نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام در تهران برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر کشاورزی ویتنام چگونگی توسعه همکاریهای اقتصادی در دوره پسابرجام را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند که بیشتر توافق برای تجارت ترجیحی و افزایش صادرات کالا تا مرز ۲ میلیارد دلار مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: کشور ویتنام یکی از شریکهای جدید اقتصادی ایران است که در دوره پسابرجام افق روشنی را برای اقتصاد ایران باز کرده است زیرا این کشور علاوه بر اینکه میتواند دروازهای برای ورود کالاهای ایران به بازار جنوب شرق آسیا باشد میتواند زمینه همکاری ایران با آسهآن و دیگر پیمانهای منطقهای را تقویت کند. روابط دیپلماتیک ایران و ویتنام از سابقه ۴۵ ساله برخوردار است، با این حال سفر مقامهای عالیرتبه دو کشور در ماههای گذشته اوج این مناسبات بود. دو کشور ظرفیت زیاد و همچنین اشتراکات فرهنگی فراوانی برای توسعه مناسبات خود دارند. ویتنام عضو سازمان تجارت جهانی است و ۱۲ توافق توسعه تجارت آزاد با سایر کشورها امضا کرده است. این کشور سیاست باز و همگرایی به سمت همکاریهای اقتصادی و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در دستور کار خود دارد. به گفته «نوین سون کونگ» وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام، حجم اقتصاد ویتنام سالانه ۲۰ میلیارد دلار است و توسعه روابط اقتصادی با ایران به حجم سالانه ۲ میلیارد دلار در کوتاهمدت را در دستور کار دارد. نتیجه مثبت امضای توافق ایران و ۱+۵ فرصت خوبی برای توسعه همکاریهای ایران با سایر کشورهای جهان است که رشد ۴/۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶میلادی یکی از این دستاوردها بود که جای خوشحالی دارد. در این اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی، تفاهمنامه همکاری ایران و ویتنام با حضور «محمدرضا نعمتزاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و «نوین سون کونگ» وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام امضا شد. در این مراسم نعمتزاده خواستار تسریع در برقراری روابط بانکی بین دو کشور و همچنین طراحی و آمادهسازی نقشه راه همکاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور در دو ماه آینده شد. همچنین حضور وزارت نفت ویتنام در میدان «دانان» و حضور یک شرکت دیگر از این کشور در منطقه آزاد قشم میتواند نویدی برای توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه باشد. نعمتزاده خواستار حضور فعالان اقتصادی دو کشور در نمایشگاههای بینالمللی این کشورها و همچنین راهاندازی تارنمایی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور به ۳ زبان فارسی، ویتنامی و انگلیسی شد. در همین پیوند «مجتبی خسروتاج» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا گفت: ویتنام با وجود فاصله بسیار دور از ایران نیازمند کالاهای ایرانی است. در حالی که سال ۹۲ صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور آسیای شرق دور ۱۸۵ میلیون دلار بوده اما در چند سال گذشته رشدی قابل توجه داشته و پارسال به ۳۹۵ میلیون دلار افزایش یافت. خسروتاج با اشاره به تنوع کالاهای صادراتی به ویتنام اظهار کرد: کالای پتروشیمی، فلزی، غذایی و محصولات ساختمانی، عمده صادرات به این کشور را تشکیل میدهند که بهویژه در ۳ سال گذشته رشدی چشمگیر داشته است. وی با یادآوری واردات برنج از ویتنام در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: امروز اما از آنجا که وزارت بهداشت هنوز مزارع این کشور را تایید نکرده، واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر واردکنندگان انجام نمیشود اما ویتنامیها در پی بهبود تراز تجاری خود با ایران با انجام صادرات برنج هستند. سال گذشته مجموع صادرات ویتنام به جمهوری اسلامی ایران ۴۰ میلیون دلار بوده و بر این اساس حتی بدون احتساب صادرات نفت، تراز تجاری کشورمان در قبال این کشور مثبت است. وی با اشاره به برگزاری نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام که ۲۵ تیر در تهران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه همکاریها و مراودات بانکی، نخستین خواسته ایران از طرف ویتنامی بود. تحقق این مهم به شرکتهای مهندسی کشورمان در ارائه خدمات فنی و مهندسی بهویژه برای حضور در مناقصههای آن کشوردر عرصه سدسازیها و تصفیه آب و اخذ ضمانتنامههای مورد نیاز کمک خواهد کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به شیلات به عنوان دیگر محور توسعه همکاریهای دو کشور خاطرنشان کرد: قادر به صادرات انواع و اقسام ماهیهای دریایی که در ایران بازارپسندی یا خوراک ندارند به ویتنام هستیم. با توجه به اینکه سال گذشته نیز این محصول به این کشور صادر شده باید در بخشهای قرنطینههای دامی و نباتی و مقرراتی که برای مبادلات این نوع کالاها نیاز است به تفاهم مشترک برسیم که با برگزاری جلساتی بین تیمهای فنی دو کشور در دست پیگیری است. خسروتاج از ارائه پیشنهاد به طرف ویتنامی برای توسعه مناسبات اقتصادی با موافقتنامه تجارت ترجیحی خبر داد و گفت: مقرر شده کار با تعدادی از اقلام به صورت تعرفههای تجارت ترجیحی آغاز شود و در آینده به سمت تجارت آزاد برویم. این اقدام موجب میشود کالا با نرخ مناسبتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابتپذیری آن بیشتر شود. به گفته خسروتاج، ویتنام از معادن غنی بوکسیت به عنوان مواد اولیه تولید آلومینیوم برخوردار است که پیشنهاد کردیم در تولید آلومینیا در ویتنام و پس از آن در تولید آلومینیوم در کشورمان سرمایهگذاری مشترک داشته باشیم. وی در عین حال، تسهیل در صدور روادید و توسعه گردشگری بین دو کشور را از دیگر توافقها برشمرد. جمهوری سوسیالیستی کشوری واقع در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن هانوی است. ویتنام با جمعیتی حدود ۹۰ میلیون نفر و وسعتی افزون بر ۳۲۹ هزار کیلومترمربع یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سالهای اخیر و بهویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزادسازی اقتصاد خود کرده و پس از حدود ۱۱ سال گفتوگوی سخت با اعضای سازمان جهانی تجارت (WTO) از سال ۲۰۰۷میلادی به این سازمان پیوسته است.
