صلح برای تحقق اهداف

کتایون ملکی/روزنامه نگار

وضعیت بازار و قیمت‌های خرید و فروش یکی از فاکتورهای مهم برای فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود. در واقع قیمت ها هستند که توجیه‌‌پذیری فعالیت این بخش را مشخص می کند. در بخش معدن نیز فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند سهم خوبی را به خود اختصاص داده‌اند اما متاسفانه نوسانات قیمت در بازار کامودیتی‌ها و مواد معدنی باعث ایجاد مشکلات در فعالیت‌ آنها شد. کاهش قیمت مواد معدنی در طی سال های گذشته، توجیه اقتصادی از برخی معادن بخش خصوصی را گرفت و از سویی دیگر توانست برخی از معادن کوچک را به کام تعطیلی کشاند. اما این تمام ماجرا نبود. بخش خصوصی با فشار شدیدی از سوی بازارهای جهانی مواجه بود. این موضوع باعث شد تا فعالان بخش خصوصی خواستار توجه و حمایت‌های بیشتری از سوی دولت باشند. این اتفاق توانست آغازی برای شروع برخی اختلافات میان مسئولان دولتی بخش معدن و فعالان خصوصی آن شود. این اتفاق با تصمیم جدی دولت برای اجرای جلوگیری از خام فروشی همراه بود درنتیجه میزان ناراحتی بخش خصوصی از دولت افزایش یافت. اما شاید بهتر باشد نگاه را تغییر داد. درست است که بخش خصوصی به دنبال کسب منافع اقتصادی بیشتر است تا بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد اما در کنار آن با نیم‌نگاهی به آینده خواهیم دید که تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در حوزه فولاد می‌تواند شرایط را برای بخش دولتی و خصوصی بهتر از گذشته کند. البته صبر چاشنی این مسئله خواهد بود. بخش خصوصی معتقد است دولت باید اجازه دهد تا محصول تولید شده در حلقه معدن از زنجیره تکمیل ارزش راهی بازار صادراتی شود. در واقع نظر برخی از این افراد بر این است باید محصول تولیدی فروخته شود. امروز تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن در دستور کار است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این اساس معتقد است، وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی باید اجرایی شود تا صادرات مواد خام معدنی کم شده و این مواد راهی حلقه های دیگر این زنجیره شوند. شاید در شرایط فعلی که برخی واحدهای معدنی با مشکل همراه هستند و طلب های زیادی از بعضی واحدهای صنایع معدنی دارند، تولید گندله و کنسانتره برایشان خوشایند نباشد، اما تکمیل واحدهای فولادی در کشور می تواند نوید بخش آینده‌ای خوب برای فعالان بخش خصوصی باشد. آنها به جای صادرات ماده معدنی با فرآوری سنگ‌آهن نیاز واحدهای فولادی را تامین می‌کنند از سویی دیگر اگر با مازاد محصول در مراحل یاد شده همراه شوند می‌توانند محصولی با ارزش افزوده بیشتر را راهی بازارهای صادراتی کنند و این همان بازی دو سر برد است که در یک سوی آن دولت و توسعه صنعتی قرار دارد و در سوی دیگر بخش خصوصی قرار دارد. در واقع این دو بخش باید در راستای تحقق اهداف که نتیجه آن منافع ملی است فعالیت کنند. معدن جزو انفال و ثروتی ملی است در نتیجه نمی‌توان با برخی تصمیمات این ثروت ملی را به تاراج داده و اشتغال و درآمدزایی را به کشورهایی همچون چین واگذار کنیم. به همین دلیل است که بارها بر جلوگیری از خام فروشی در بخش معدن تاکید می شود. درست است که بخش خصوصی نیز باید درآمد داشته تا بتواند به فعالیت های خود در بخش معدن که یکی از پر ریسک‌ترین فعالیت‌ها است، ادامه دهد. اما باید در کنار آن به آینده و توسعه کشور و تحقق اهداف چشم انداز 1404 نیز توجه داشت. به عنوان مثال در این چشم‌انداز باید تولید فولاد به 55 میلیون دست پیدا کند. این موضوع تنها با عزم دولت انجام نمی‌شود بلکه بخش خصوصی نیز باید خود را در کنار دولت ببیند زیرا تحقق این هدف به نفع بخش معدن و صنایع معدنی و دنبال ان صنایع پایین دستی خواهد بود. بی تردید با تحقق این هدف شاهد اشتغال‌زایی و توسعه و افزایش قدرت اقتصاد کشور خواهیم بود. اما چطور باید آن را محقق کرد. اینکه بخش دولتی و خصوصی در فعالیت های معدنی خود را در مقابل یکدیگر ببیند نمی‌‌تواند راهگشای این موضوع باشد. باید بخش خصوصی نیز دولت را در این هدف همراهی کند اما در آن سوی ماجرا نیز دولت باید زمینه توسعه برای فعالیت‌های این بخش را فراهم کند به عنوان مثال افزایش تقاضا در بازار داخلی و یا عرضه سنگ‌آهن از طریق بورس کالا که خود گامی به جهت شفاف‌سازی قیمت‌ها است، ایجاد شود تا هیچ‌کدام از فعالان این متضرر نشده و در کنار آن شاهد توسعه فعالیت‌ها و حضور پررنگ در بازارهای صادراتی باشیم.