در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح میشود که ازجمله آن پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل "معادن و صنایع معدنی" است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، معدن در اقتصاد ایران، نقش پر رنگی دارد؛ بهگونهای که بعد از نفت بالاترین درآمد صادراتی ایران از صادرات سنگآهن بهدست میآید و با توجه به ذخایر مواد معدنی در ایران، موقعیت کشور نسبت به دریا و مهمتر از همه مزیت دارا بودن انرژی ارزان و ذخایر گازی میتوان گفت که ایران یک منطقه ایده آل برای فعالیت معدنی است. در این میان یکی از نقاط اوج عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ بهگونهای که میتوان گفت تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی باعث خلق موقعیتهای بهتری برای کار در این حوزه فراهم کرد. البته این نکته هم حائز اهمیت است که پسازاینکه دولت توانست به تفاهمنامه برجام دست یابد، فضا برای ورود به اقتصاد جهانی بازتر شد و شرکتهای بیمه، سرمایهگذاری و فنی خارجی وارد همکاریهای مشترک با ایران شدند و تا امروز قراردادهای زیادی با شرکتهای صاحبتجربه و فناوری بستهشده است تا در زمینه استخراج، اکتشاف و فراوری وارد همکاری شوند. حتی اقدامی که در حوزه اکتشاف معادن صورت گرفت و بیش از ۲۵۰ هزار کیلومترمربع - یعنی ۲.۵ برابر کل اکتشاف تاریخ معدن ایران- تحت اکتشاف قرار گرفت، در نوع خود شاخص بود. اما با تمام این احوال نمیتوان انکار کرد که باوجود وقوع اتفاقات امیدبخش در دوره دولت یازدهم برای حوزه معدن این حوزه هنوز هم نسبت به درجه اهمیت و ظرفیت تأثیرگذاری که در اقتصاد دارد، مورد کمتوجهی از جانب حاکمیت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در پی ادغامهای نهچندان تخصصی چند وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بهانه کوچکسازی دولت به هدف اصلی خود نرسید و عملاً همهچیز با روال سابق در جریان است، درحالیکه فقط رئوس وزارتخانهها یعنی وزرا یکی شدند. این بدنه قطور وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کاری بالایی را به دوش میکشد و با این ساختار دور از انتظار نیست که بخشی از شرح وظایف این وزارتخانه در سایه کمتوجهی قرار گیرد. درحالیکه وظایف مهم و خطیری ماننده ساماندهی به بنگاههای صنعتی، نظارت بر بازار، رسیدگی به خودروسازان و صادرات و واردات بر دوش این وزارتخانه است و مواردی مانند معدن که بازدهی بلندمدت دارد در میان مسائل معیشتی روزمره مردم مورد کم توجی قرار میگیرد. این بیتوجهی در حالی است که بنا بر نظر کار شناسان، هر شغل معدنی با خود تا ۱۷ شغل دیگر را ایجاد میکند و اگر دولت بتواند بخش موثر ظرفیتهای معدنی خود را فعال کند و درعینحال به زنجیره صنایع پاییندستی آن نیز توجه داشته باشد، حتی این امکان وجود خواهد داشت که معدن را بهعنوان یک مزیت اقتصادی همتراز نفت در اقتصاد ایران بالا آورد. مسئلهای که در این میان از جانب کارشناسان پیشنهادشده ایجاد وزارتخانه مستقل معدن است؛ پیشنهادی که طرح شدن آن از جانب یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تایید شده است. دراینباره غدیر قیافه - رییس انجمن سنگآهن ایران - به ایسنا گفت: در مناطق مختلف دنیا کشورها برای مواردی که در آن مزیتهای شاخص اقتصادی دارند ارگانها یا وزارتخانه مستقلی برای آن تشکیل میدهند؛ بهطوریکه در کشورهای امریکای لاتین وزارت موز یا وزارت معادن و صنایع معدنی هم به چشم میخورد و اینکه ما هم تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای معدن را بهعنوان یک انتظار از دولت دوازدهم مطرح کنیم چیز عجیبی نیست، چراکه ایران در حوزه معدن از مزیتهای بسیار زیادی برخوردار است که با در سایه قرار گرفتن این بخش در وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً مغفول واقع میشود. پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرحشده است که ماجرای جداسازی بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشازاین تحت بررسی دولت قرارگرفته بود و کارشناسان این زمان را برای اصلاح ساختاری آن هم در دولت دوم روحانی، یعنی دولت دوازدهم و شاید تقسیم وزارت صنعتی معدن و تجارت به سه بخش مستقل و کارآمدتر، بهترین زمان میدانند.
