دولت را میطلبد. به طور مثال نرخ تمام شده بسیار بالای تولید کالا و خدمات در کشور باعث بلندتر شدن دیوار تعرفهها به بهانه حمایت از تولید داخلی شد تا جایی که بلندای دیوار تعرفههای ایران از بیشتر کشورهای جهان رفیعتر و سبب شد تا حجم قاچاق کالا با وجود ریسک بالا برای قاچاقچیان روز به روز افزایش یابد. این موضوع چرخه فعالیت بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط که از واردات و قاچاق کالاهای مشابه ضربه میبینند را به دلیل فروش نرفتن و انبار تولیدات با مشکلات بیش از پیش مواجه کرده است. ضمن اینکه کشور در بسیاری از کالاها به جای مبدا صادرات به مقصد تولیدات دیگر کشورها مبدل شده که آمارها موید این امر است. روشنک هشدار داد: محمد شریعتمداری باید توجه داشته باشد حمایت قابل توجه از بنگاههای بزرگ مانند خودروسازان دولتی و پتروشیمی در مقایسه با حمایت از واحدهای کوچک و متوسط و صادراتمحور جواب مثبت نداد به ویژه که آقای وزیر پیشتر گفته بود آرزوی ادغام تجارت را داشته از این رو تجارت کاملا به حاشیه رانده شد. بیاعتمادی صادرکنندگان به قولها و تعهدات دولت کاهش صادرات را به همراه داشت که شایسته نبود. سیاست تثبیت نرخ ارز ازسوی دولت هم چیزی جز جایزه به تولیدکنندگان خارجی و تنبیه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور نبوده است. او تاکید کرد: تشکلهای بخش خصوصی چون اتاق ایران، کانون کارآفرینان، کمیسیون تجارت، اتحادیههای صادرکنندگان و واردکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واقف هستند با بخش تجارت پارهپاره نمیشود با دنیا تعامل تجاری معقول برقرار کرد به همین دلیل باید هرچه سریعتر به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی حوزه تجارت یکپارچه را پایهریزی کرد. امیدواریم وزیر توانمند معرفی شده برای تولید و تجارت با سابقه اداره موفق حوزه تجارت بتواند در این مهم نقش موثری داشته باشد. شریعتمداری به بخش خصوصی عنایتکند علی عبداللهیان، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و سوئد در گفتوگو با صمت انتظارات خود را از وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم مطرح و بیان کرد: ما از محمد شریعتمداری توقع داریم که متناسب با امکانات کشور و با توجه به بضاعت بخش خصوصی عنایت لازم را به این بخش داشته باشد. این عضو اتاق بازرگانی با مثبت دانستن پرونده شریعتمداری اظهار کرد: خوشبختانه وزیر پیشنهادی ۴سال خدمت در این مجموعه را در کارنامه خود دارد. به طور یقین این تجربه میتواند در موفقیت او در برنامههایش موثر باشد. او هم بخش خصوصی را خوب میشناسد و هم از توان دولت و امکانات بیرون از کشور شناخت کافی دارد. عبداللهیان تاکید کرد: با توجه به سنگینی کار وزارتخانه و تجربه ۴ سال گذشته اگر شریعتمداری یاران خوبی برای خود انتخاب کند، تقسیم کار درستی انجام دهد و هریک از یاران او احساس مسئولیت کنند میتواند گامهای اساسی بردارد. او با گله از اینکه امروز حس مسئولیت اشخاص کمرنگ شده بیان کرد: اگر یاران شریعتمداری به او کمک کنند، میتوان به آینده امیدوار بود. توجه به بخش خصوصی هماهنگ با نگاه رهبر معظم انقلاب در جهت مقاومتی کردن اقتصاد است. ما در حال گذر از یک مسیر سخت هستیم که امیدوارم به راحتی از آن عبور کنیم. تعامل خوب با بخش خصوصی مجیدرضا حریری، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتوگو با صمت اظهار کرد: محمد شریعتمداری از نظر شخصیت سیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد وفاق همه جناحهای کشور است. به نظر میآید با این شناخت بتواند بالاترین رای را در کابینه بگیرد. او تاکید کرد: قدرتی که شریعتمداری با حمایت همهجانبه مجلس و بخش خصوصی بهدست میآورد اجازه میدهد که بتواند افکار خود را راحتتر اجرایی کند. حریری با اشاره به سوابق مثبت شریعتمداری اظهار کرد: او زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصلاحلات بود با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. معروف است که ایشان جزو پرچمداران بخش خصوصی در اقتصاد بودهاند. اکنون هم در برنامههای اعلامیشان این است که از بخش خصوصی حمایت کنند. نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اینکه نباید انتظارات افسانهای از وزیران پیشنهادی داشته باشیم گفت: در مجموع اراده و عزم جدی را در وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت میبینیم اما سوال این است که آیا او به تنهایی میتواند همه امور را اصلاح کند؟ که در پاسخ باید گفت هرگز اینگونه نیست. ما نباید از وزیرانی که انتخاب میشوند به ویژه آنهایی که رای اعتماد مجلس را دارند انتظارات بیش از حد داشته باشیم که بعد هم منجر به سرخوردگیمان شود. این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: شریعتمداری در حیطه وظایف وزارتخانهای این استعداد را دارد که اعتماد بخش خصوصی را جلب کند اما اینکه فکر کنیم در این ۴ سال میشود تمام سابقه ۶۰ ساله اقتصاد رانتی را در ایران ریشهکن کرد بعید است. او در پایان گفت: با اینکه جهتگیری او درست است اما باید منتظر شویم تا عملیات اجراییاش را ببینیم. ما به عنوان مطالبهگران بخش خصوصی با کسی عقد اخوت نبستهایم به طوری که رفاقتها در مطالبات ما تاثیرگذار باشد. از طرف دیگر شریعتمداری میداند که از اعتماد و همکاری بخش خصوصی برای اجرای برنامههایش برخوردار است اما اگر به مانعی برخورد توقع ما این است که به بخش خصوصی گزارش دهد که موانع چیست و برای رفع موانع از آنها کمک بگیرد.
