نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از ارائه تذکری که بنده در صحن علنی مجلس به وزیر راه و شهرسازی دادم توجه به عدم اجرای قانون حمایت از تولید داخل و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید داخل برای تامین نیازهای کشور، در خصوص مناقصه خرید ١٢ دستگاه گنتری کرین (جرثقیل های بزرگ بندری) برای بندر شهید رجایی بود.
به گزارش گسترش و به نقل از پایگاه خبری نماینده اراک، کمیجان و خنداب ، علی اکبر کریمی اظهار کرد: با توجه به اینکه این مناقصه برگزار شد و کنسرسیومی متشکل از شرکت اروپایی لیپهر و شرکت هپکو اراک در این مناقصه برنده شدند و با عنایت به توافق حاصله تحت نظارت کارفرما (سازمان بنادر و کشتیرانی کشور)، مقرر بود سهم معینی از این پروژه به شرکت هپکو اراک اختصاص پیدا کند و بعنوان ساخت داخل بخشی از این جرثقیل ها در داخل کشور تولید و ساخته شود اما بر اساس اخباری که ما داریم بعد از اعلام برنده مناقصه و همچنین ارایه و پرداخت مبلغ پیش پرداخت به برنده مناقصه (شرکت اروپایی لیپهر) متاسفانه این شرکت کلا شرکت هپکو اراک را کنار گذاشته و کل فرآیند ساخت و تولید را در خارج از کشور دنبال کرده است.
وی افزود: در حال حاضر دو دستگاه از این جرثقیل ها در حال حمل به ایران است که این نشان می دهد که هم قانون در این مورد رعایت نشده و هم منافع اقتصادی کشور برای حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی که صنایع ما با ظرفیت خالی مواجهند و بخش عمده ای از ظرفیتشان بلااستفاده است و در این شرایط و بیکاری گسترده که وجود دارد، نیاز است که این موضوع مورد توجه جدی باشد و در خرید محصولات به ظرفیت های خالی تولیدی در کشور توجه شود.
وی بیان کرد: شرکت هپکو اراک با توجه به سوابق خوبی که در این زمینه داشته و قبلا نیز در این زمینه فعال بوده، امکانات و تجهیزات مناسبی برای تولید بخش عمده ای از سازه های فلزی این جرثقیل ها در اختیار دارد.
کریمی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به این تذکر توجه ویژه ای داشته باشد و قانون را به عنوان مبنای عمل مورد توجه قرار دهد و ما هم به عنوان نماینده مردم که حامی صنعت و تولید داخلی هستیم و در عین حال حامی قشر عظیم بیکارانی هستیم که در صنایع چشمشان به تولید این نوع محصولات است که مورد نیاز کشور می باشد، قطعا این موضوع را تا آخر پیگیری خواهیم کرد و تا جایی که منافع ملی، منافع مردم و منافع تولیدکنندگان داخلی بطور کامل تامین نشود، این پیگیری ها را متوقف نخواهیم کرد.
