شامگاه شنبه کمیسیون معادن و صنایع معدنی و کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دیداری با کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستههای خود را به گوش نمایندگان ملت رساندند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در این دیدار عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جمعی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان اقتصادی حضور داشتند.ریس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست، اظهار کرد: یقین داریم حل مشکلات اقتصادی و رهایی کشور تنها با رونق تولید میسر میشود. دولت ما به اندازه کافی بزرگ شده است و دیگر جایی برای بزرگ شدن آن وجود ندارد. عزیز اکبریان بیان کرد: بخش زیادی از سرمایههای کشور بهجای اینکه در بخش تولید به کار گرفته شود، خرج حقوق دولتی کارمندان دولت میشود. باید از این راه برگردیم و مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه کمک کند. وی تصریح کرد: جابهجایی عمده در دولت نداریم اما باید به سمت رونق و شکوفایی و برطرف شدن مشکلات در حرکت باشیم. باید موانعی که در ۴سال گذشته وجود داشت را از میان برداریم. اکبریان افزود: اینکه تولید در کشور ما گران تمام میشود واقعیتی است که وجود دارد. با مالیات، سود بانکی و بیمهها بدون شک تولید گران خواهد بود و نمیتوانیم رقابت کنیم. آیا میتوانیم از تولیدکننده توقع رقابت با دنیا را داشته باشیم؟ به گفته وی، مرکز پژوهشهای مجلس کاری علمی انجام داد که اگر بخواهیم از رکود به شکل واقعی خارج شویم باید ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری انجام شود. مجلس شورای اسلامی، دولت و اتاق بازرگانی باید به یکدیگر کمک و اعتماد سرمایهگذار را جلب کنند زیرا ما نیازمند حضور سرمایهگذار داخلی و خارجی هستیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح نظام بانکی هم گفت: اصلاح نظام بانکی در دستور کار کمیسیونهای مختلف مانند صنایع و معادن قرار دارد و بررسیهای این موضوع در حال انجام است. وی در پایان افزود: به طور حتم اتاق نظر خود را درباره تفکیک وزارتخانهها به ما ارائه میدهد. همچنین ما آماده هستیم در هر فصل در جلسات شما شرکت کنیم. رکود از بخش صنعت و معدن آغاز شد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این دیدار اظهار کرد: در میان قوای حاکمیتی جنس ما به مجلس شورای اسلامی نزدیکتر است، به همین دلیل احساس قرابت بیشتری داشته و تا امروز مجلس شورای اسلامی در مسائل و مشکلاتی که با آن مواجه بودیم، توجه خوبی داشتند که جای تشکر دارد. غلامحسین شافعی با بیان اینکه در وضعیت کنونی که یکی از مشکلات اصلی مسئله رکود و اشتغال است تصریح کرد: اگر نگاهی به آمارهای بانک مرکزی داشته باشیم با یک واقعیت مواجه میشویم و آن اینکه رکود در کشور و تحت تاثیر قرار گرفتن اشتغال از بخش صنعت و معدن شروع شده و در ادامه به سایر بخشها رسیده است. وی ادامه داد: تصور بر این است، اگر قرار باشد در ۲مقوله رکود و اشتغال اتفاقی رخ دهد باید از جایی شروع شود که آغازگر این مسئله بوده است. شافعی افزود: اگر در بخش یاد شده نگاهی به گذشته کنیم خواهیم دید همان حرفهای امروز در گذشته عنوان شده است. وی در این زمینه به بخشی از صحبتهای مرحوم حسن حبیبی معاون اول مرحوم هاشمی رفسنجانی که رئیسجمهوری وقت را بر عهده داشت، اشاره کرد. وی گفته بود «طرحهای نیمه تمام بسیاری داریم. واقعا باید چه کار کرد. قسمتی از این طرحها براساس بلندپروازیهاست. هر فردی، هر کجا رفته و از او چیزی خواستهاند، او نیز با دستو دلبازی قبول کرده است و حال برنامه ارائه میدهد، در حالی که انجام کار امکانپذیر نیست.» دکتر حبیبی اظهار میکند: «طرحهای ما به طور عمده ضربتی انجام شد. در واقع ضربتی کار کردیم و ضربتی هم خراب شد.» «با طرح یک مسئله در هر سازمان دولتی بلافاصله یک کمیسیون تشکیل شد که میخواهیم در مدت ۲ یا ۳ روز این مسئله را حل کنیم.» شافعی پس از خواندن قسمتی از صحبتهای دکتر حبیبی، تصریح کرد: بحثهای ما در مسائل اقتصادی پس از گذشت سالها همین است. این در بر این پاشنه میچرخد مگر اینکه راه جدیدی ایجاد شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مشکلات ما آن است که در دهههای گذشته یک تفکر قالبی درباره ایجاد واحدهای صنعتی وجود داشت که همچنان این تفکر وجود دارد. توجیه این تفکر آن است که میخواهیم رقابت ایجاد کنیم و بدون در نظر گرفتن سهم واحدهای ایجاد شده و بدون توجه به ظرفیت کشور مرتب واحدهای کوچک ایجاد میکنیم. این در حالی است که اگر تمام شرایط عادی بود و مشکلی وجود نداشت مطمئن هستم این واحدها هیچکدام با ظرفیت کامل کار نمیکردند و در نتیجه نرخ تمام شده بالاست و رقابتپذیری به حداقل میرسد. شافعی با اشاره به آمار تعداد واحدهای صنعتی در برخی حوزهها در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، اظهار کرد: در صنعت خودرو ۴۹ واحد پروانه در حال کار دارند و ۳۲ واحد نیز در حال ساخت هستند. اما آلمان ۱۲واحد، امریکا ۲۹واحد، فرانسه ۸ واحد و ژاپن ۱۱ واحد در اختیار دارد. وی ادامه داد: در صنعت سیمان نیز، ۷۳واحد پروانه بهرهبرداری گرفتهاند و ۹۲ واحد در حال انجام کار هستند. این در حالی است که کرهجنوبی به طور کلی تنها ۱۰کارخانه سیمان دارد البته ظرفیتهای توجیهپذیر دارند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به آمار واحدهای موتورسیکلت نیز بیان کرد: ۱۷۷ واحد موتورسیکلت در کشور است که ۳۳واحد درحال انجام کار هستند اما کشورهایی همچون اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، تایلند، ویتنام، فیلیپین، چین، مالزی، ژاپن و کره در مجموع ۸۲ واحد تولید موتورسیکلت در اختیار دارند. شافعی افزود: در حوزه فولاد ۶۱۲ واحد در اختیار داریم و ۸۲۸ واحد نیز در حال ساخت است. این در حالی است که کرهجنوبی۳۰واحد در اختیار دارد. وی ادامه داد: تمام دولتها پس از انقلاب استراتژی نوشتهاند اما وقتی کار آن دولت تمام میشود آن استراتژی را کنار میگذارند و استراتژی جدیدی را تدوین میکنند. در نتیجه توسعه اقتصادی نداریم. از سوی دیگر به دلیل شکاف فناوری که در چند سال تحریمها رخ داد ما در حوزه رقابت با مشکل جدی مواجه شدیم و در صورتی که این موضوع حل نشود موفق نخواهیم بود. کاهش سهم معدن در بودجه ۹۶ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت بخش معدن کشور، اظهار کرد: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور اندک است. این در حالی است که ۷درصد از ذخایر جهان را در اختیار داریم، اما اکتشافات اساسی در کشور انجام نشده است. بهرام شکوری افزود: در سند چشمانداز ۱۴۰۴، تولید ۷۰۰میلیون تن ماده معدنی هدفگذاری شده است. اما وقتی سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی کشور مشاهده میکنیم، متوجه میشویم فاصله زیادی وجود دارد. به ویژه آنکه عربستانی که در حوزه معدن مانند ما دارای ذخایر و منابع نیست ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در حوزه اکتشاف و استخراج معادن خود انجام داده است. وی بیان کرد: بدون شک اگر به اکتشاف اهمیت بدهیم و سرمایهگذاری اساسی در این حوزه انجام شود، در کنار بهرهبرداری از ذخایر میتوانیم در دنیا رتبه دار شویم. به عنوان نمونه به تازگی معدن سرب و روی مهدیآباد که بعد از ۳۰سال به کنسرسیومی از بخش خصوصی واگذار شده است، باعث شد در حوزه روی در رتبه هشتم و در سرب در رتبه هفتم جهانی قرار بگیریم. شکوری تصریح کرد: در سالهای اخیر هرچند نرخ کامودیتیهای معدنی کاهش یافته است اما از سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) به بعد دولت با افزایش حقوق دولتی، افزایش مالیاتها و... به گونهای این بخش را متاثر کرده است. این موضوع باعث شد صاحبان سرمایه تمایلی برای ورود به این بخش نداشته باشند.وی با اشاره به موضوع بودجههای اختصاصیافته، افزود: در بودجههای مطرح نیز باوجود ۲۱ درصد افزایش سهم امور اقتصادی شاهد کاهش سهم معدن در بودجه ۹۶ نسبت به ۹۵ هستیم. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که یک سازمان توسعهای است با ۶درصدکاهش و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نیز با ۸درصد کاهش روبهرو بود. همچنین از تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی رقمی به بخش معدن اختصاص پیدا نکرد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه بیان کرد: تمامی موارد یاد شده باعث شد، در سال ۹۵به ویژه در ۶ماه دوم سال شاهد رشد منفی بخش معدن باشیم و در صنعت نیز رشد قابل توجهی را در سال گذشته نداشتهایم.شکوری همچنین اضافه کرد: چالشهای یاد شده اشتغال را هدف قرار داد و نزدیک به ۳درصد نسبت به سال ۹۲ کاهش اشتغال را تجربه کردیم. وی با اشاره به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی، گفت: متاسفانه یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی در دسترس نبودن آمار یا دیر بهدست آوردن آن است. در حالی که در ۳ ماه سال ۲۰۱۷م، تمام آمارهای مربوط به ۲۰۱۶ در دسترس افراد قرار دارد و ما امروز شاهد انتشار آمار سال ۹۳ هستیم. شکوری درباره آمار بیکاری تصریح کرد: یکی از اطلاعاتی که به آن دسترسی پیدا کردهایم، بیکاری بود که سازمان تامین اجتماعی نیز آن را عنوان کرده است. سازمان تامین اجتماعی برای بخشهای مختلف حقوق بیکاری که وضع شده است اطلاعات خوبی دارد تا عدد و ارقام بیکاری در حوزههای مختلف را داشته باشیم. کل بیکاران در سال ۹۴، ۱۸۲ هزار و ۱۱۰ نفر بودهاند که از این رقم ۶ هزار و ۲۰۸ نفر در بخش استخراج از معادن بودهاند. اگر برای ۵ نفر اشتغال غیرمستقیم منظور کنیم بیش از ۳۰هزار نفر بیکار شدهاند که با خود بیکاران بیش از ۳۵هزار نفر کار خود را از دست دادهاند.وی افزود: بیشترین رقمی که برای حقوق دولتی اخذ شده از ۴۵۰میلیارد تومان بیشتر نبوده است در صورتی که اگر به طور متوسط به افراد یاد شده ۱میلیون تومان حقوق بیکاری پرداخت شده باشد بیش از ۳۶۰میلیارد تومان داده شده است.شکوری با اشاره به اهمیت دادن به واحدهای کوچک و متوسط گفت: اهمیت کمی به واحدهای کوچک و متوسط داده میشود. نگرش وزارتخانه بیشتر به سمت تجمیع این واحدها بوده اما در اقتصاد، نظریه «کوچک زیبا» مطرح است. در حوزه سنگآهن ۵درصد ذخایر در دست واحدهای کوچک است اما ۲۴ درصد سهم تولید را در اختیار دارند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه جنگ آینده بر سر مواد معدنی خواهد بود اظهار کرد: اگر اهداف بخش معدن در افق ۱۴۰۴، محقق شود، معدن و صنایع معدنی میتواند ۵۵درصد از درآمدهای نفتی را به خود اختصاص دهد. شکوری تصریح کرد: متاسفانه یکی از چالشها فقدان استراتژی مناسب برای توسعه صنعتی کشور به ویژه بخش صنایع و معادن است. در این زمینه پیشنهاد دادیم اتاق بازرگانی متولی تدوین این استراتژی باشد.به گفته وی، در زمینه خصوصیسازی نیز بهتر است مدیریت را به جای مالکیت انتقال دهیم. این همان کاری است که ایمیدرو آن را انجام داده است.وی در پایان تاکید کرد: چالشهایی همچون چالشهای بانکی، مالیاتی و زیرساختها مسائلی است که بخش معدن با آن مواجه است. همکاری اتاق بازرگانی با مجلس شورای اسلامی میتواند راه خوبی برای حل مشکلات باشد. فعالیت ۱۹ معدن سنگآهن در تابستان ۹۵ عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، اظهار کرد: درخواست ما این است که ما به عنوان تولیدکننده و معدنکار، درگیر بدیهیات با دستگاه حاکمیت نباشیم. اگر بحران و رکود را در بخش معدن به رسمیت بشناسیم بدون شک رفتارها و سیاستگذاریها به شکل دیگری خواهد بود.سجاد غرقی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ بحران کامودیتی و نرخ مواد معدنی جهانی شروع شد اما در همان سال سیاستهایی همچون افزایش حقوق دولتی، محاسبه دوباره حقوق دولتی در سنوات قبلی، جریمه اضافه برداشت، وضع عوارض صادراتی و... را شاهد بودیم. وی بیان کرد: متاسفانه با تعطیلی گسترده معادن مواجه بودیم. از ۱۵۶ معدن سنگآهن در سال ۹۳-۹۲ تنها ۱۹معدن در تابستان ۹۵ فعال بود که از این تعداد ۱۱ معدن برای ایمیدرو و کمتر از ۸ معدن برای بخش خصوصی است.به گفته غرقی، رشد بخش معدن در سال گذشته منفی بود که این آمار تنها متعلق به ۱۴معدن دولتی بوده، اگر بخش خصوصی به آن اضافه میشد رشد منفی بخش معدن بیشتر میشد.
