خبر جدایی وزارتخانههای صنعت و معدن از تجارت چند وقتی است در مطبوعات و شبکههای اجتماعی مطرح شده، هرچند تا پیش از اعلام رسمی معاون پارلمانی رئیسجمهور مبنی بر ارائه لایجه جداسازی وزارتخانهها تنها محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این جدایی اظهارنظر رسمی کرده و انجام این تصمیم را منوط به نظر رئیسجمهوری دانسته بود،
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: اما حالا دیگر مشخص است دولت دوازدهم قبل از معرفی کابینه خود، وزارتخانههایی همچون صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنایع و معادن و نیز راه و شهرسازی را به دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی تفکیک خواهد کرد. احمدینژاد ۶ سال پیش این ۴ وزارتخانه را با یکدیگر ادغام کرده بود و هدف از این کار خود را کوچکسازی دولت عنوان کرده بود؛ این در حالی است نهتنها دولت کوچک نشد، بلکه فربهتر هم شد. به عبارتی، وزارتخانههای ادغامی به قدری عریض و طویل شدند که نه وزیران تازه منصوب شده میتوانستند از پس مدیریت آن بر آیند و نه وزیران بعدی که در راس این دو وزارتخانه نشستند. در آن زمان تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به ادغام برخی وزارتخانهها واکنش نشان دادند و گفتند دولت دهم اشتباهی میکند آثار منفی آن در دولتهای بعدی نمایان میشود. این وضعیت ادامه داشت و در یک سال ابتدای ادغام؛ تنها پاسخ دولتیها به منتقدان ادغام «صبوری برای پیادهسازی آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». اما دو سال پس از این ادغامها هم دولت تغییر کرد. از همان آغازین روزهای کار دولت یازدهم بارها بحث جداسازی وزارتخانههای ادغام شده، مطرح بود و حالا پس از گذشت ۴ سال، بحث جدیتر شده است. هدف از ادغام چه بود؟ پرونده ادغام وزارتخانهها از دی ۸۹ گشوده شد، آنچه دولت دهم بهعنوان هدف خود از این تغییر ساختارها مطرح میکرد، «کاهش تعداد وزارتخانهها برای کوچکسازی دولت» و «مقابله با موازیکاری در ساختار اداری و اجرایی دولت» بود. موضوعی که در طرح ادغام و تشکیل هر وزارتخانه جدید، اهداف اختصاصیتر در نظر گرفته شده بود. برای مثال اهدافی چون «متوازنسازی، هماهنگی و یکپارچهسازی سیاستهای صنعتی و تجاری کشور»را میتوان ازجمله دلایل دولت دهم برای ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» دانست. با این حال بهنظر میرسد ادغام نتوانسته دولت را به این اهداف نزدیک کند چه آنکه با گذشت حدود ۶ سال از این ادغام، دولتیها بهدنبال بازگشت به وضعیت پیش از ادغام هستند. شاید یکی از اصلیترین محرکهای دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد این وزارتخانه که سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارد، در ۶ سال پس از ادغام بوده که با انتقادهایی روبهرو است. چرا دوباره تفکیک؟ اندکی از انتخابات یازدهم نگذشته بود که مسئله تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و امضای ۷۰ نماینده پای طرحی برای تفکیک این وزارتخانه، که به زعم مجلسیها از ابتدا هم ادغام آنها اشتباه بود، به گوش رسید و ناظران از این منظر به این نتیجه رسیدند که آیا با تغییر دولت برخی از عملکردها و اولویتها نیز تغییر میکند؟ زمزمههای تفکیک وزارتخانه برای دیگران یکی از این اولویتها بود، اما در عین حال این ادغامها بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه انجام شده و تفکیک دوباره آنها خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. با تشکیل کابینه یازدهم و نیز سرگرم بودن دولتیها به پرونده هستهای و امور اقتصادی و معیشتی مردم، زمزمههای تفکیک وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی نیز به محاق رفت. اما اکنون زمزمههای درخواست برای تفکیک وزارت ورزش و جوان نیز به گوش میرسد. چرا برخی معتقدند سایه ورزش بر امور جوانان سنگینی میکند. با همه این توضیحات، سوال آن است که چه دلایلی دولت را برای تفکیک این وزارتخانهها و بازگشت به وضعیت پیشین مصمم کرده است؟ در نگاهی کلانتر، دولتیها باید درباره این پیشنهاد خود، به چند پرسش پاسخ دهند. این موضوع در دو محور قابل بررسی است؛ نخست محور «اداری و بروکراتیک» و دوم محور «فنی و کارشناسی». در وجه «اداری و بروکراتیک» باید به این پرسش پاسخ داد؛ اگرچه دولت دهم، اقداماتش برای ادغام وزارتخانهها و کاهش تعداد آنها را به استناد ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه و برای «چالاک ساختن نظام اداری» مطرح و به نتیجه دلخواهش رساند، منطق دولت دوازدهم برای تفکیک این وزارتخانهها که ۶ سال از عمرشان میگذرد بر اساس کدام قانون قابل توجیه است؟ اگر دولت قبل تصمیم درستی برای چابکسازی نظام اداری با ادغام برخی وزارتخانهها اتخاذ کرد، چرا دولت حاضر خواهان تغییر این سیاست است؟ «نبود کلاننگری» و نیز «قانونگذاری اقتضایی و سینوسی» دو عاملی است که میتوان درباره رفتار دولتها مبنیبر چگونگی آرایش کابینهشان مطرح کرد. همه این ایرادها نشان میدهد در بعد کلان تصمیمگیریها، استراتژیهای نامشخص و مبهم، به تاکتیکهای کوتاهمدتی منجر میشود که درحالحاضر عمر آنها به اندازه عمر یک دولت کاهش یافته است. از گذشته تا امروز با نگاهی به گذشته، در دوران دولت جنگ، آمار وزارتخانههای جمهوری اسلامی ایران به ۲۴ رسید که این تعداد در تاریخ ایران بیسابقه بود. در آن دوران وزارتخانههایی با عنوان برنامه و بودجه و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاسیس و وزارت صنایع و معادن به۳ وزارتخانه «صنایع»، «صنایع سنگین» و «معادن و فلزات» تقسیم شد. پس از آن در سالهای دولت سازندگی، وزارتخانههای برنامه و بودجه، صنایع سنگین و سپاه پاسداران حذف و تعداد وزارتخانهها به ۲۱ کاهش یافت. دولت اصلاحات نیز با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی، آغاز شد تا شمار وزارتخانهها به ۲۰ برسد، اما سال آخر دولت دوم اصلاحات، با تاسیس وزارتخانهای به نام رفاه و تامین اجتماعی، تعداد وزارتخانهها ۲۱ شد. در دوران دولت نهم و دهم، با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش تعداد وزارتخانهها، یکی از پر تغییرترین دوران تاریخ معاصر در تحول وزارتخانهها در این دوره به وجود آمد. دولت دهم، با ادغام برخی وزارتخانهها مانند بازرگانی و صنایع و معادن، راه و مسکن و شهرسازی، نیرو و نفت، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی، در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان، تعداد و عنوان وزارتخانهها را تغییر داد. اما ماجرای ادغام برخی وزارتخانهها در دولت دهم، فقط یک روال اداری و قانونی نبود، این فرآیند قانونی به صحنه کشمکشهای سیاسی تبدیل شده بود، به گونهای در زمان تشکیل وزارت ورزش و جوانان، زمزمه میشد دولت تمایلی به ادغام این دوسازمان که به صورت دو معاونت جداگانه یعنی سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان با بودجه مستقیم ریاستجمهوری اداره میشد، ندارد و در نهایت بعد از کشمکشهای فراوان و زمانی طولانی برای معرفی وزیر، « وزارت ورزش و جوانان» تشکیل و در نهایت وزیر معرفی شده به مجلس رای اعتماد گرفت و این وزارتخانه سامان یافت اما همچنان حواشی آن ادامه دارد. یک تصمیم و چند سوال در این شرایط، درحالحاضر سوالی که مطرح است، اینکه آیا در شرایط فعلی باید سازمانهای دولتی را جداسازی کرد و جداسازی چه کمکی به هر بخش میتواند بکند؟ همچنین وزارتخانههایی که تفکیک میشوند، باید به ساختار گذشته برگردند یا اینکه باید تغییر ساختار بدهند؟در این باره، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با بیان این نکته که ادغامها در دولت قبل نوعی عوامفریبی بود، معتقد است: وزارتخانه زیاد داشتن عیب نیست، دولت حجیم داشتن اشکال دارد. وی میگوید: ما نباید انتزاع وزارتخانههای ادغامی را نیز بدون مطالعه انجام دهیم. باید روی ساختار دولت و وزارتخانهها کار مطالعاتی شود و طرح در قالب یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی برود. به گفته خرم، نکتهای که باید به آن توجه کرد، این است که هر اقدامی قرار است انجام شود، باید روی آن کار مطالعاتی شده و طرح مطالعاتی آن ازسوی مشاور ذیصلاح تهیه شود. یحیی آلاسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز میگوید: جداسازی وزارتخانهها باید با اقتضائات روز باشد. چون در حوزه بازرگانی در سطح جهانی تغییراتی در روشها و منشها ایجاد شده است. به عبارتی، نظام بازرگانی نیز مانند سایرحوزهها، تغییر فنی و فناوری داشته است. وی یادآور میشود: آسیبی که امروز تولید دیده، بهدلیل نبود یک نظام بازرگانی منسجم، متخصص و حاضر در کار است. بنابراین به طور قطع باید حوزه تجارت از وزارت صنعت و معدن جدا شود و این یک ضرورت منطقی است. اما سیدرضی حاجیآقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران عنوان میکند: ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، اقدام خردمندانهای نیست. این به معنای این نیست که ادغام را بهطورکلی رد کنیم و به تفکیک رای دهیم. وی یادآور میشود: بسیاری از ادغامهای انجامشده درست است، اما ادغام بخشهایی که به هم مرتبط نیست و از یک جنس نیست و در مواردی هم دچار تضاد است، ما را به عاقبتی میرساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را میبینیم. رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح میکند: هرچند دو بخش این وزارتخانه به هم نزدیک است، اما تجارت از جنس دو بخش دیگر نیست و بهتر است صنعت و معدن را یک وزارتخانه دانست و برای تجارت یک وزارتخانه مجزا در نظر گرفت. فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز معتقد است: در عمل آنچه درباره ادغامها در سالهای گذشته محقق شد، قربانی شدن یکی از دو بخش مهم اقتصاد به سود دیگری بود. دید منفی به فعالیتهای تجاری و فقط پر اهمیت دانستن بخش صنعت سبب شده فعالیتهای تجاری در حوزه خودرو بهویژه در امر واردات به شدت تحتتاثیر قرار گیرد. وی میگوید: حمایتهای بیحد و حصر از بخش صنعتی و نگاه نادرست به بخش تجاری در ۴ سال گذشته باعث آسیبهای جدی به تاجران فعال در حوزه واردات خودرو و زیرساختهای ایجاد شده برای توزیع و خدمات آنها شده است. بر این اساس، جداسازی این دو وزارتخانه میتواند امیدبخش ایجاد تعادل در دو حوزه صنعت و تجارت شود و با افزایش رقابت در حوزه خودرو، به افزایش کیفیت محصولات و تعدیل قیمتها کمک کند و تجارت در حوزه خودرو دوباره رونق منطقی بگیرد و خطر سرمایهگذاری در حوزه تجارت خودرو به شدت کاهش یابد.
