یکی از مولفههای پویایی اقتصاد، رشد صادرات غیرنفتی است، زیرا صادرات موجب افزایش توان رقابتپذیری کشورها در عرصه بینالمللی میشود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: خوشبختانه چند سالی است که مسئولان اجرایی کشور درک درستی از این مهم پیدا کردهاند و تلاش دارند تا زمینه توسعه صادرات را فراهم کنند. اما زمانی در زمینه صادرات موفق خواهیم شد که درجه کیفی تولیدات خود را بالا ببریم. به گفته بسیاری از فعالان صنفی و کارشناسان اتاق اصناف ایران، تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید کالاهای باکیفیت را دارند، اما با مشکلات زیادی چون نبود نقدینگی کافی، بالا بودن نرخ مواد اولیه و نبود شناخت کافی از بازارهای هدف روبهرو هستند. از اینرو لازم است با حمایت از آنها علاوه بر افزایش درجه کیفی تولیدات داخلی زمینه توسعه صادرات در کشور را فراهم کنیم. شرایط برای مبادلات خارجی اصناف فراهم نیست سید منصور حسینی - دبیر فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسلامی: تعیین روز ملی صادرات نشاندهنده درک درست اهمیت صادرات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور است. صادرات از چنان اهمیتی برخوردار است که روزی به این نام تعیین شده تا پرداختن به آن در راس مباحث نظری اقتصاد و استراتژی اقتصادی کشورها قرار داشته باشد. برخی کشورها در طول تاریخ برای دستیابی به اهداف صادراتی خود به ابزارهای غیراخلاقی نیز توسل جستهاند. نکته قابل توجه آن است که در دنیای امروز صادرات اهمیت گذشته خود را بازیافته و فضای تاریخی تجارت با منطق جنگ در حال احیا شدن است، با این تفاوت که در گذشته هدف دستیابی بیشتر به فلزات گرانبها بود اما امروز با افزارهای متفاوت و به طور معمول نرم دسترسی به بازارهای بزرگ کشورهای برخوردار از طبقه متوسط دارای قدرت خرید مناسب، منظور است. بحث صادرات و واردات بسیار پیچیده و تخصصی است که دلایل آن برای همه فعالان در حوزههای اقتصادی روشن و مشخص است. جستوجوی اطلاعات، انعقاد قرارداد، تضمین حسن انجام تعهدات، شناخت و ارزیابی دقیق قوانین متفاوت و گاهی متضاد، درک ریسکها و پیشبینی کارشکنیهای سیاسی و ارزی، مطالعه و شناسایی ابعاد مختلف بازار هدف و... ازجمله مسائلی است که در تجارت خارجی بسیار اهمیت دارد و تامین هر یک از آنها به هزینه و تخصص زیادی نیاز دارد. حتی اگر قابلیت تولید محصول جذاب برای بازارهای بینالمللی در یک واحد اقتصادی وجود داشته باشد، تجارت خارجی موضوعی نیست که هر کس بتواند الزامات و مقدمات ورود به آن را فراهم کند. در این میان واحدهای کوچک و متوسط صنفی که به طور تقریبی ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند در موضوع تجارت خارجی ناتوانتر از دیگران هستند. واحدهای صنفی از ظرفیت بسیاری برای تجارت فرامرزی برخوردارند، اما به تنهایی قادر به تامین همه هزینههای مبادلات خارجی و ورود در فرآیندها و تشریفات پیچیده صادرات نیستند. از این رو اقتصاد صنفی که یکی از گستردهترین بخشهای اقتصاد ایران است در تجارت خارجی مغفول ماند. این واحدها به دلیل چابکی و انعطافی که دارند، ازجمله ساختارهای تولیدی جذاب اقتصاد هستند که ورود آنها به تجارت خارجی موجب پیشرفت آنها و منشا تاثیر در اقتصاد کشور خواهد شد. همچنین ورود این واحدها در تجارت خارجی ممکن است تا حدود زیادی در کاهش مشکلات سیاسی تجارت خارجی ایران همچون تحریمهای تجاری و بانکی میسر باشد. خاستگاه این واحدها یعنی مردم، احتمالا زمینه و امکان مانورهای سیاسی بدخواهانه را کاهش میدهد، چراکه هیچ دلیلی برای تحریم یک واحد تولیدی کفش خصوصی وجود ندارد و مجازات عمومی در حقوق بینالملل فاقد مشروعیت است. همچنین ارزش و حجم مبادلات خارجی اصناف به اندازهای است که بانکهای خارجی فاقد منافع در کشورهای تحریمکننده قادر به پشتیبانی از آن خواهند بود و از طرفی دامنه بازار خارجی محصولات صنفی ایران در حدود جغرافیایی است که ایران از توان مناسب برای مقابله با تحریمها از طرق مختلف برخوردار است. در ایران متاسفانه با وجود آنکه امکان واردات جزئی و کمحجم از طرق مختلف ازجمله شهرهای مرزی فراهم است، اما امکانات لازم برای صادرات جزئی و کمحجم اصناف فراهم نیست. در این میان عملکرد تاجران داخلی یک مشکل تاریخی است که همواره اصناف به آن اعتراض داشتهاند. به عبارت دیگر تاجران ایرانی به جای واردات تجهیزات و محصولات فنی و کمک به پیشرفت تولیدات داخلی؛ با گسترش محصولات خارجی در بازار کشور، نهتنها به صادرات محصولات داخلی یاری نمیرسانند، بلکه عرصه را در بازار داخلی برای آن تنگتر میکنند. علاوه بر این در استراتژی صادراتی کشور فقط به مولفههای داخلی پرداخته میشود، حال آنکه ایجاد جذابیت و گسترش تمایل به محصولات ایرانی باید در کشورهای هدف نیز در دستور کار قرار گیرد و تاجران خارجی برای واردات محصولات ایرانی باید تحریک و ترغیب شوند. بر این اساس ورود دیپلماسی اقتصادی و قضایی در گسترش محصولات صادراتی از جایگاه ویژهای برخوردار است. همینطور لازم است ساختارها و امکانات لازم برای تسهیل مبادلات خارجی اصناف پیشبینی شود. محدودیتهای مبادلات بانکی معضلی برای توسعه صادرات سیدعلی اصغر بهبهانی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران: درست است که توافق بینالمللی برجام به نتیجه رسید و سایه تحریم از کشور ما برداشته شد، اما هنوز نتوانستهایم آنطور که باید زمینه ارتباطات بانکی با کشورهای خارجی را فراهم کنیم. هنوز این امکان وجود ندارد که تاجران ایرانی حواله بانکی خود را از کشور خارجی به حساب جاری خود در ایران منتقل کنند و این مسئله یک معضل جدی برای تولیدکنندگان داخلی است. اما اگر خواهان رشد صادرات هستیم، لازم است به این مهم بیشتر توجه کنیم. اما فراتر از این باید بازارسنجی کنیم، به این معنا که نیاز کشورهای دیگر را شناسایی و با توجه به آن نیاز اقدام به تولید و صادرات آن محصولات کنیم. اگر شناخت درستی نسبت به بازار مبدا نداشته باشیم، نمیتوانیم صادرات موفقی داشته باشیم. این نبود شناخت نیاز بازار باعث خواهد شد که کالای ضخیم کشباف خود را به کشورهای عربی صادر کنیم؛ بدون تردید این کالا نیاز این کشورها نیست، چراکه شرایط آبوهوایی آنجا امکان استفاده از این کالاها را به شهروندان آنجا نمیدهد. اما اگر این کالا برای کشورهای روسیه و بلاروس صادر شود، با استقبال زیادی روبهرو خواهد شد. پس این مثال بهخوبی اهمیت شناخت بازار هدف را به ما نشان میدهد. به نظر من یکی دیگر از موانع موفقیت ما در توسعه صادرات، شناسنامه نداشتن کالاهای ایرانی است. اینجا این پرسش مطرح است که منظور از شناسنامهدار کردن کالا چیست؟ باید بگویم که تولیدکننده برای تهیه یک کالا از مواد اولیه استفاده کرده است. تولیدکننده آن چه کسی بوده و همچنین داشتن خدمات پس از فروش برای کالای تولید شده... مشخص شدن این نکات باعث خواهد شد که مصرفکننده خارجی به آن کالا بیشتر اعتماد کند. سیاستهای بانکی دولت نهم و دهم، میل تولید را کاهش داد حسین دورودیان - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکتریک: تولیدکنندگان داخلی با مشکلات زیادی دست و پنچه نرم میکنند و همین مسئله باعث شده انگیزه تولید در کشور کاهش پیدا کند. اما عمده مشکل پیش روی تولیدکنندگان افزایش سود بانکی در دولت نهم و دهم بود که باعث کاهش میل مردم به سرمایهگذاری در بخش تولید شد، از این رو لازم است ابتدا ریسک تولید در کشور کاهش پیدا کند تا سرمایهگذاران بدون نگرانی به سمت سرمایهگذاری در بخش تولید متمایل شوند. در کنار این مهم ورود بیرویه کالای قاچاق، کاهش نقدینگی در بین تولیدکنندگان، بالا بودن نرخ تسهیلات به تولیدکنندگان و همچنین بالا بودن مالیات باعث شد که در مقطعی حال کارخانههای تولیدی ما چندان مساعد نباشد، از این رو لازم است برای رفع این مشکلات راهکار اساسی اندیشیده شود. واحدهای تولیدی صنفی امیدوارند که با تغییرات کابینه در دولت دوازدهم این مشکلات برطرف شوند و روند تولید در کشور هموار شود. یکی دیگر از عوامل موفقیت در مسیر تولید، توجه تولیدکنندگان به ثبت نشان است، زیرا نشان(برند) بودن یک کالا اهمیت ویژهای برای مصرفکنندگان خارجی دارد، در حالی که تولیدکنندگان داخلی به این مهم کمتر توجه میکنند.بنابراین لازم است برای موفقیت در تولید، تولیدکنندگان داخلی با جدیت بیشتری به سمت نشان(برند)سازی بروند، زیرا در این صورت امکان توسعه صادرات در کشور بیشتر خواهد شد. برای رفع مشکلات تولید تلاش کنیم صادق فیضآبادی - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی: من بارها بیان کردهام که موفقیت در تولید با شعار محقق نمیشود. بر کسی پوشیده نیست که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی در زمینه تجهیزات الکترونیک قابل توجه است و آنها علاوه بر تامین نیازهای داخلی در بخش صادرات نیز حرفهایی برای گفتن دارند، اما لازم است برای بهره گرفتن بیشتر از این توانایی، مشکلات پیشروی تولیدکنندگان داخلی را رفع کنیم؛ این مهم زمانی محقق خواهد شد که یک عزم و اراده عمومی در کشور شکل بگیرد. برای هموار شدن روند تولید از یک سو مسئولان اجرایی از تولیدکنندگان حمایت کنند و از سوی دیگر مردم با خرید کالای ساخت داخل انگیزه تولید را در بین تولیدکنندگان تقویت کنند. اما نیابد در این بین از مسئولیتهای تولیدکنندگان داخلی غافل شویم، زیرا کار اصلی را آنها با تولید کالای باکیفیت انجام میدهند. به نظر من لازم است برای رفع مشکلات تولیدکنندگان یک کارگروه قوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا مشکلات واحدهای تولیدی را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کند. لازم میدانم به برخی موانع مهم پیشروی تولیدکنندگان اشاره کنم؛ یکی از عمدهترین موانع رشد تولید در کشور موانع استخدام کارگر است؛ اگر یک واحد تولیدی بخواهد تعداد کارگران خود را افزایش بدهد مالیات وی بیشتر میشود و همین مسئله باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان از استخدام کارگران جدید امتناع کنند. بدون تردید اگر این مشکل رفع شود، تاحدودی مشکل بیکاری در کشور حل خواهد شد، چراکه تولیدکنندگان با دغدغه کمتری اقدام به استخدام کارگر خواهند کرد. در تمام دنیا واحدهای تولیدی به مثابه یک نهال هستند، به این معنا که در ابتدای راه از آن حمایت میکنند و آن را از پرداخت مالیات معاف و تسهیلات ویژه برای بیمه کارگران آن در نظر میگیرند و حتی در برخی موارد تسهیلات مالی ویژه در اختیار آن قرار میدهند. این در حالی است که واحدهای تولیدی در ایران در آغاز راه از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند و حتی گاهی به دلیل حمایت نشدن از واحدهای تولیدی آنها از چرخه تولید حذف میشوند.
