مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به فرآیند فروش کالاهای به تملک درآمده دولت گفت: هیچ خودروی قاچاقی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، امین دلیری گفت: بر اساس وظایف تصریحشده در قانون تأسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک درآمده دولت بر عهده این سازمان است و طبق آئیننامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سه شیوه فروش داخلی، فروش بهشرط صادرات و امحاء برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق پیشبینیشده است، بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارد، بهشرط صادرات قابلفروش است که در این راستا، آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم از دستگاههای حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم. رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی افزود: اصولاً تأمین نیازهای دستگاهها و مراجعه آنان برای مذاکره با مسئولان سازمان یک امر بدیهی و جاری است، وزارت امور خارجه صرفاً مذاکراتی درباره طرح برخی از نیازها ازجمله تأمین خودرو، با سازمان اموال تملیکی داشته است، اما این مذاکرات مربوط به واگذاری خودرو اعم از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نبوده است، لذا خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امور خارجه واقعیت ندارد.
