محبوبه ناطق روزنامه نگار
اگر چه برنامه وزیر پیشنهادی صنعت و معدن مانند تمام برنامه هایی که وزرا در این مرحله ارائه میدهند در حد کلیات است و به همین دلیل ابهاماتی دارد اما با توجه به تجربه آقای شریعتمداری و سالها حضور در مسندهای بالادست از او چهرهای شاخص و مقتدر تصویر کرده که باعث میشود کارشناسان و نمایندگان مجلس با اطمینان بیشتری به این برنامه اعتماد کرده و امیدوار باشند این برنامهها در بخشهای صنعت، معدن و تجارت به بهبود فضای اقتصادی کشور بیانجامد به خصوص اینکه به گفته کارشناسان ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در این وزارتخانه میگذرد.
از آنجا که آقای شریعتمداری در اولویت برنامههای خود در بخش معدن اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و تولید صنایع معدنی را قرار داده نشان دهنده این است که به خوبی پاشنه آشیل این بخش را شناسایی کرده و بر ادامه راه آقای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و معاون معدنی وی آقای سرقینی و آقای مهدی کرباسیان در ایمیدرو تاکید دارد. این امر نقطه قوتی برای بخش معدن و صنایع معدنی به شمار میرود خصوصا اینکه در چهار سال گذشته اقدامات مهم و گامهای بلندی در این راستا برداشته شده و تغییر این برنامهها به زیان بخش معدن تمام میشود.
انجام ۲۵۰ هزار کیلومتر عملیات ژئوفیزیک و اکتشافات در کشور در ۴ سال گذشته منجر به کشف معادن و ذخیرههای جدیدی شد که برخی از آنها تا پایان سال از سوی ایمیدرو اعلام میشود این ارقام نوید این را میدهد که ایران با وجود اینکه کشوری معدنی در جهان شناخته میشود و جزو ۱۵ کشور نخست است هنوز اکتشافاتش کامل نشده و امید است با اولویت اقای شریعتمداری که در بخش معدن اکتشاف است شاهد ارتقای رتبه ایران در این زمینه باشیم.
دومین اولویت وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین اولویتهای سرمایهگذاری بخش به تفکیک فعالیت و منطقه (آمایش صنعتی، معدنی و تجاری) است که سالها است برای آن برنامهریزی شده اما در سالهای اخیر دولت را توانمند تر در آمایش صنعتی معدن و تجاری میبینیم. توجه به این موضوع که میلیاردها ریال و دلار سرمایهگذاری به بخشهایی از کشور نرود که تنها سفارش نماینده آن منطقه است بلکه به نیاز آن منطقه توجه شود و ظرفیتهای لازم برای اینکه این سرمایهگذاری جواب میدهد و سودده است مورد توجه قرار گیرد.
درحالحاضر سرمایه گذاریهای کلانی در مناطقی صورت گرفته که هیچ توجیه اقتصادی ندارد نمونه آن ۸ طرح فولادی است که در زمان دولت نهم و دهم بنا به ملاحظات سیاسی و سفارش نمایندگان منطقه مجوز احداث آنها داده شد و به یکی از مشکلات بزرگ ایمیدرو در دولت یازدهم تبدیل شد با این حال ایمیدرو با تزریق اعتبارات کافی و رایزنیهای متعدد توانست این ۸ طرح را به نقطه مطلوبی از پیشرفت برساند به نحوی که دو واحد فولاد سپیددشت و شادگان تا کنون به بهرهبرداری رسیدهاند و فولاد نیریز نیز در انتظار افتتاح رسمی است و بقیه طرحها نیز با پیشرفیت فیزیکی خوبی به سوی افتتاح و بهرهبرداری پیش میروند.
تکمیل طرحهای نیمه تمام با اولویت طرحهای بالای ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی در بخش صنعت و معدن و سیاستگذاری برای توسعه فعالیتهای معدنی که باعث توازن و تکمیل در زنجیره ارزش میشوند نیز از دیگر برنامه های پیشنهادی آقای شریعتمداری است که نشان میدهد از اطلاعات خوبی در نقاط قوت و ضعف بخش معدن برخوردارند. مهمترین اقداماتی که کلید آن در دولت یازدهم خورد تکمیل زنجیره ارزش افزوده است تا از خام فروشی جلوگیری شود و بیشترین سود تمام شده را نصیب کشور کند و امید است با حضور آقای شریعتمداری ادامه یابد.
در خصوص افزایش سهم معدن از اقتصاد ملی نیز که یکی از برنامه های شریعتمداری است باید این نکته را در نظر گرفت که هرگونه ارتقا و تحولی در بخش معدن به عواملی مانند توان دولت در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی چه در بخش معدن و چه صنایع معدنی و همچنین حمایت قوه مقننه با اجرای اصلاحات مورد نیاز قانونی و برخی تغییرات در آییننامههای داخلی وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است. لذا موفقیت استراتژی در بخش معدن به اتفاقاتی گره خورده که در اقتصاد کلان ما رخ میدهد.
امید میرود وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت این برنامه خود را به تمام و کمال اجرایی کرده و در این راه از دانش کارشناسان و مدیران با تجربه در این بخش استفاده کنند تا بخش معدن به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقش مهمتری در اقتصاد مقاومتی ما ایفا نماید.
معدن به عنوان پیشران اقتصادی ما که باید و می تواند جای نفت را بگیرد آنقدر مهم است که رئیس جمهور کشوری مانند امریکا به عنوان شعار انتخاباتی خود استفاده کرده و بر این اساس بخشی از رای خود را تضمین میکند. روزنامه صمت در شماره های اخیر خود به خصوص صفحه بینالملل دیروز خود به این نکته به صورت مبسوط پرداخته و اقدامات ترامپ را در بخش زغال سنگ و همچنین صنایع معدنی مانند فولاد مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. لذا انتظار می رود وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای پست وزارت صنعت، معدن و تجارت از این بخش استراتژیک غافل نشده و سیاستهای حمایتی خود را در این راستا تعریف کند.
