وعده افزایش یارانه نقدی این روزها در حالی به یکی از مهمترین کلیدواژههای انتخاباتی تبدیلشده که براساس قانون هدفمندی یارانهها قوه مجریه بهتنهایی نمیتواند اقدام به کاهش یا افزایش یارانههای نقدی کند.
به گزارش پایگاه خبری صمت به نقل از ایرنا، براساس قانون هدفمندی یارانهها دولتها باید در یک مقطع زمانی خاص میزان پرداختی و همچنین ادامه پرداخت یارانه نقدی به قشرهای مختلف جمعه را در دستور کار قرار دهند اما اجرای نادرست و نامشخص بودن دهکهای مختلف جامعه، از همان ابتدا سدی در برابری تنظیم درست پرداختی به سرپرستان خانوار بود تا جایی که دولتهای دهم و یازدهم برای شناسایی دهکهای مستحق یارانه نقدی دچار مشکل شدند.افزون بر این مشکل، ذهنیت ایجادشده در زمینه یارانه نقدی موجب شده تا بیشتر اقشار جامعه از آن بهعنوان حق یاد کنند. ترکیب این دو عامل به دستمایهای تبدیل شد تا برخی نامزدهای ریاست جمهوری با علم به اهمیت مبلغ یارانههای دریافتی در بین مردم، بیشتر شعارهای خود را بر این مبنا قرار دهند. ۱- افزایش یارانه نقدی دهکهای پایین جامعه این روزها به یکی از مهمترین کلیدواژههای برخی نامزدهای ریاست جمهوری تبدیلشده است. اما سؤالی که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود مشغول کرده این است که برخی از این افراد در صورت پیروزی احتمالی بر پایه چه آماری اقدام به افزایش یارانههای نقدی میکنند؟ براساس تبصره نخست بند هفتم قانون هدفمندی یارانهها دولت مجاز است یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. اما تأکید دولت دهم بر پرداخت یارانهها بهصورت مساوی به تمام افراد جامعه موجب شد تا در ادامه کار مشکلاتی در زمینه حذف یا افزایش یارانه نقدی سرپرست خانوارها شکل گیرد. ۲- یکی از مهمترین مشکلات برای پرداخت یارانه نقدی بهحساب سرپرستان خانوارها مشخص نبودن دهکهای پایین جامعه در زمان ثبتنام برای یارانه نقدی بود. این امر موجب شده تا در چند سال گذشته همواره پیامک حذف یارانه برای برخی از افراد ارسال شود که وضعیت زندگی آنان نشان از طبقات پایین جامعه دارد. اگر برخی از نامزدهای ریاست جمهوری در صورت پیروزی بخواهند بر همین منوال افزایش یا کاهش یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهند بهیقین نحوه پرداخت یارانههای نقدی با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و ممکن است تشخیص نادرست دهکهای پایین جامعه به ضرر قشرهای ضعیف تمام شود. ۳- نکته دیگری که در لابهلای شعار یارانهای برخی نامزدهای ریاست جمهوری مغفول مانده است تشریح راهکارهای افزایش یارانه نقدی است. به گواه برخی کارشناسان شعار افزایش یارانه نقدی برای دهکهای پایین جامعه بدون تشریح راهکارهای آن بهنوعی خریدوفروش رای بهصورت غیرمستقیم محسوب میشود زیرا براساس اظهارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم توسعه یعنی در سال ۱۳۹۸ به پایان پذیرد. ۴- برخی منتقدان نیز معتقدند: اینکه چند تن از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات را با شعار افزایش یارانه به مزایده تبدیل کرده و بدون شناخت از واقعیتهای اقتصادی موجود جامعه شعارهایی را مطرح میکنند که اجرایی شدن آن بیشتر از آنکه برطرفکننده مشکل باشد در آینده به مشکلات کشور نیز میافزاید. ۵- تشریح نکردن منبع پرداخت یارانههای نقدی یکی از مهمترین راهکارهای فراموششده در تبلیغات انتخاباتی کاندیدا است. براساس آمارهای موجود ماهانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بهحساب سرپرست خانوارها واریز میشود که در صورت افزایش سه برابری یارانههای نقدی، این مبلغ به یکصد و ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسد. حال نامزد ریاست جمهوری باید پاسخگو باشند که این میزان پرداختی باید از کدام منبع درآمد دولت انجام شود؛ از پول نفت یا مالیات؟
۶- در پایان باید گفت هرچند که رسیدگی و توجه بیشتر به دهکهای پایین جامعه میتواند میزان نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد اما شعار خلاصه کردن یارانهها در پرداختهای نقدی تکرار همان اشتباهی است که دولت دهم در نخستین ماههای پرداخت یارانهها مرتکب آن شد و تا امروز همچنان ادامه دارد.
