آژانس اعتبارسنجی «مودی» (Moody›s) سرانجام خطرات بیثباتی در سازوکار مالی و اقتصاد چین را با کاهش رتبه اعتباری این کشور اعلام کرد. اوایل خرداد امسال بود که این آژانش رتبه اعتباری چین را یک درجه کاهش داد و به این ترتیب رتبه اعتباری این کشور از AA۳ به A۱ کاهش پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این نهاد در بیانیهای با تغییر دادن دورنمای چین از پایدار به منفی اعلام کرد: این کاهش رتبه منعکسکننده این است که مودی انتظار دارد با افزایش بدهی سنگین دولت چین و کاهش ظرفیت رشد، قدرت مالی چین در حدود چند سال آینده به مرور از میان برود. این کاهش اعتبار البته در ظاهر چندان قابلتوجه نیست اما از این نظر به چشم میآید که این نخستینبار در ۳۰ سال گذشته است که چنین اتفاقی رخ میدهد. وزیر سرمایهگذاری چین در واکنش به کاهش رتبه اعتباری این کشور گفت: این کاهش رتبه از سوی «مودی» که از سال ۱۹۸۹ میلادی (۶۸-۶۷) برای نخستینبار اتفاق افتاده، خطرپذیریهای تهدیدکننده اقتصاد چین را بیش از حد تخمین زده و بر اساس روششناسی اشتباهی انجام شده است. او در بیانیهای گفت: دیدگاه مودی درباره اینکه بدهیهای غیرسرمایهگذاری چین به سرعت رشد خواهد کرد و دولت به حفظ رشد از طریق محرکهای مالی ادامه خواهد داد، فرضیههایی مبالغهآمیز درباره اقتصاد چین است. در این دیدگاه توانایی دولت چین در تعمیق اصلاحات ساختاری بخش منابع و تدارکات و توسعه مناسب تقاضای کل دستکم گرفته شده است. کاهش رتبه اعتباری همچنین باعث شده زنگهای خطر برای اقتصاد چین به صدا درآید. اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی نهادهایی دیگری از ایندست باور نمیکنند که رشد اقتصادی چین دچار مشکل شود اما آنچه مهم است اینکه رهبران چین امسال حل معضل آلوده شدن اقتصاد چین به خطرپذیریهای مالی و حبابهای سرمایه را به نخستین اولویت خود تبدیل کردهاند. در این راستا همه مقامات مانند یکدیگر با احتیاط عمل میکنند تا از کاهش رشد اقتصادی جلوگیری به عمل آورند. افزایش ذرهذره نرخهای بهره کوتاهمدت با بیشتر کردن نظارت تنگاتنگ قانونی اقداماتی برای کنترل این مشکل است. این کاهش رتبه اعتباری درسهایی را برای اقتصاد چین و جهان به همراه دارد: افزایش سالانه میزان بدهی بدهی چین از لحاظ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۶۴درصد است که برای یک کشور درحالتوسعه رقم بالایی است. در نیمه نخست قرن حاضر، پیش از اینکه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی (۸۷-۸۶) رخ دهد، میزان بدهی چین ثابت بود. از آن پس اما این میزان سالانه به اندازه ۱۵درصد تولید ناخالص ملی رشد کرد. بیشترین سهم بدهی مربوط به کسبوکارها و کمترین آن سهم دولتهای محلی بود به جای اینکه این سهم متعلق به خانوارها و دولت مرکزی باشد. موج بانکداری سایه در گذشته، ۴بانک بزرگ دولتی بخش بانکداری چین را در تسلط و اختیار خود داشتند اما در سالهای اخیر سازوکار بانکداری سایه در این کشور در حال رشد است که شامل بانکهای محلی و استانی میشود. این بانکهای کوچک اکنون نزدیک به نیمی از سرمایههای بخش بانکداری این کشور را در اختیار خود دارند. درحالیکه دولت گزینه آخر وامدهندگان برای ۴ بانک بزرگ است، این بانکها آخرین گزینه وامدهنده به بانکهای سایه هستند. بنابراین خطر بیتدبیری که بانکهای سایه برای اقتصاد چین دارند این ظرفیت را دارد که به کل سازوکار مالی این کشور ضربه وارد کند. افزایش اموالی که بدون پایه و اساس سود به آنها تعلق میگیرد بخش بزرگی از بیثباتی مالی زمانی اتفاق میافتد که وامگیرندگان برای پرداخت اصل پول و بهره آن علاوه بر جریانهای نقدی روی سودهای غیرعادی هم حساب کنند. این یعنی برخی نهادهای مالی سرمایهگذاران با استفاده از «ترفند پانزی» ترغیب میکنند که پول آنها را بگیرند و سودهای غیرعادی به آنها پرداخت کنند؛ کاری که بهزودی به شکست میانجامد زیرا سود غیرعادی این پولها از پول، سرمایهگذاران بعدی تامین شده و در صورت جریان نداشتن پول پرداخت سودهای غیرعادی نیز متوقف میشود. در سالهای اخیر، بانکها در چین پیوسته به شرکتهای دولتی که تجربه بحران مالی داشتند با شرایط غیرعادی وام پرداخت کردهاند که این کار باعث ضربه زدن به اقتصاد این کشور بوده است. ظهور حباب قیمتی در داراییها اگرچه حبابهای قیمتی در پوشش رسانهای کاهش رتبه اعتباری چین چندان موردتوجه قرار نگرفت اما در سالهای اخیر چینیها هم حباب نرخ در بازار سهام را تجربه کردهاند و هم در بازار مسکن شاهد این حباب قیمتی بودهاند. آنچه برجسته میشود استفاده از نوآوریهای مالی در این کشور است بهویژه بانکهای سایه که بخشی از سرمایه آنها از سوی بانکهای دولتی و بخش دیگری از آن با فروش محصولات مربوط به مدیریت ثروت به مشتریها بهدست آمده است. این محصولات بیشتر از لحاظ خطرپذیری سرمایهگذاری شفافیت لازم را ندارند و برای تامین مالی پروژههای ساختوسازی استفاده میشوند که سود زیادی در خود دارند. تفکر عصر جدید واکنش چین به کاهش رتبه اعتباری این کشور از سوی آژانس مودی نشان میدهد مودی درک کاملی از سازوکار جاری در چین ندارد؛ سازوکاری که با روشهای معمول در غرب متفاوت است. سازوکارهای مالی در چین و غرب تفاوتهایی با هم دارند. بدهی دولت مرکزی چین تاحدی پایین است، همانطور که برای بدهیهای بخش مسکن نیز وضع به همین ترتیب است. استقراض چینیها از سایر کشورهای جهان نیز کم است. در لایه رویی ماجرا همه چیز خوب است و بخش دولتی در چین میتواند هزینهها را برای جبران تقاضای کل افزایش دهد، این قدرت را دارد وقتی بازار کار ضعیف است شغل ایجاد کند و توانایی دارد که تشکیلات مالی را که شکست آن ضرر بزرگی به اقتصاد میزند، نجات دهد اما گزارشها حکایت از آن دارد که چین بهتازگی اعلام کرده تلاش خواهد کرد سرمایهگذاری و تامین مالی خطرپذیر را کم کرده و نرخ بهره کوتاهمدت را افزایش دهد تا تفکر جدیدی در اقتصاد این کشور عملی شود. منبع: Forbes
